الأخبارالمياهالنيلبحوث ومنظماتمشروعات الريمصر

«الري»: 7 فوائد لتنفيذ مشروع تبطين الترع بالمحافظات

>> عبدالعاطي: يحل إختناقات الري ويزيد الإنتاجية ويحسن نوعية المياه

أكدت وزارة الموارد المائيه والرى أن جميع الدراسات العملية والتطبيقية توضح أن أعمال تأهيل الترع الجارى تنفيذها حاليا حققت أعمال التأهيل مكاسب عديدة للمزارعين مثل تحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين ، وتوصيل المياه لنهايات الترع في أقل من ساعتين ، وحدوث تحسن كبير في عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتحسين نوعية المياه بالترع، موضحة ان المشروع ساهم في تحقيق 7 فوائد للمزارعين بالمحافظات .

وتشمل هذه الفوائد حل مشاكل وصول مياه الري إلي نهاية الترع وزيادة إنتاجية المحاصيل وترشيد إستهلاك المياه والحد من ترسيب المياه إلي الصرف الزراعي، وتحسين جودة ونوعية المياه، وعدالة التوزيع للمياه، والحد من الإسراف في مستلزمات الإنتاج وتوفير تكاليف الطاقة في الري.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي ان المشروع ساهم في زيادة القيمة السوقية للأراضى الزراعية الواقعة في نهايات الترع بنسبة 30% ، وتقليل زمن تشغيل طلمبة الرى ، وترشيد نسبة 5-10% من كمية المياه عند اكتمال منظومة التحديث، مشيرة إلي أن والوزارة من جانبها ترحب بجميع الآراء والمقترحات البناءة والمبنية على الحقائق والمعلومات الصحيحة ، وليس ما يثار بدون وجود مرجعية حقيقة بشكل يتسبب فى إحداث بلبله في الرأي العام.

ووفقا لتقرير رسمي أصدرته وزارة الري، أعرب العديد من المزارعين عن سعادتهم بهذا المشروع القومى وتأثيره الايجابى عليهم وعلى عملية رى أراضيهم، بل وترد العديد من التساؤلات من العديد من المزارعين عن موعد تأهيل الترع المجاورة لاراضيهم بعد ما لمسوه من مكاسب كبيرة تحققت فى المناطق التى انتهت فيها أعمال التأهيل.

ومن جانبه قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري أن هذه المبررات التي تدفع بإتجاه تنفيذ المشروع قائمة علي دراسة قامت بها دار الهندسة والتى تعد أكبر مكتب استشاري في منطقة الشرق الأوسط، وقد استغرق اعداد هذه الدراسة فترة ثلاث سنوات، موضحا ان  أعمال التأهيل مكنت العديد من المزارعين من زراعة أراضى بور كانت تقع بنهايات الترع ولم يتم ريها منذ سنوات  مثلما حدث فى الفيوم حيث تم زراعة اراضى بور لم تصلها المياة منذ 10 سنوات.

وأضاف «عبدالعاطي»، إن أجهزة الوزارة تبذل مجهودات ضخمة لتنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع ، تحت رقابة وإشراف مهندسي الوزارة ولجان التفتيش من الوزارة والكوادر العلمية بالجامعات المصرية بالمحافظات ، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية ، وعمل إختبارات على الأحجار والخرسانة للتأكد من مطابقتها للمواصفات والجودة والأبعاد المطلوبة.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى