الأخبارالاقتصادمصر

وزير الزراعة: سياسات إجرائية وإصلاحية للحفاظ علي الأمن المائي والغذائي المصري

>> القصير: خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين و تدعيم الإصلاح التشريعي بتحديث قوانين الزراعة والتعاونيات

شدد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي علي أهمية  الدور المحورى الذى يقوم به قطاع الزراعة وقدرتة على تحقيق نمو إيجابى ومتسارع حتي تم إدراجه ضمن البرنامج الوطنى للاصلاحات الهيكلية موضحا أن ذلك يتم  من خلال مجموعة من السياسات الاجرائية و الاصلاحية أهمها  الحفاظ على الأمن المائي و الغذائي وزيادة تنافسية المنتجات والمحاصيل الزراعية وزيادة تنافسية صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية.

وأوضح وزير الزراعة  في تصريحات صحفية الجمعة إن أحد مهام القطاع الزراعي خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين و تدعيم الإصلاح التشريعي من خلال تحديث قانون الزراعة و قانون التعاونيات بما يتواكب مع المتغيرات التى حدثت فى هذا القطاع  وتحفيز الاستثمار الزراعي وتدعيم الفرص الاستثمارية.

وأكد «القصير» انه تم تحقيق طفرة غير مسبوقة فى مجال الصادرات الزراعية خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5,2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2,2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه مصرى بالإضافة الى الصادرات من المنتجات الزراعية المصنعة والمعبأة ، التى بلغت حوالى 2,7 مليار دولار ، موضحا ان إجمالى حجم الصادرات خلال عام  بلغت 2021 حوالى 4,3 مليون طن ، بزياده قدرها 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضى .

وأشار وزير الزراعة إلى أنه أن رغم القيود على حركة التجارة الدولة وظروف جائحة كورونا فقد تمكنت الدولة المصرية من فتح 11 سوق جديد فى 2020 ،ليصل إجمالى عدد الدول التى يتم التصدير اليها الى 150دولة لعدد 350 منتج زراعى.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى