د فوزي يونس يكتب: المتوقع والمأمول من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون COP26 لتغير المناخ

استاذ فسيولوجيا الأقلمة – مركز بحوث الصحراء – مصر

المتوقع والمأمول من مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون COP26 لتغير المناخ قبل ساعات قليلة من إنعقادة   ؟؟؟؟؟

أيام قليلة وينطلق اكبر حدث مرتبط بالتغير المناخي في غلاكسو بإنجلترا لإلقاء مذيد حول هذا الحدث البيئي الهام في السطور التاليه:

قبل أيام قليلة من بدايته ، تلقى COP26 بالفعل الترتيبات الأخيرة.  ينطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو يوم 31 أكتوبر دون الزعيم الصيني شي جين بينغ أو نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، اللذين تتحمل دولتهما مسؤولية مشتركة عن ثلث انبعاثات غازات الاحتباس الحراري السنوية.  لتجنب أن يكون التجمع ليس حدثًا كاملاً ، يحتاج الحاضرون إلى إعادة تعيين توقعاتهم.

 سيناريو COP26 في نيرفانا

وفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة ، لا يمكن للأرض أن تتحمل سوى 500 مليار طن أخرى من الإنبعاثات دون المخاطرة بإلحاق أضرار متزايدة بإحترار الغلاف الجوي بما يزيد عن 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.  بالنظر إلى الإنبعاثات السنوية الحالية البالغة 50 مليار طن ، فإن الرفع الثقيل يجب أن يحدث هذا العقد.

وبالتالي ، ستكون النتيجة المثالية بالنسبة لأكبر الجهات المسببة للإنبعاثات أن تتبع الولايات المتحدة (15٪ من الإنبعاثات) ، والإتحاد الأوروبي (8٪) والمملكة المتحدة (1٪) في التعهد بتخفيض أكثر من النصف من غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2030 ، و  القضاء عليه بالكامل بحلول عام 2050.

إذا اختارت الصين (28٪) والهند (7٪) وروسيا (5٪) للإشتراك في COP26 ، فسيحقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا ، ومن المحتمل أن تتجنب البشرية أسوأ توقعات مرتبطة بتغير المناخ.

ولسوء الحظ ، هذا يبدو غير مرجح.  على الرغم من أن مستثمري العالم المتقدم قد اعتادوا على الشركات الغربية والحكومات التي تعد بالقضاء على صافي الإنبعاثات بحلول عام 2050 ، إلا أن اتفاقية باريس لعام 2015 لم تتطلب من أمثال الصين والهند وضع أهداف “صفرية صافية” مماثلة.  وبدلاً من ذلك ، تصورت باريس “تصاعد” كل خمس سنوات يتحسن فيها كل فرد في “مساهماته المحددة وطنياً” (NDCs).

بعد أسبوع من الحدث ، لا تبدو المساهمات المحددة وطنيًا رائعة.  في حين أن 116 دولة قد قدمت تقرير المساهمات المحددة وطنيًا محدثًا ، لم تقم الصين والهند بذلك.  مع أخذ جميع الموقعين على اتفاقية باريس البالغ عددهم 192 في الإعتبار ، تعتقد الأمم المتحدة أن الإنبعاثات سترتفع فعليًا بنسبة 16٪ بحلول عام 2030 ، بدلاً من الإنخفاض بنسبة 45٪ المطلوبة.

يشير هذا إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية بحلول عام 2100. وقد حددت كل من الصين والمملكة العربية السعودية الآن أهدافًا لتكون صافي الصفر بحلول عام 2060 ، لكن هذه الأهداف لا معنى لها إلى حد كبير دون اتخاذ إجراءات ملموسة الآن.

بشكل غير مفيد ، هناك نقص في المحبة الأخوية العالمية في الوقت الحاضر.  هناك القومية المحيطة بالتطعيم ضد Covid-19 وأزمة الطاقة الحالية.

