د فرج ملهط يكتب: ماهو دور المبيدات في نظامنا الغذائي؟

رئيس بحوث بقسم بحوث متبقيات المبيدات وتلوث البيئه-  المعمل المركزي للمبيدات- مركز البحوث الزراعيه – مصر

 

تُستخدم مبيدات الآفات في حماية المحاصيل من الحشرات والحشائش الضارة والفطريات والآفات الأخرى. يوجد أكثر من 1000 نوع من مبيدات الآفات يتم استخدامها في جميع أنحاء العالم لضمان عدم تضرر الغذاء أو تلفه بسبب الآفات. ولكل مبيد من هذ المبيدات خصائص مختلفة وآثار سمية متباينة.

ومن منظور سلامة الأغذیة، تُشكل مبیدات الافات أھمیة خاصة، نظراً لأنھا تُعد بمثابة مواد كیمیائیة تقترن ببعض السمُیات التي تضر بالبشر، وذلك على الرغم من شیوع استخدامھا على نطاق واسع بغرض الحفاظ على المحاصیل الزراعیة وتعزیز جودتھا.

وتتعدد الضوابط الرسمیة التي تسري على طُرق تورید واستخدام مبیدات الآفات، كما تخضع الكمیات المتبقیة عند طرح المواد الغذائیة للبیع لضوابط ومحددات منصوص علیھا بموجب القانون، بحیث یتسنى الالتزام بخفض المخاطر الناجمة عن استخدام هذه المواد الكیمیائیة. وقد يكون لمبيدات الآفات أثر سمي على الإنسان، ومن الممكن أن تؤدي إلى تأثيرات صحية حادة ومزمنة على حد سواء، حسب حجم وكيفية تعرض الأشخاص لها .

وربما استمر وجود بعض مبيدات الآفات القديمة زهيدة الثمن مثل «دي دي تي» و«الليندين» لسنوات في التربة والمياه، حيث تم حظر هذه المواد الكيميائية من الاستخدام الزراعي في البلدان التي وقعت على اتفاقية ستوكهولم لعام 2001 – وهي معاهدة دولية تستهدف إنهاء أو تقييد إنتاج واستخدام الملوثات العضوية الثابتة، ولكن لا يزال يتم استخدامها في الكثير من البلدان النامية.

ویتم تحدید المستویات المقبولة والمتعارف علیھا من ھذه المواد الكیمیائیة بموجب القانون. ویُطلق على الكمیة المصرح بھا، والتي یتم احتسابھا بناء على أجزاء لكل ملیون أو بناء على مللیجرامات لكل كیلوجرام مصطلح الحد الأقصى المسموح به لمتبقیات المبید (MRL) في اوعلى الاغذيه والاعلاف بناء على الممارسات الزراعيه الجيده(GAP)  واقل مستوى تعرض لازم لحمايه فئة المستهلكين الاكثر عرضه للخطر (Vulnerable Consumer).

وينبغي أن يتم الامتثال بالممارسات الزراعية الجيدة عند استخدام مبيدات الآفات لإنتاج الغذاء، سواء للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير. ويلزم على المزارعين خفض كمية مبيدات الآفات المستخدمة إلى الحد الأدنى الضروري لحماية محاصيلهم. ومن الممكن أيضاً، في ظروف معينة، إنتاج الغذاء دون استخدام مبيدات الآفات، ولذلك يجب أن يكون الغذاء الذي يتم بيعه ممتثلاً للتنظيمات الخاصة بمبيدات الآفات، ولا سيما الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات.

ويتعين على من يزرعون غذاءهم بأنفسهم أن يتبعوا تعليمات الاستخدام المعنية عند استخدام مبيدات الآفات، وأن يحموا أنفسهم عن طريق ارتداء القفازات وأقنعة الوجه عند الضرورة.

كما يمكن للمستهلكين أن يحدوا من مدخول متبقيات مبيدات الآفات عن طريق تقشير أو غسل الفواكه والخضروات، وهو ما يقلل أيضاً من الأخطار الأخرى المنقولة بالغذاء مثل البكتيريا الضارة.

تشير التقديرات الخاصة بشعبة السكان بالأمم المتحدة إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيبلغ نحو 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050 – بزيادة قدرها حوالي 30% عن سكان العالم في عام 2017، علماً بوقوع هذه الزيادة كلها بالكامل تقريباً في البلدان النامية.

وطبقاً للتقديرات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، فمن المتوقع أن تتأتى في البلدان النامية ما نسبته 80% من الزيادات اللازمة في إنتاج الغذاء لمسايرة النمو السكاني من الزيادات في نواتج المحاصيل وعدد مرات زراعة المحصول الواحد في نفس الأرض في السنة.

ومن المتوقع ألا تزيد نسبة إنتاج الغذاء الجديد من التوسع في الأراضي الزراعية عن 20%. إن مبيدات الآفات يمكنها الوقاية من الخسائر الكبرى في المحاصيل، ومن ثم سيستمر قيامها بدور مهم في الزراعة.

