د عاطف كامل يكتب: مبادرة المدارس الخضراء ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة
مؤسس كلية الطب البيطرى جامعة عين شمس ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على تأسيس قسم الحياة البرية وحدائق الحيوان استاذ وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية-اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية وخبير التغيرات المناخية بوزارة البيئة-الأمين العام المساعد للحياة البرية بالإتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية-جامعة الدول العربية
تعد مبادرة المدارس الخضراء من مبادرات رؤية مصر 2030 ، والتي تسعى إلى تطوير بيئة التعليم والتدريب ، وبناء قدرات التربويين والمدربين من خلال تشجيع المدارس على تبنى المبادرة من أجل تثقيف الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور وتوعيتهم بقضايا البيئة والاستدامة .
ومن أسس التطوير المستديم کما جاء في رؤية مصر 2030 ، الإيمان بالعملية التربوية الطويلة المدى داخل کل مدرسة التي يشترک فيها المعلمون والمتعلمون مع بعضهم ، ومشروع المدرسة الخضراء يهدف إلى تشجيع الطلاب للمحافظة على البيئة وأخذ جزء کبير من المسئولية ، للحفاظ على الموارد الطبيعية وخاصة الموارد الآخذة بالنقصان وکذلک ، المحافظة على موارد کافيه لتلبيه احتياجات الأجيال القادمة ، وجعل المتعلمين والأهالي أکثر وعيا واهتماما بالبيئة وبالمشاکل المتعلقة بها وتعزيز القيم والمبادئ والعادات السلوکية لحماية البيئة ، وأيضاً زيادة الوعى البيئي لدى المعلمين والمتعلمين من أجل تنمية البيئة المستدامة
وقد أدى تطوّر مفهوم “الاستدامة” إلى الالتفات صوب التعليم ودوره في تأهيل الجيل الناشئ للتعامل مع هذا المفهوم الذي يُعوّل عليه الكثير لمواجهة تحديات المستقبل في كافة المجالات من التنمية والإنتاج إلى البيئة. وما إن ظهرت أولى الدعوات إلى تطوير التعليم بحيث يتمكن من تأدية هذا الجانب الجديد في وظيفته، حتى ظهرت طلائع ما صار يُسمى اليوم “المدارس المستدامة”. فما هي هذه المدارس؟ وبماذا تختلف عن غيرها؟ وما المرجو منها؟
ما هي المدرسة الخضراء
خلال عقد قمة الكرة الأرضية باشتراك عدة دول متطورة التي أقيمت سنة 1992 والتي تركز حول كيفية تأثير الإنسان على البيئة والمجتمع من خلال المؤتمر قامت عدة دول بنص وثيقة عالمية باسم ” أجندة 21- للسنة المائة 21″ تنص على اقتراح مشاريع وبرامج بهدف إيجاد توازن بين استهلاك الفرد للموارد الطبيعية وقدرة تحمل الكرة الأرضية. إحدى الوزارات التي لها علاقة مباشرة بهذا الموضوع هي وزارة التربية والتعليم والتي لابد ان أتأخذ على عاتقها مسؤولية تطبيق مشروع المدرسة الخضراء المستدامة.
ماهو مشروع المدرسة الخضراء
بهدف تشجيع الطلاب على المحافظة على البيئة واخذ جزء كبير من المسؤولية، لذلك لابد من قيام وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة وغيرها من المؤسسات البيئية المهتمة بحماية البيئة ببناء برنامج تحضيري “المدرسة الخضراء” وإدارة لجنة تحكيم مكونة من ممثلين مكتوزارة التربية والتعليم وحماية الطبيعة بالإضافة إلى السلطات المحلية بالمحافظات المختلفة.
وبسبب الاستعمال المتزايد للورق في المدرسة يتم اختيار موضوع الورق كمورد طبيعي للتقليل من استهلاكه في المدرسة ضمن مشروع المدرسة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة وقطاع حماية الطبيعة.
تشير الإحصائيات إلى إن اكبر نسبه نفايات ورقيه تجمع في المدارس وبما أن الورق هو مورد طبيعي والإكثار من استعماله قد يؤدي إلى تقليص الموارد الطبيعية
أهداف المشروع:
– الحفاظ على الموارد الطبيعية وخاصة الموارد الآخذة بالنقصان
– المحافظة على موارد كافيه لتلبيه احتياجات الأجيال القادمة. وجعل الطلاب والأهالي أكثر وعيا واهتماما بالبيئة وبالمشاكل المتعلقة بها وتعزيز القيم والمبادئ والعادات السلوكية لحماية البيئة.
– تقليل استهلاك الورق في المدرسة
– زيادة الوعي البيئي لدى المدرسين والطلاب بدورزيادة استهلاك الورق في المدارس بنسبة كبيرة في التقلبات المناخية الحالية
– تخفيض ظواهر العنف في المدرسة
– تحسين النتائج الدراسية للطلاب
– توطيد العلاقة بين الطالب وبلده (المواطنة البيئية)
– تخفيض النفايات في المدرسة
– تخفيض نفقات المياه والكهرباء
– الدخل من تجميع المواد لإعادة التدويرالنفايات
– زيادة الوعي إلى شؤون حماية البيئة والنظم الإيكولوجية
– زيادة الاحترام للمدرسة
– توسيع علاقة المدرسة بمدارس أخرى في البلاد والعالم
– دعم الوزارة التربية والتعليم والتوسع فى إنشاء المدارس الخضراء المستدامة للنشاط الأساسي ولتأهيل المعلمين
ختاماً، يتأكد وجود اتجاه عالمي متعاظم للتوسُّع في منظومات المدارس المستدامة. ومنذ مطلع الألفية، بدأت بالفعل عديد من الدول حول العالم في تحويل مدارسها التقليدية، إلى مدارس مستقبلية مستدامة، وذلك بعد أن تبين ما تحمله من فوائد كبيرة تدفع بقوة نحو تحسين جودة الحياة وبناء مستقبل واعد. والوصول إلى ذلك مسؤولية تشاركية تتعاون فيها المؤسسات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. فمثل هذا التعاون يزيد من إمكانات تعديل السلوك الفردي والجماعي على نحو إيجابي في العمل والإنتاج المستدام وتحقيق جودة الحياة على أرض الواقع.
شارك هذا الموضوع :
