رئيس «إيفرجرو للأسمدة»: وجود سعرين للأسمدة وراء الأزمة وهذه نصيحتي للحكومة

شدد المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة إيفرجرو، بضرورة زيادة الدعم المقدم لأسعار الأسمدة من 3 آلاف جنيه للطن حاليا إلى 6 آلاف جنيه بعدما وصل سعر الطن إلى 14 ألف جنيه، في السوق الخارجية، في ظل ما يمر به العالم من أزمة ارتفاع جنوني في أسعار الأسمدة، وهو ما يتطلب التريث في تحرير أسعار الأسمدة.

وقال «الخشن»، في كلمته خلال مؤتمر “الزراعة والغذاء” اليوم السبت، أن التعامل مع الأزمة الحالية لارتفاع تكلفة الإنتاج عالميا، لا يمكن بوضع حلول جذرية لكنه يتطلب عددا من الإجراءات كمسكنات حتى عبور الأزمة، لحماية الصناعة والإستثمار وتوفير بيئة مناسبة لحماية الفلاح من الإرتفاع في أسعار الأسمدة في ظل وجود سعرين لسلعة واحدة.

وأوضح  رئيس شركة «إيفرجرو للأسمدة المتخصصة»، أن هذه الإجراءات لابد أن تأتي نتيجة تكاتف الحكومة والقطاع الخاص، وأن يتحمل الفلاح جزءًا من التكاليف لتتمكن المصانع من توفير الإنتاج، مشددا علي أهمية دور الحكومة في تحقيق الوفرة في الأسواق، من خلال إلتزام الشركات العاملة مع الدولة بضخ الحصة المقررة لصالح الزراعة وهي 55% من الإنتاج .

وأشار الخشن، إلى أن أن  مصر تنتج مصر كميات من الأسمدة الأزوتية تكفي حاجة السوق المحلي، حيث تستهلك مصر سنوياً ما يقرب من 15 مليون طن، بينما يتم إنتاج 22 مليون طن، لكن المشكلة تكمن في منظومة توزيع الأسمدة التي تقوم عليها الجمعيات الزراعية والتي لم يتم تحديثها منذ ستينيات القرن الماضي، وأصبحت لا تتماشى مع الواقع الحديث، موضحا أن مشكلات الأسمدة والزراعة، هي متراكمة منذ أكثر من  20 عاما وكان يمكن حلها في ذلك الوقت.

وأوضح رئيس «إيفرجرو»، ان حل الأزمة حاليا يواجه صعوبة بسبب الإرتفاع الكبير في الأسعار عالميا ، وهو ما يتطلب ان تخطط الدولة للتقريب بين الأسعار الحالية لأسواق الأسمدة وأسعار الأسمدة المدعمة من خلال تقريب الفجوة بين السعرين لضمان تحقيق الوفرة وحل الازمة  من خلال الوصول بسعر الطن إلي 6 الآف جنيها.

ولفت «الخشن»، إلي أن إن سوق الأسمدة العالمية تشهد ارتفاعاً كبيراً بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية التي فرضتها جائحة كورونا وتبعاتها، حيث بلغ سعر الطن في الأسواق الحرة 14 ألف جنيه للطن، بينما لا يزال يوزع في الجمعيات الزراعية في مصر بـ 3200 جنيه فقط، وهو فارق كبير أدى إلى وجود أزمة وفرة، وتسريب السلعة المدعمة في السوق السوداء، وارتفاع بشكل مبالغ فيه على المزارعين، وهو أمر لا يصب في صالح الزراعة المصرية التي تعتمد على الأسمدة الأزوتية بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي.

وأوضح رئيس «إيفرجرو»، أن أزمة الأسمدة مرتبطة بالأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع اسعار المنتجات بشكل عام، ومن بينها الأسمدة، والتي من المتوقع أن تستمر حتى منتصف العام المقبل، كاشفاً عن إعداد مذكرة تفصيلية بحلول واقعية توفر الأسمدة بسعر مقبول، وتم تقديمها إلى مجلس الوزراء ووزير الزراعة، وهي في طور الدراسة.

وأوضح «الخشن»، أن المذكرة تنادي بتحرير سعر الأسمدة وعدم وجود سعرين لها، مع وضع ضوابط لدعم المزارع نقداً من صندوق دعم للزراعات الاستراتيجية الخمس، وهي القمح والأرز والقطن والذرة والبنجر والمحاصيل الزيتية، وتموله شركات الأسمدة عن كل طن يتم بيعه للمستهلك، على أن يحصل المزارعون على الدعم نقداً من الصندوق على الإنتاج.

وأشار إلى أن جميع أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي مرتفعة في الأسواق الدولية، ومنها على سبيل المثال، الكبريت الزراعي الهام والضروري للزراعات، والذي ارتفع سعره من 80 دولارا للطن إلى 240 دولارا، ولا ينتج محلياً وتستورد منه مصر 1.5 مليون طن، وهو ما يستلزم ضرورة إصدار قرارات جديدة تشارك فيها كل الأطراف في مصر لإحداث التوازن في السوق من جديد.