استعرض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى الوضع المائي في مصر والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والري في مجال تحسين إدارة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية ، وذلك بالندوة المنعقدة بكلية الزراعة بجامعة القاهرة تحت عنوان “تطوير نظم الرى وتنمية الموارد المائية” ، وذلك بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الأسبق ، والدكتور سعد نصار محافظ الفيوم الأسبق ، والدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة ، والدكتور حسن بيومى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وبحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بكلية الزراعة بجامعة القاهرة.
واستعرض «عبد العاطى الموقف الراهن لمفاوضات سد النهضة الاثيوبى ، مشيراً لما أبدته مصر من مرونة كبيرة خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل لإتفاق عادل وملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد ، وتعمد الجانب الاثيوبي إصدار بيانات مغلوطة وإدارة السد بشكل منفرد ، مما تسبب فى حدوث أضرار كبيرة على دولتى المصب ، مؤكداً أن أي نقص في المياه سيؤثر علي الملايين من العاملين بقطاع الزراعة ، مما سيسبب مشاكل اجتماعية وعدم إستقرار أمني في المنطقة ويزيد من الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الري أن دول منابع النيل تتمتع بوفرة مائية كبيرة ، حيث تصل كمية الأمطار المتساقطة على منابع النيل الى (١٦٠٠ – ٢٠٠٠) مليار متر مكعب سنويا من المياه ، فى حين تقدر حصة مصر من مياه النيل ب ٥٥.٥٠ مليار متر مكعب سنويا بالإضافة لحوالى ١.٣٠ مليار متر مكعب سنويا من مياه الامطار ، وفى المقابل تزيد كمية الأمطار التى تتساقط على إثيوبيا عن ٩٠٠ مليار متر مكعب سنويا بالاضافة لمياه جوفية متجددة تُقدر بـ ٣٠ مليار متر مكعب سنوياً ، وهى تقع على أعماق قليلة تصل الى ٣٠ متر فقط ، مشيراً إلى أنه لا توجد مشكله مياه في دول منابع النيل ، ولكن هناك حاجه لتحسين عملية ادارة المياه بهذه الدول.
وأضاف «عبد العاطى» أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل ، بل على العكس وان مصر تدعم التنمية في دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التى يتم تنفيذها على الأرض موضخا ان مصر قامت بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ، ومحطات مياه الشرب الجوفية مع استخدام الطاقة الشمسية في عدد كبير منها ، وتنفيذ مشروعات لتطهير المجاري المائية ، والحماية من أخطار الفيضانات ، وإنشاء العديد من المزارع السمكية والمراسى النهرية ، ومساهمة الوزارة فى إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية ، بالإضافة لما تقدمه مصر فى مجال التدريب وبناء القدرات للكوادر الفنية من دول حوض النيل.
واوضح «عبدالعاطي» أن مصر وافقت على إنشاء العديد من السدود بدول حوض النيل مثل خزان أوين بأوغندا الذى قامت مصر بتمويله ، بالإضافة للعديد من السدود فى إثيوبيا مثل سدود تكيزى وشاراشارا وتانا بلس التى لم تعترض مصر على انشائهم ، ولكن إنشاء سد بهذا الحجم الضخم ، وبدون وجود تنسيق بينه وبين السد العالى هو سابقة لم تحدث من قبل ، الامر الذى يستلزم وجود آلية تنسيق واضحة وملزمة بين السدين ، وهو الامر الذى ترفضه إثيوبيا ، على الرغم من ان مصر عرضت على اثيوبيا العديد من السيناريوهات التى تضمن قدرة السد على توليد الكهرباء بنسبة تصل الى ٨٥% فى أقصى حالات الجفاف ، وأن وجود آلية تنسيقية فى اطار اتفاق قانونى عادل وملزم يعد ضمن اجراءات التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. مشيرا الي اهمية التوعية بالموقف المائى المصري ، خاصة في ظل التحديات المائية التى تواجهها مصر وعلى رأسها الأفعال الأحادية لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى والزيادة السكانية والتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية ، الأمر الذى يستلزم وضع السياسات اللازمة وإتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية ، بإعتبار أن قضية المياه هى قضية محورية في مجال تحقيق التنمية المستدامة ، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.
شارك هذا الموضوع :