وتتمثل إحدى طرق الحفاظ على التخفيضات الكبيرة في انبعاثات عام 2030 في أن تتوقف الدول الغنية عن التشديد.  ألزم اتفاق باريس الدول الغنية – بشكل عام أعضاء منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية – بتقديم 100 مليار دولار سنويًا للدول الفقيرة لمساعدتها على إزالة الكربون من اقتصاداتها.

في الواقع ، تم تحقيق 80 مليار دولار فقط من الأموال العامة والخاصة ، وقالت المملكة المتحدة إن الهدف الأصلي قد لا يتم تحقيقه حتى عام 2023. البلدان النامية متشابهة التفكير ، والتي تشمل الصين والهند ، ومن المتوقع أن الدول الغنية سوف تخترق تعهداتها بتبني وجهات نظر فيما يمكن وصفها بحق يريد به باطل.

حيث تعد التعهدات الصافية الصفرية أكثر صرامة بالنسبة للإقتصادات النامية كثيفة الإستخدام للوقود الأحفوري التي تضررت من فيروس Covid-19.

ومن المتوقع ان يريد مفاوضو العالم النامي في الواقع  750 مليار دولار سنويًا.  يبدو هذا باهظًا ، لكن وكالة الطاقة الدولية تعتقد أن العالم يحتاج إلى 1.5 درجة مئوية في العالم بحاجة إلى 4 تريليونات دولار من استثمارات الطاقة النظيفة اعتبارًا من عام 2026 ، حيث يمكن أن تمتص الإقتصادات النامية نصيب الأسد من ذلك التمويل المحتمل.

وسيقدم المقرضون متعددو الأطراف مثل البنك الدولي بعض التمويل ، ربما بعد تلقي المزيد من رأس المال من داعميهم من الدول الغنية.  لكن الغالبية العظمى يجب أن تأتي من استثمار رأس المال الخاص في الإقتصادات النامية ، وهو ما سيحدث بسهولة أكبر إذا تصرفت حكومات العالم المتقدم بشكل حاسم.  في الوقت الحالي ، تعتقد منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية أن أقل من خُمس مبلغ 80 مليار دولار مقدمًا هو رأس مال خاص.

 الفوز السريع الثاني: الفحم والميثان

حتى لو لم يظهر زعيمها ، لا تزال الصين اللاعب الرئيسي في COP26.  ليس من المستحيل أن يعلن أن الصين ستهدف إلى بلوغ ذروتها في انبعاثات غازات الدفيئة في عام 2025 بدلاً من عام 2030 مفتاح ذلك هو خفض استخدام الفحم.

ينتج الوقود الأحفوري 10 مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا ، أي خمس إجمالي الكوكب ، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.  تعهدت الصين بالفعل بوقف دعم محطات الفحم الجديدة في الخارج وهذه تعد أخبار جيدة حيث تعتقد وكالة الطاقة الدولية أن المصانع الصينية في الخارج تمثل أكثر من نصف 350 جيجاوات (GW) المخطط لها عالميًا.

لكن وكالة الطاقة تقول إن الحكومات يجب أن تتعامل مع أسطول العالم البالغ 2100 جيجاوات من المحطات القائمة التي تعمل بالفحم.  إذا لم يفعلوا ذلك ، فإن هذه النباتات سوف تلتهم أكثر من نصف الـ500 مليار طن المتبقية من ميزانية الكربون.

تشغل الصين نصف هذا الأسطول ، لذلك يمكن أن تجعل الفحم يتناثر في حيث يخفض الإستخدامه في COP26.  يمكن أن تقوم هي ودول أخرى بتزويد بعض المصانع بتكنولوجيا احتجاز الكربون ، وإعادة توظيف البعض الآخر ، والتوقف وتغير مصادر الطاقة الي الطاقات المتجددة أكثر احتمالا وتوجه محتمل لتحقيق ماسبق.

وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن مثل هذه التحركات ستوفر 100 مليار طن من الإنبعاثات بحلول عام 2050 ، أي 20٪ من ميزانية الكربون المتبقية.

