الأخبارالمياهالنيلبحوث ومنظماتمصر

وزير الري: الضغوط علي الموارد المائية المحدودة بيئة خصبة للتطرف الديني

>> عبدالعاطي:  نعاني من عجز مائي سنوي يصل إلي 54 مليار متر مكعب

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري عن مخاطر تأثير التغيرات المناخية علي محدودية الموارد المائية وتسببها في إنتشار ظاهرة التطرف، موضحا  إنه لهذه التأثيرات السلبية  على قطاع المياه ، أن زيادة الضغط على الموارد المائية المحدودة سيؤدى لإنتشار الفقر وتراجع مستوى المعيشة الأمر الذى يمثل بيئة خصبة للجماعات المتطرفة.

وقال «عبدالعاطي»، في كلمته أمام منتدي شباب العالم المنعقد في مدينة شرم الشيخ إن  الندرة المائية والتغيرات المناخية تزيد من صعوبة الوضع في إدارة المياه فى مصر وتجعلها شديدة الحساسية تجاه أى مشروعات أحادية يتم تنفيذها فى دول حوض النيل ، دون وجود اتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لتنظيم هذه المشروعات والحد من تأثيراتها السلبية على المياه فى مصر.

وأضاف وزير الري، أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧% على مياه نهر النيل ، وتصل إحتياجات مصر المائية الى نحو ١١٤ مليار متر مكعب سنوياً يقابلها موارد مائية لا تتجاوز الـ ٦٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بعجز يصل إلى ٥٤ مليار متر مكعب سنويا ، مستعرضا الإجراءات التي تقوم بها مصر لمواجهة الندرة المائية والعجز المائي.

وأوضح «عبدالعاطي»،  انه يتم سد الفجوة  المائية من خلال إعادة إستخدام المياه ، وإستيراد  محاصيل زراعية بما يعادل نحو ٣٤ مليار متر مكعب سنوياً ، ولمواجهة هذه التحديات وضعت الوزارة خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام ٢٠٣٧ بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ ٥٠ مليار دولار من المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه .

وأشار وزير الري إلي ، إنه تم خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لزيادة قدرة المنظومة المائية على التعامل مع التحديات المائية بدرجة عالية من المرونة والكفاءة ، وتحقيق العديد من الأهداف مثل ترشيد إستخدام المياه ، وتعظيم العائد من وحدة المياه ، وتحسين إدارة المنظومة المائية ، مثل مشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول للري الحديث ، مشيراً لأهمية التوعية بقضايا المياه والتى نجحت على سبيل المثال في قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث في زمام ٨٠٠ ألف فدان على نفقتهم الخاصة.

واوضح «عبدالعاطي»، إن نتائج الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي نقص كميات المياه والحاجة لإعادة إستخدامها أكثر من مرة ، يؤدى لتدهور نوعية المياه ، وإنتشار الأوبئة والجوائح التى يعانى منها العالم ، موضحا إن التغيرات المناخية تُعد من أبرز التحديات التى يواجهها قطاع المياه في مصر إلى جانب الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية

ولفت وزير الري،  إلي إن التعامل مع الظاهرة  الذى يستلزم وضع السياسات اللازمة وإتخاذ العديد من الإجراءات وتنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتكيف مع هذه التأثيرات السلبية وتحقيق الإدارة المتكاملة والمثلى للموارد المائية ، وزيادة المرونة في التعامل مع مختلف التحديات ، مؤكداً في الوقت ذاته على ما تمتلكه مصر من خبرات وطنية يمكنها التعامل مع التحديات التى يواجهها قطاع المياه.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى