أسمدة و مخصباتالأخبارالاقتصادالانتاجمصر

«الزراعة»: آليات جديدة لتوفير الأسمدة ودعم صغار المزارعين وتلبية إحتياجات خطة التوسع الأفقي

>> الشناوي: برامج رقابية علي مصانع الإنتاج والتشغيل والتوزيع لتحقيق الوفرة ومنع المخالفات

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية إنه تم إعتماد آليات جديدة لتوفير الأسمدة وفقا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات وزير الزراعة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتسهيل عملية توزيع الأسمدة علي مختلف الجمعيات التعاونية وتلبية إحتياجات الحيازات الكبيرة من الأسمدة الآزوتية للنهوض بالقطاع الزراعي وتشديد الرقابة علي عمليات التوزيع والحد من تسرب الأسمدة المدعمة إلي الأسواق الحرة .

وأضاف «الشناوي»، في تصريحات صحفية أن أحد أهم هذه الآليات متابعة إلتزام مصانع إنتاج الأسمدة الآزوتية بالحصص المقرر تسليمها لصالح وزارة الزراعة والبالغة 55% من إنتاجها شهريا، بالأسعار المدعمة وهي 4500 جنيها للطن بخلاف تكلفة الأعباء المتعلقة بالشحن والتي تقل عن الأسعار الحرة بأكثر من 60% من السعر الحقيقي، بالإضافة إلي توفير 10% من حصص الإنتاج بالسعر الحر للحيازات الزراعية الكبيرة، وتلبية إحتياجات التوسع الأفقي في إستصلاح الأراضي الجديدة من الأسمدة، مشددا علي أن إعلان الحكومة عن الأسعار الجديدة يستهدف توفير الأسمدة وسد العجز في تلبية الإحتياجات وحماية القطاع الزراعي والصناعة والوطنية للأسمدة.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية إنه يتم إجراء حصر أسبوعي بكميات الأسمدة الواردة لوزارة الزراعة ممثلة في التعاونيات الزراعية ومقارنها ببرامج التشغيل داخل مصانع إنتاج الأسمدة، مع الرقابة علي هذه العمليات وإحالة أي مخالفة إلي جهات التحقيق أو النيابة الإدارية ضمانا لتوفير الحماية للإنتاج الزراعي والفلاح المصري، و التنسيق مع  وزارة البترول للتاكد من كميات الإنتاج وفقا لبرنامج ضخ الغاز.

وأشار «الشناوي»، إلي إنه يتم متابعة أرقام كميات الإنتاج في المصانع وأرقام التوزيع وأرصدة المخازن للتأكد من تطابق هذه الأرقام في الجهات الثلاثة،  وإذا لم يتم التطابق بين الأرقام يتم إحالة المسؤولين الي النيابة الإدارية، مع تكليف غرفة عمليات الوزارة بمتابعة عمليات التوزيع  والتاكد من التوزيع وفقا للأسعار المعلنة من الحكومة وهي  240 جنيها لشيكارة اليوريا و235 لشيكارة النترات شاملة كل الأعباء المتعلقة بالشحن والنقل إلي التعاونيات الزراعية.

ولفت رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلي ان التسهيلات الحكومية لتوفير الأسمدة للفلاحين تعتمد علي أن تكون الآلية وفقا لحصر الزراعات أو إبلاغ الجمعيات بالمحاصيل المنزرعة في نطاق الجمعية وتسليم المزارع  حتي الإنتهاء من الحصر الكامل للتراكيب المحصولية في زمام كل جمعية، تسهيلا للصرف للمزارعين، مشيرا إلي أن الإرتفاع الأخير في أسعار الأسمدة بسبب زيادة أسعار الطاقة عالميا، حيث يساهم الغاز بأكثر من 50% من تكلفة الإنتاج للاسمدة الأزوتية وصناعة الأسمدة، فضلا عن  معاناة العالم من إنتشار جائحة كورونا وخروج بعض المصانع من الإنتاج علي المستوي الدولي

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى