«الزراعة» و«الري»: منع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وإزالة أى مخالفات فورا

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إجتماعها رقم (٣٠) برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي  وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين وتذليل كافة العقبات التي تواجهها فيما تم الاتفاق علي ثبات المساحات المنزرعة بالارز وهي مليون و70 ألف فدان للموسم الجديد.

وقال  الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري في تصريحات صحفية الثلاثاء، أن الغرض من عقد هذه الإجتماعات هو تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين ومن أهمها مشروع التحول لنظم الرى الحديث، موضحا إنه تم مناقشة موقف المشروعات المشتركة الجارى تنفيذها في ضوء خطة الدولة لتطبيق سياسات ترشيد إستخدام المياه مثل خطة تأهيل المساقي ومشروعات التوسع الزراعي اعتماداً على مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها.

وأضاف «عبدالعاطي»،  إنه تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي لمشروعات التحول من الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث ، ومواصلة المجهودات المبذولة من الوزارتين لتشجيع المزارعين على التحول لنظم الرى الحديثة ، نظراً لما تقدمه من مردود ايجابى كبير سواء على مستوى ترشيد إستخدام المياه أو على مستوى المزارعين من خلال رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

ومن جانبه أكد السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي  على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين، موضحا إنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على المساحات المحددة لزراعة الأرز خلال الموسم القادم لتكون مثل العام السابق  وهي مليون و70 ألف فدان.

وأضاف «القصير»، إنه تم  خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التى ستقوم بها الوزارتين لمنع أى تجاوز فى زراعة الأرز خلال الموسم القادم ، وقيام الأجهزة المعنية بإزالة أى مخالفات بشكل فورى مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ، مع التوجيه بتطبيق غرامات تبديد المياه بشكل فوري على المزارعين المخالفين.

وأوضح وزير الزراعة إن تحديد مساحات الأرز المصرح بزراعتها يأتي فى إطار العمل على ترشيد إستهلاك المياه والحفاظ على مواردنا المائية المحدودة ، موضحا إنه لضمان توصيل مياه الرى لجميع المنتفعين بالكمية المطلوبة وفى المواعيد المحددة ، خاصة أن محصول الأرز يُعد أحد أكثر المحاصيل استهلاكاً للمياه ، كما أن زراعة مساحات من الأرز بالمخالفة ينعكس سلباً على قدرة شبكة الترع على توفير المياه اللازمة لفترة اقصي احتياجات خلال الصيف.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الري والزراعة والمالية والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية ، من خلال توفير الدعم الفني والمالي اللازم لتحديث منظومة الري الخاصة من خلال تأهيل المساقي وإستخدام نظم الري الحديث في زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة خلال ٣ سنوات ، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقي والتحول للري الحديث ، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الري والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية.