الأخبارالصحة و البيئةالمياهمصر

عاجل… رئيس الوزراء يشكل لجنة لمراجعة الكود المصري لتحديد نسب المبيدات بالمحاصيل وفقا لإستخدامات محطات معالجة مياه الصرف

>>وزير الزراعة يعرض النتائج النهائية لأعمال اللجنة علي رئيس الحكومة خلال 45 يوما من بدء أعمال اللجنة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي وعضوية ممثلين عن وزارات الري والصحة والبيئة والإسكان، وللجنة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

تختص اللجنـــــة بمراجعة النصوص والقيود الواردة في الكود المصري (نسب المبيدات الخاصة بالمحاصيل الزراعية) وإعادة النظر فيها لكي تتواكب مع المتغيرات والاستخدامات الحديثة لمحطات معالجة المياه ونوعية التربة المستخدمة، على أن تعد اللجنة تقريراً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها خلال شهر ونصف من تاريخه يعرضه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لإتخاذ ما يلزم بشأنه.

وقرر السيد القصير وزير الزراعة تشكيل لجنة أعضاء لجنة إعداد الكود المصري لنسب المبيدات في المحاصيل الزراعية

المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1682 لسنة 2021 برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية  بالوزارة الزراعة ، وضمت الدكتور علاء البابلي مدير معهد بحوث الأراضي والمياه، والدكتور محمد صالح أمين لجنة مبيدات الآفات والدكتور نبيل فتحي السيد قنديل رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث الأراضي والمياه.

كما ضمت اللجنة الدكتور عماد فوزي مصطفي النويهي في معهد بحوث ادارة المياه وطرق الري التابع لوزارة الري

والدكتورة  مايسة حمزة رئيس الادارة المركزية لشئون البيئة ممثلة لوزارة الصحة والسكان، والدكتور  مصطفي مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بجهاز شئون البيئة، والدكتور أحمد حسن جابر  ورئيس اللجنة الدائمة للكود المصري لاعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة واستاذ بكلية الهندسة ومعهد الهندسة الكيميائية -جامعة القاهرة  والدكتور خالد ضياء الدين محمد نائب رئيس مجلس ادارة تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك والدكتورة مها مصطفي الشافعي   استاذ بمعهد الهندسة الصحية والبيئية بالمركز القومي لبحوث الاسكان والبناء ممثلين علي وزارة الإسكان.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة للحد من وصول الملوثات العضوية والثابتة إلي الموارد المائية والتربة، وقيام الجهات ذات العلاقة بإجراء التحليلات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف .

وتستهدف اللجنة مناقشة عددا من الملفات منها ومنها:

  • إستعراض الوضاع الحالي لاجراء جميع التحاليل الكيميائية، والطبيعية، والميكروبيولوجية، طبقًا للمعايير والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
  • آليات إجراء الاختبارات على جميع أنواع الوسائط الترشيحية، لمحطات تنقية مياه الشرب، نظرًا لأهميتها وتأثيرها على جودة المياه المنتجة، وكذلك لمحطات معالجة الصرف الصحي؛ نظراً لأهميتها في جودة المخرج النهائي للمياه المُعالجة، وحماية المجاري المائية وفقًا للمواصفات والمعايير المصرية.
  • مراجعة إجراء الاختبارات والتحاليل المعملية لاختبار مآخذ محطات تنقية مياه الشرب، وتحديد المعايير التصميمية لمحطات الصرف الصحي قبل الإنشاء، وتحديد مدى صلاحيتها مع كتابة تقارير وافية بالدراسة الموقعية، والقيام بمراجعة الرسومات المعمارية لمعامل محطات المياه والصرف الصحي لتحديد المساحة المناسبة وفقًا لمتطلبات الكود المصري مع رفع مساحات المعامل وتحديد أعمال التغذية بالمياه والصرف والكهرباء والتشطيبات المدنية قبل التنفيذ.
  • مراجعة آليات القيام بالدراسات الفنية لمهمات وتجهيزات المعامل وفقا لأحدث المعايير من (أجهزة- زجاجيات- كيماويات- بنشات)، طبقًا للمواصفات الفنية المعتمدة  من الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أعمال التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي
  • تقييم آليات إجراء جميع التحاليل الكيميائية والبيولوجية لمياه الشرب للوقوف على مدى مطابقة المُنتج النهائي للمواصفات والتشريعات البيئية والصحية، وذلك من خلال المعمل الكيميائي والفيزيائي، والمعمل الميكروبيولوجي، بينما يقوم معمل الصرف الصحي والصناعي، بمتابعة كفاءة المعالجة بمحطات الصرف الصحي والصناعي، عن طريق إجراء مجموعة من الاختبارات والتحاليل المعملية؛ طبقًا للمعايير والقوانين واللوائح المُنظمة في هذا الشأن، من خلال المعمل الكيميائي، والمعمل الميكروبيولوجي.
  • الوقوف علي قيم متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والكشف عن الملوثات العضوية في الأراضي والتربة.
  • مراجعة نوعية المياه في المجاري المائية والترع والقنوات وفي المساقي والمراوي.
  • وضع خطط عاجلة للحد من وصول الملوثات إلي  مصادر المياه في الترع والمجاري المائية .
  • تقييم تأثير الأوضاع البيئية لمصادر التلوث البيئي في المصانع علي الموارد المائية والارضية.
  • تقييم المناطق الأكثر تأثرا بالملوثات العضوية والثابتة.

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى