استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الانجازات الزراعية التي شهدتها محافظات الصعيد خلال ال 7 سنوات الماضية خلال افتتاح الرئيس للعديد من المشروعات التنموية والخدمية في الصعيد موضحا أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به شهد دعم ونهضة غير مسبوقة خلال السنوات السبع الماضية تتوافق فى أهدافها مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وقال «القصير» ان أهداف التنمية المستدامة استهدفت تعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية بشكل صحى وأمن والقضاء على الفقر وخاصة فى المناطق الريفية وتحسين الدخل ومستوى المعيشة وخلق فرص عمل للتشغيل وخاصة الشباب والمرأة وتعزيز الزراعة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
وأضاف وزير الزراعة إن الدولة المصرية تبنت أسلوب التنمية المستدامة والاحتوائية التى استهدفت كل المناطق الجغرافية وكل فئات المجتمع ولا تفرق ما بين محافظة وأخرى ومن هذا المنطلق كان توجه الدولة نحو تنمية محافظات الصعيد ووضعها ضمن أولويات خططها رغم وجود العديد من التحديات والصعاب ومنها إفتتاح العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى محافظات الصعيد ومنها مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية كيما (مصنع 2) لإنتاج الأسمدة أزوتية بأسوان.
وأشار وزير الزراعة الي أنه في ضوء متغيرات سوق الأسمدة فى الفترة الحالية وحرصاً علي استمرار دعم منظومة الزراعة خاصة صغار المزارعين فقد تم اتخاذ قرارات بإلزام الشركات بتوريد نسبة 55 % من الإنتاج ضمن منظومة التوزيع من خلال الجهات التى تشرف عليها وزارة الزراعة ورفع سعر توريد طن الأسمدة الأزوتية المدعمة ( يوريا ، نترات ) إلى 4500 جنيه للطن.
ولفت «القصير» الي انه تم توفير حصة قدرها 10 % للشركات الكبرى والمزارع ذات المساحات الكبيرة التي لا تستفيد من منظومة الدعم يتم ضخها بالأسعار الحرة تلبية لإحتياجاتها مشيرا الي صدور التوجيهات بوضع رؤية مستقبلية لمنظومة الأسمدة وبناءاً عليه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3472) لسنة 2021 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل عن مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وعضوية ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والكلية الفنية العسكرية وكليات الزراعة بالجامعات المصرية وإدارة مشروع مستقبل مصر تتولى هذه اللجنة دراسة سوق الأسمدة في مصر بشكل عام ووضع تصور لتعظيم انتاجها في مصر في ضوء التعاقدات الحالية مع عرض السيناريوهات المطروحة في هذا الشأن بما يتناسب مع الطاقة الانتاجية المتوفرة أخذاً في الاعتبار التوجه الاستراتيجي للدولة القائم على التوسع فى المشروعات القومية الزراعية.
واوضح «القصير» ان أهم المتغيرات الخاصة بمنظومة الأسمدة والعلاقة المتشابكة بين هذه المتغيرات من حيث التوسع الأفقى والرأسى ونظم الرى ولتغيرات المناخية والسوق العالمي، مشيرا إلي انه من خلال المتغيرات السابقة فأن محاور الرؤية المستقبلية تتمثل في التوسع في إنتاج كل من الأسمدة الفوسفاتية سواء ( للسوق المحلى أو الخارجى ) والأسمدة الأزوتية (أيضاً للسوق المحلى والخارجى ) والأسمدة السائلة والأسمدة الورقية والأسمدة العضوية و الحيوية.
ولفت وزير الزراعة إلي أن التوجه نحو التوسع فى التصنيع المحلي للأسمدة البوتاسية وضع هذه الرؤية تحت نظر اللجنة المشكلة تمهيداً للوصول لتوصيات نهائية ومحددة يتم عرضها على رئيس الجمهورية مشيرا الي ان ذلك يستتبعه زيادة الإستثمارات في إنتاج الأسمدة بكافة أنواعها السابقة مما يخلق طاقات تشغيلية إضافية ويحقق فرص تصديرية وتحقيق اكتفاء ذاتي لسوق الاستهلاك المحلي.
واضاف وزير الزراعة أن الأسمدة تعتبر مكون رئيسى من مكونات التنمية الزراعية وان الرؤية المستقبلية للأسمدة من منظور قطاع الزراعة تتمثل الأهمية الاستراتيجية للأسمدة الزراعية في توفير إحتياجات قطاع الزراعة من الاسمدة المختلفة وتعزيز الزراعة النظيفة والعضوية وخلق فرص عمل جديدة وتعظيم اسخدامات الموارد الطبيعية وتوفير حصص تصديرية وزيادة النقد الاجنبى خاصه الاسمدة الازوتيه والفوسفاتيه بالإضافة إلى حماية الوطن من التقلبات العالمية والتأمين ضد مخاطر الاسعار .
واوضح «القصير» ان فوائد الأسمدة للنبات تتمثل في مصدر طاقة للنبات وتساعد على زيادة تحمل النبات للاجهادات ومقاومة الأمراض وعلى زيادة النمو الخضرى كما تساعد على النمو الثمري موضحا انه للأسمدة صور متعدد أهمها المعدنية والعضوية والحيوية وغيرها كما تتنوع الاسمدة المعدنية باعتبارها الاهم ما بين الازوتية والفوسفاتية والبوتاسية .
شارك هذا الموضوع :
