قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري ان التحديات التي تواجه قطاع المياه فى مصر على رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة ، موضحا أن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافاً ، وتعانى من الشح المائى ، حيث تُقدر موارد مصر المائية بحوالى ٦٠ مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بحوالي ١ مليار متر مكعب ، والمياه الجوفية العميقة الغير المتجددة بالصحاري.
واضاف وزير الري في تصريحات صحفية علي هامش لقاءه يرلان بايداولت مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى ، والوفد المرافق له، انه في المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لحوالي ١١٤ مليار متر مكعب سنويا من المياه ، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية بالوادى والدلتا بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً من المياه.
أوضح «عبد العاطى» أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة ، مشيراً لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان فى الحصول على المياه ، مشيرا الي ان مصر تُعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية ، نتيجة إرتفاع منسوب سطح البحر والتأثير الغير متوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول .
وأشار وزير الري إلي أن هذه التغيرات تمس العديد من الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والبيئية بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائى والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية ، بالإضافة للمخاطر التى تواجهها أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر ، وتداخل المياه المالحة والذى يؤثر على جودة المياه الجوفية، الأمر الذى سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
ولفت «عبدالعاطي»، إلي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها ، حيث قامت مصر بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، وقد تصل الى ١٠٠ مليار دولار ، و وضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه .
وأوضح وزير الري أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية إتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومى لتأهيل الترع والذى يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال ، والذى يهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة .
وأشار «عبدالعاطي»، إلي إنه يجري حاليا العمل فى المشروع القومى للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول ، والتوسع في استخدام تطبيقات الرى الذكى ، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه .
ولفت وزير الري إلي إنه يتم التوجه نحو تنفيذ مشروعات عملاقة تستهدف التوسع فى اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى ، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من اخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
كما توجه «عبد العاطى» بالدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى لحضور إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ – ٢٨ أكتوبر القادم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص”.
وشدد وزير الري علي ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية ، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات ، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة فى مجال الموارد المائية.
ومن جانبه أعرب السيد بايداولت عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته فى نقل الخبرات المصرية المتميزة فى مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية.
واتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية فى مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمترى – صور الأقمار الصناعية – النماذج العددية ) والتى من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه الأمر الذى يسهم فى زيادة الإنتاج الزراعى.
الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى هى منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامى ومقرها كازاخستان ، وهى معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائى.
شارك هذا الموضوع :