بيد أن التأثيرات الناجمة عن التعرض لمبيدات الآفات على الإنسان والبيئة تمثل هاجساً مستمراً. تتمثل الفئات السكانية الأشد عرضة للخطر في الأشخاص الذين يتعرضون لمبيدات الآفات بشكل مباشر.

وتشمل هذه الفئة العمال الزراعيين الذين يستخدمون مبيدات الآفات، وغيرهم من الأشخاص الموجودين في نفس المكان أثناء رش المبيدات وبعد رشها مباشرةً. ويتعرض السكان بوجه عام من غير الموجودين في نفس المكان عند استخدام مبيدات الآفات لمستويات أقل بشكل ملحوظ من متبقيات مبيدات الآفات من خلال الغذاء والمياه.

وينبغي ألا يتعرض أي شخص لكميات غير مأمونة من مبيدات الآفات، كما يجب توفير الحماية الكافية للأشخاص الذين يقومون برش مبيدات الآفات على المحاصيل الزراعية، أو في المنازل، أو في الحدائق، أما الأشخاص الذين لا يشتركون بشكل مباشر في رش مبيدات الآفات، فينبغي عليهم الابتعاد عن المكان أثناء الرش وبعده مباشرة.

وتتوقف سمية مبيدات الآفات على وظيفتها وعلى عوامل أخرى. فتميل مبيدات الآفات على سبيل المثال إلى أن تكون أكثر سمية من مبيدات الأعشاب بالنسبة للبشر. وقد يكون لنفس المادة الكيمائية تأثيرات مختلفة باختلاف الجرعات (مقدار المادة الكيميائية التي يتعرض لها الشخص).

ويتوقف هذا أيضا على الطريقة التي يحدث بها التعرض (مثال: عن طريق البلع أو الاستنشاق أو التلامس المباشر مع الجلد). ولا تُعتبر أي من مبيدات الآفات المصرح باستخدامها مع الغذاء في التجارة الدولية في الوقت الراهن سامة للجينات (أي تلحق الضرر بالحمض النووي، وهو ما قد يؤدي إلى حدوث طفرات او الإصابة بالسرطان).

ولا تحدث الآثار الضارة المترتبة على مبيدات الآفات هذه إلا فوق مستوى مأمون معين من التعرض. فقد يتسبب تعامل الأشخاص مع كميات كبيرة من مبيدات الآفات في الإصابة بالتسمم الحاد أو حدوث آثار صحية طويلة الأمد، بما في ذلك السرطان والآثار الضارة على الإنجاب.

وتُعنبر مبيدات الآفات ضمن الأسباب الرئيسية للوفاة بسبب التسمم الذاتي، ولا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل، لأن مبيدات الآفات سامة بطبيعتها وتنتشر في البيئة، ولذلك فإن إنتاجها وتوزيعها واستخدامها يقتضي صرامة التنظيم والمراقبة. ومن الأمور اللازمة أيضاً الرصد المنتظم لمتبقيات مبيدات الآفات في الغذاء والبيئة.

تتولى منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة، المسؤولية عن تقييم مخاطر مبيدات لآفات على الإنسان، سواء من خلال التعرض المباشر أو من خلال المتبقيات الموجودة في الغذاء، كما تتولى المسؤولية عن إصدار التوصيات اللازمة لتوفير سبل الحماية.

ويتولى إجراء تقييمات المخاطر الخاصة بمتبقيات مبيدات الآفات في الغذاء فريق خبراء علمي دولي مستقل يتمثل في المؤتمر المشترك بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعني بمتبقيات مبيدات الآفات.

وتقوم هذه التقييمات على أساس جميع البيانات المقدمة بشأن تسجيل مبيدات الآفات على المستوى الوطني في جميع أنحاء العالم فضلاً عن جميع الدراسات العلمية المنشورة في المجلات الخاضعة لاستعراض الأقران. ويقوم هذا المؤتمر، بعد تقييم مستوى المخاطر، بوضع الحدود الخاصة بالمدخول المأمون بُغية ضمان ألا يؤدي مقدار متبقيات مبيدات الآفات التي يتعرض لها الناس من خلال تناول الغذاء على مدار حياتهم إلى آثار صحية ضارة.

ويتم استخدام هذه المدخولات اليومية المقبولة من جانب الحكومات والهيئات الدولية المعنية بإدارة المخاطر، مثل هيئة الدستور الغذائي (الهيئة الحكومية الدولية المعنية بوضع المعايير الخاصة بالغذاء)، من أجل وضع الحدود القصوى لمتبقيات مبيدات الآفات في الغذاء.

وتمثل معايير الدستور الغذائي المرجع بالنسبة للتجارة في الأغذية على المستوى الدولي، حتى يكون المستهلكون في كل مكان على ثقة من أن الغذاء الذي يشترونه يفي بمعايير المأمونية والجودة المتفق عليها، أينما تم إنتاجه.