الحكومة تعتمد إجراءات جديدة لضبط منظومة الأسمدة

أكدت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي  أنها حددت حصة لكل المصانع المنتجة للأسمدة تقوم بتوريدها للجمعيات الزراعية ، وتصل تلك الحصة إلى %45 من الإنتاج السنوى، وفى حال التزام الشركات بتوريد الحصص المطلوبة منها، لن تكون هناك أزمة أسمدة فى السوق المحلية ومن ثم يمكنها تصدير فائض إنتاجها.

ومن جانبها قالت مصادر  مطلعة فى شركات الأسمدة المنتجة محليا لـ«أجري توداي»  إن ضبط إيقاع السوق يتم من خلال التشديد على الكميات التى يتم تصديرها عبر المنافذ الجمركية المختلفة، موضحة أن إرتفاع الأسعار العالمية  إلى 10 آلاف جنيها للطن يفتح الأبواب أمام الشركات المنتجة للأسمدة بالتوجه نحو التصدير إلي الخارج.

وأوضحت المصادر  أنه من المفترض عدم وجود أزمة، خاصة إذا كانت مصر تنتج 23 مليون طن سنويا، بتركيز 15.5 % أزوت، فيما تصل احتياجات السوق المحلية من الأسمدة ما بين 9 إلى 12 مليون طن فقط.

يأتي ذلك بينما أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية تعليمات جديدة بشأن منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية، فى خطوة جديدة لضبط إيقاع السوق المحلية، منها إعفاء شركات الأسمدة من رسم الصادر على الكميات التى تقوم بتصديرها من الأسمدة الأزوتية، بشرط تقديمها شهادة من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى تفيد قيامها بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها.

وأشار  التعليمات إلي إنه تم فرض رسم الصادر فى حالة عدم الحصول على تلك الشهادة، وإلزام الشركة بدفع 2500 جنيه للطن، بموجب القرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021  و تأتى فى ضوء  كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 5 – 28415 المتضمن ما تم اتخاذه من قرارات فى اجتماع مجلس الوزراء نهاية أكتوبر الماضى بشأن منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية.

وشدد الخطاب على تنفيذ القرار الوزارى رقم 685 لسنة 2013 وتعديلاته بشأن فرض رسم الصادر على الصادرات من الأسمدة الأزوتية الذى يقضى فى مادته الثانية بأن يعفى من هذا الرسم الكميات التى تصدرها شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية والتى تمثل الفرق بين كميات الإنتاج الشهرية وما يتم تسليمه وفقا للبرامج والشروط التى تضعها «الزراعة» لتوفيراحتياجات البلاد، على أن تتقدم الشركة المصدرة إلى الجمرك بعدد من المستندات.

وتشمل تلك المستندات، شهادة من رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بكميات وأنواع الأسمدة المنتجة شهريا معتمدة من مراقب الحسابات، بالإضافة إلى شهادة من «الزراعة» تفيد قيام الشركة بالوفاء بالتزاماتها بتوريد الحصة الشهرية المقررة عليها.