رئيس «سلامة الغذاء»: النجاح ليس بعدد المنشآت المغلقة ولكن بعدد المنشأت المتوافقة مع معايير إنتاج غذاء صحي

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء ، إنه لا يقاس نجاح الهيئة بعدد المنشآت التي أغلقتها أو التي حررت محاضر بشأنها بل بعدد المنشآت التي نجحت في التوافق مع معايير سلامة الغذاء وإنتاج الغذاء الآمن بما لذلك من بعد صحي يتثمل في الوقاية من حدوث حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء وبعد اقتصادي يتمثل في نجاح استثمار وعرض منتج ينافس غيره من المنتجات بدل من إعدامه واجتماعي يتمثل في الحفاظ على فرص العمل بالمنشأة.

وأضاف «منصور»، في تصريحات صحفية لـ«أجري توداي»، ان نجاح دور الهيئة يرتبط أيضا بأحد أهم حلقات تداول الغذاء وهو المستهلك الذي تستهدفه الهيئة بالتوعية بممارسات سلامة الغذاء الآمنة ودوره في الحفاظ على سلامة غذائية بنصائح بسيطة وسهلة التنفيذ مثل غسيل الايدي المتكرر مشيرا إلى أهمية بذل مزيد من الجهد فيه فضلاً عن كون المستهلك رقيب في كل مكان على جودة وسلامة الغذاء.

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء انه يقدر دور المستهلك باعتباره كمفتش من مفتشي الهيئة حيث تساعد شكواه في  قيام الهيئة بتخطيط وتوجيه الأنشطة الرقابية والتعرف على أماكن المشاكل وحلها. وبالطبع يرتبط بكل ذلك قدرة الهيئة على توفير الموارد والأدوات اللازمة للقيام بأعمالها وفقاً للمأمول مثل المقار اللازمة لتأسيس فروع للهيئة بكافة المدن والمحافظات والموانئ المصرية التي نجحت الهيئة بالفعل في تأسيسها وممارسة الهيئة اختصاصها بالرقابة على الصادرات والواردات الغذائية.

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء إلى ما تضمنه قانون الهيئة من أدوات يمكنها الاستعانة بها أيضاً مثل الزام المنتج بسحب واسترجاع الغذاء في حال ثبوت تلوثه وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي والقدرة على غلق المنشآت التي تنتج غذاء غير صالح للاستهلاك الآدمي وغيرها من الأدوات المساعدة والصلاحيات التي تم إسنادها للهيئة تفهماً لدورها في تأمين غذاء المستهلك.

وأوضح «منصور»، إنه إلى جانب التشريعات والمعاملين في الرقابة تأتي المعامل المعتمدة والتي ورد بشأنها حكم بقانون الهيئة يلزم الهيئة بالتعاقد مع المعامل المعتمدة بما يضمن مصداقية النتائج ويقضي على المشاكل القديمة الناجمة عن تضارب نتائج فحص الجهات المختلفة.

وأشار رئيس هيئة سلامة الغذاء إلي التعاون المستمر والوثيق بين الهيئة والقطاع الخاص بصفتهم الضلع الثاني في منظومة سلامة الغذاء المعنيين بتطبيق ما تضمه تشريعات سلامة الغذاء من أحكام وتحرص الهيئة على الاستماع لرؤيتهم ومشاكلهم وتساعدهم على التوافق مع متطلبات سلامة الغذاء بما يضمن انتاج غذاء آمن للمستهلك.

ولفت «منصور»، إلي أن التشريعات الحديثة تمثل واحدا من أهم الأدوات التي تستند عليها الهيئة في سعيها نحو تحقيق أهدافها حيث كان القانون رقم 1 لسنة 2017 بإصدار قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء نقلة نوعية هائلة في منظومة التشريعات المنظمة لسلامة الغذاء والتي صدرت أهمها منذ ما يقرب من 80 عام مثل القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن التدليس والغش والذي لا يزال سارياً حتى اليوم والقانون رقم 10 لسنة 1966 بمراقبة الأغذية وتنظيم تداولها وهي قوانين كانت مناسبة لوقت ظهورها .

وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء إنه مع التطور المذهل في علوم سلامة الغذاء وآليات الرقابة عليها يحتاج الأمر إلى تعديل جذري كان أولها قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء ولائحته التنفيذية وتلى ذلك سلسلة من القرارات التي أصدرها مجلس إدارة الهيئة في مجال تنظيم الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة وتداول الملح وتحديث منظومة الرقابة على الواردات الغذائية المبني على المخاطر والمعايير الميكروبيولوجية للغذاء والمتبقيات الأدوية البيطرية ومتبقيات المبيدات والسموم الكيمائية في الغذاء .

ونبه «منصور»،  إلي أن سلسلة طويلة من التشريعات التي صدرت والتي لا تزال الهيئة تعمل على الانتهاء منها ليكون في مصر منظومة من تشريعات الغذاء التي تضاهي مثيلاتها في الدول المتقدمة والتي تغير من نظرة تلك الدول إلى مستوى سلامة الغذاء في مصر.

وأشار إلي البدء في اختيار وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة والتي تحرص الهيئة على اختيارها بعناية ويتم القيام ببعض الاختبارات بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للراغبين في العمل بالهيئة فضلاً عن مرحلة التأهيل التي تتضمن اجتياز برامج تدريبية أعدتها هيئات عالمية متخصصة في الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك مراكز البحوث الزراعية.