المكاسب السريعة الأخرى الواضحة هي غاز الميثان ، وهو غاز دفيئة أقوى بكثير من ثاني أكسيد الكربون.  قد يؤدي اتخاذ موقف صارم مع هذا المنتج الثانوي للوقود الأحفوري إلى خفض 2.7 مليار طن من ميزانية الكربون العالمية بحلول عام 2030 ، حسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.  إن التعهد القوي بمكافحة غاز الميثان سيكون بمثابة دفعة قوية على المدى القصير.

وبدون المساهمات المحددة وطنيا الأكثر صرامة والتعهدات الصافية الصفرية ، لا شك أن البشرية ستعاني من الإحترار الجوي المدمر مستقبلا عن اي وقت مضي ويكون ذلك مدمر لكثير من النظم الإيكولوجية في مناطق عديدة بالعالم. كما إن خفض المستوى الضمني للإحترار العالمي إلى ما يزيد قليلاً عن درجتين مئويتين والذي تم تمكينه من خلال ذروة الإنبعاثات الصينية على المدى القريب ، لا يزال يمثل تقدمًا إذا تبعه سريعًا بتعهدات خفض أخرى.

أيضا يتبني COP26 على تدابير أخرى كمكافحة إزالة الغابات والإتفاقات العالمية للتخلص التدريجي من محركات الإحتراق الداخلي.  لكن إذا استولت الصين على ثقلها فقد يظل إيمان القطاع الخاص بالتحول إلى الطاقة الخضراء قائماً.  كما قام محافظ بنك إنجلترا السابق مارك كارني بضم جميع المجموعات المالية الغربية الرئيسية في تحالف غلاسكو المالي من أجل Net Zero ، والذي يتعين على أعضائه إصلاح نماذج أعمالهم لتتوافق مع عالم 1.5 درجة مئوية.  إذا كانت تريليونات الدولارات من الإستثمار الخاص المنتظر في الأفق يمكن أن ترى النور على كإقتصاديات خضراء فقد يتوقع ان يحقق COP26 انتصارًا نوعيا وايجابيا يوصف بالإستدامة البيئية للموارد بالكرة الأرضية.

كما يمكن الإشارة الي أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC) في 25 أكتوبر الحالي إن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية في عام 2030 ، مع الأخذ في الإعتبار جميع تعهدات إزالة الكربون الأخيرة من 192 موقعًا وطنيًا على اتفاقية باريس ، من المرجح أن تكون 15.9٪ أعلى من تلك التعهدات من 2010.

ولتحقيق هدف 1.5 درجة مئوية للاحتباس الحراري ، يجب أن ينخفض ​​صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون البشرية المنشأ بنحو 45٪ عن مستوى عام 2010 بحلول عام 2030 ، لتصل إلى صافي الصفر في حوالي عام 2050 ، حسبما ذكرت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

كما أظهر تقرير صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة (WMO) ، والذي نُشر أيضًا في 25 أكتوبر ، أن مستويات ثاني أكسيد الكربون ارتفعت إلى 413.2 جزءًا في المليون في عام 2020 ، بزيادة أكثر من المعدل المتوسط ​​خلال العقد الماضي على الرغم من التراجع المؤقت في الإنبعاثات خلال  عمليات الإغلاق Covid-19.

كما أشار الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) إن المعدل الحالي للزيادة في الغازات المسببة للإحتباس الحراري من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة “أكثر بكثير” من هدف اتفاق باريس لعام 2015 البالغ 1.5 درجة مئوية فوق متوسط ​​ما قبل العصر الصناعي هذا القرن.

وسوف يبدأ مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون لتغير المناخ المعروف أيضا بإسم مؤتمر الأطراف في جلاسكو في 31 أكتوبر الجاري وننظر منه الكثير والكثير من الآليات التي تساعد في خفض غازات الإحتباس الحراري Greenhouse Gases والتي تساعد في حفظ التنوع البيولوجي Biodiversity علي وجه الكوكب الأزرق.