د علي إسماعيل: مشروعات الرئيس السيسي تستهدف تنمية الموارد المائية لمصر وترشيد إستهلاك المياه

قال الدكتور علي إسماعيل استاذ ادارة الاراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية إن مشروعات التنمية المتكاملة والشاملة في مصر والتي يتبنها رئيس الجمهورية سوف ينعكس مردودها علي الوطن والمواطنين  بزيادة حجم الرقعة الزراعية بمقدار 4 مليون فدان وبما يعادل ما تم استصلاحه منذ ثورة يوليو 1952 ، مشيرا إلي أن مشروعات الرئيس السيسي تستهدف تنمية الموارد المائية لمصر وترشيد إستهلاك المياه وأن الدولة المصرية تستهدف تطوير منظومة الري ومواجهة العجز المائي بإعادة الإستخدام وفي إطار دعم الرئيس السيسي للفلاح المصري فقد قامت الحكومة بتحمل أعباء القروض الخاصة بتحديث منظومة الري الحقلي لمساحة 3.750 مليون فدان في الوادي والدلتا بقروض بدون فوائد لمدة 10 سنوات وتمثل نقلة نوعية في سياسة الحكومة المصرية لأول مرة.

وشدد «إسماعيل»، في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي» علي ان هذه المشروعات تجعلنا نركز الجهود علي إعادة التفكير بهدوء في حجم الطلب علي المياه والقدرة علي تلبية هذه الاحتياجات للزراعة التي تمثل صمام الامان والامن القومي في تأمين امدادات الغذاء واتاحة فرص العمل المباشرة والغير مباشرة التي تمثل اكثر من 50 بالمائة من سوق العمل الداخلي ومصدر دخل اكثر من 5 ملاين اسرة مصرية تمتلك  مساحات اقل من واحد فدان  تعمل بمهنة الزراعة.

وأوضح أستاذ الأراضي والمياه في مركز البحوث الزراعية إنه من خلال مجموعة من الاليات يمكن تحديدها في الاستفادة من التكنولوجيات العالمية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الزراعة وإستخدام كل التكنولوجيات الحديثة للري وتوزيع المياه وتطوير المنظومة المائية في كلا الجانبين موضحا أن ذلك يتم  من منظومة النقل والتوزيع من خلال وزارة الموارد المائية والري ومنظومة الادارة الحقلية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

ولفت «إسماعيل»، إلي أهمية تطبيق ممارسات الإدارة المتكاملة للري الحقلي من خلال منظومة تطوير الري السطحي في الحقل للمساقي والمراوي وتوزيع المياه الداخلية والانتقال الي ادارة المياه مع المحصول القائم سواء بنظم الري الحديث مثل الرش او التنقيط او الري السطحي المطور.

وشدد أستاذ المياه والأراضي في مركز البحوث الزراعية علي أن منظور طرق ترشيد استخدام المياه في الزراعة تتوقف علي المنظور البيئي ومنظور التربية موضحا ان المنظور البيئي يعتمد علي التعامل مع الواقع  العمل علي استخدام نظم الري المناسبة وتحديثها والعمل علي تطويرها  مع نظم الري المختلفة سواء في الري السطحي المطور او الري الحديث والمعاملات الزراعية كالزراعة علي المصاطب والتسوية بالليزر وغيرها من المعاملات وطبيعة التربة كالقوم والملوحة والماء الارضي وغيرها من العناصر البيئية.

وأوضح «إسماعيل» إن منظور التربية للأصناف النباتية يعتمد علي تغير التركيب الوراثي للنباتات من خلال التربية وتغيير الجينات لانتاج الاصناف والسلالات عالية الانتاجية متحملة الحرارة والجفاف وقصرة العمر وما يطلق عليه  «ما بعد البيوتكنولوجي» وهو تدخل علم الهندسة الوراثية في الانتاج للتقاوي وادخال صفات جديدة علي المحاصيل  وهي تعتمد علي استنباط الاصناف

وشدد أستاذ المياه والأراضي علي أن الركائز الأساسية فى تنمية الموارد المائية  يرتبط بتقليل فواقد أو رفع كفاءة الرى الحقلى وذلك من منطلق اتباع الاسالبيب الزراعية كالتسوية بالليزر مع الميل المناسب و الرى التبادلى للخطوط وزراعة المحاصيل التى تزرع على خطوط وعلى مصاطب والزراعة على الريشتين مع المحافظة على الكثافة النباتية فى وحده المساحة  بالاضافة الي زراعة البرسيم بالطريقة الجافة بدلا من طريقة اللامعة .

وأضاف «إسماعيل»، أن تنمية الموارد المائية يرتبط أيضا بالاهتمام بإستنباط الاصناف قصيرة العمر مثل أصناف الارز الجاف وقصير العمر والذرة الشامية وغيرها من الاصناف النباتية مع التثقيف ورفع الوعي الفني لدي المزارعين بالرى طبقا للمراحل الفسيولوجية للمحاصيل و تحديث دليل الاستهلاك المائى والاحتياجات المائية للمحاصيل على مستوى الجمهورية واستخدام مقللات النتح ومنظمات النمو التي تساعد علي ترشيد استخدام المياه في منظومة متكاملة لتبطين قنوات الرى للمراوي والمساقي  والاستفادة من روابط مستخدمي المياه .

ونبه أستاذ المياه والأراضي إلي أهمية البحث عن مصادر مائية جديدةً لزيادة مصادر المياه والاستفادة منها في تحلية مياه البحر والمياه شبه المالحة والاهتمام بذلك مع المياه الجوفية في مناطق المشروعات الزراعية ذات نوعية المياه المالحة طبقا لتصنيف الزراعة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى بعد المعالجة.

وشدد «إسماعيل»ـ علي  ان ما تقوم به الدولة حاليا  من مشروعات لتنمية الموارد المائية يدعوا الي التفاؤل كما ان القدرة علي حصاد مياه الامطار (الساحل الشمالى من العريش لمرسى مطروح مع تطبيق مفهوم الرى التكميلى) ربما يساعد في تعزيز وتوفير موارد مائية جديدة تساعد في استكمال منظومة التنمية  الزراعية واستدامتها ،  وقد تتطور معها الزراعات علي المياه المالحة لانتاج الوقود الحيوي من السيكرونيا والمنجروف والطحالب البحرية .

ولفت أستاذ المياه إلي أهمية تغيير معه المفاهيم القديمة في إدارة منظومة المياه وخاصة في القطاع الزراعي الديناميكي مع وجود مؤسسات بحثية قادرة ان تساعد في تحقيق طفرة في التربية والمعاملات مع التغيرات المناخية للوصول بالاهداف القومية لتطوير منظومة الري الحقلي وزيادة مردود وحدة المساحة مع وحدة المياه وأعلي إنتاجية طبقا للمتغيرات الجديدة والمناطق المناخية للاقليم المصري واعادة ربط مواعيد الزراعة والاصناف واحيتياجاتها المائية بالواقع الجديد مع تطوير منظومة الري الحقلي .