الأخبارالاقتصادالانتاجالوطن العربى

وزير الزراعة السوري لـ«أجري توداي»: الحرب تسببت في 50% إنخفاضا في الإنتاج الزراعي

>> قطنا: التغيرات المناخية وقانون قيصر والحصار «فاقم الأزمة»... وتحولنا من تصدير القمح لإستيراده

كنا ننتج 18 مليون طن منتجات زراعية ونصف الثروة الحيوانية تم تهريبها لدول الجوار

قال المهندس محمد حسان قطنا وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السوري أن الحرب تسببت في إنخفاض الإنتاج الكلي الزراعي بنسبة 50% بسبب ظروف الحصار الاقتصادي والاستيلاء علي شبكات ومضخات الري بالمحافظات المتأثرة بالحرب، مشيرا إلي أن الحرب تسببت في تحول سوريا من دولة مصدرة للقمح إلي دولة مستوردة وخسرت بلاده أكثر من 700 ألف هكتار من أجود الأراضي الزراعية، وانخفض الإنتاج الزراعي إلي 12 مليون طن بدلا من 18 مليونا، وتم تهريب 50% من الثروة الحيوانية لدول الجوار.
وكشف وزير الزراعة السوري في حوارة لـ «أجري توداي»، إن التغيرات المناخية إنعكست علي إنخفاض إنتاج سوريا من التفاح والزيتون بنسبة 60% والموالح 50% بسبب الآثار السلبية للظاهرة والحصار المفروض من الولايات المتحدة الامريكية علي سوريا، وأن هذا الحصار يتأثر به الإنسان السوري وقانون قيصر ضد حق المواطن السوري في الغذاء، مشددا علي الحاجة لـ «جهاد الزراعة»
وإلي تفاصيل الحوار:
في البداية كيف كان القطاع الزراعي السوري قبل وبعد الحرب؟
– كان لدينا قبل الحرب «2011» إستراتيجية حتي عام 2030 وبالتالي لديها قاعدة قومية لمجموعة من البرامج والسياسات التي كانت تعمل عليها وكانت تعمل منظومة متكاملة تربط بين الوزارة ووزارة الموارد المائية وبعلاقة مباشرة مع المنظمات والإتحادات ، وفي نفس الوقت أعتمدت الحكومة في ذلك الوقت علي مبدأ التخطيط التأشيري للزراعة السورية بدءا من أصغر وحدة بإتجاه المركز الرئيسي من خلال البدء بالقرية والتفاعل مع المجتمع المحلي حتي ترتفع إلي المستويات الإدارية لتصل إلي مستوي الوزارة ومتخذي القرار.
كيف ذلك؟
وفقا لهذه الإستراتيجية يتم بحث مستلزمات الإنتاج والخطة التسويقية وبالتالي لدينا خطة واضحة منذ بداية العملية الإنتاجية وإحتياجات كل قطاع إنتاجي وآليات التسويق سواء كان القطاع العام أو الخاص وتكون هناك إدارة لكل هذه الاعمال من خلال وزارة الزراعة ويكون دور الوزارة تطبيق الخدمات الأخرى مثل الإرشاد والتدريب وتأمين القروض الزراعية ومشروعات الري الحديث والتعاون مع المنظمات العربية مثل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» والتعاون مع منظمة «إيكاردا» ومنظمة الأغذية والزراعة «الفاو». ومع إتحاد الفلاحين واتحاد الغرف التجارية ومع نقابة المهندسين الزراعيين.
وبعد إندلاع الحرب 2011؟
– عندما جاءا الحرب ألقت بظلالها علي هذه الأنشطة وعلي هذا المجتمع السوري حتي طال التخريب شبكات الري وسرقة مضخات الابار الجوفية ورغم هذه الأزمة التي ألمت بالأمة السورية إلا أن كلمة السر كانت في الفلاح فهو الجندي المقاتل كما قاتل الجندي في الجيش العربي الذي قاتل من أجل تحرير الأرض فكان هناك الفلاح الذي يزرع الأرض رغم ان هناك فلاحين تركوا أراضيهم وانتقلوا إلي أراضي آخري زرعوها أيضا وكان الأهم هو زراعة الأرض.
وإنعكاس ذلك علي القطاع الزراعي؟
– قبل الحرب كانت سوريا تزرع 4.7 مليون هكتار انخفضت خلال الحرب إلي 4 ملايين هكتار بانخفاض 700 ألف هكتار ولكن تحولت الزراعة من شيئ ألي شيئ أخر حيث كانت هناك مليون ونصف مليون هكتار من الزراعة المروية لكن كانت هناك طاقة ومصادر مياة وآبار وبعد التدمير تحولت نصف هذه المساحة الزراعية إلي زراعة بعلية تعتمد علي الأمطار فقط ولكنها ذات إنتاجية أقل ورغم ذلك بم يترك الفلاح الزراعة في سوريا.

خسرنا 700 ألف هكتار من أجود الأراضي الزراعية ونحتاج إلي «جهاد الزراعة»

كيف كان الوضع فيما يتعلق بالإنتاج الزراعي من المحاصيل؟

قدرة سوريا من الإنتاج النباتي والحيواني 18 مليون طن إنخفض إلي 8.6 مليون طن في أدني سنوات لعام 2014 وباقي السنوات كانت في حدود 12 مليون طن بمتوسط إنخفاض يصل إلي حدود 50% من الإنتاج الزراعي والحيواني، وعمليا تعود أسباب هذا الانخفاض إلي حزمة من الإجراءات تحت ما يسمي قانون قيصر والحصار الاقتصادي حيث منعونا من إستيراد الأسمدة والمبيدات اللازمة للزراعة، وتم تدمير المعابر الحدودية ومنعونا من إستيراد وتم تهريب 50% من الثروة الحيوانية السورية خلال أيام الحرب إلي دول الجوار.
وماهي أكثر المحاصيل تأثرا بالحرب؟
– عمليا أكثر المحاصيل التي تأثرت بالحرب هو محصول القمح حيث انخفضت المساحات خلال فترة الحرب وتحولنا إلي دولة مستوردة للقمح من الخارج بعد أن كنا نحقق الاكتفاء الذاتي وكان لدينا مخزون استراتيجي ونصدر كميات منه إلي الخارج بسبب إنخفاض المساحات المروية وهو المحصول الوحيد الذي تم استيراده من الخارج خلال أيام الحرب بالإضافة إلي إستيراد 15 ألف طن بطاطس ومنتجات الأعلاف

إنخفاض إنتاج التفاح بنسبة 60% والموالح 50% بسبب تقلبات المناخ

وماذا عن مخاطر التغيرات المناخية علي القطاع الزراعي؟
العام الماضي أثرت هذه التغيرات علي القطاع الزراعي بشكل كبير حيث تراجع إنتاج القمح والشعير بمعدل 2.5 مليون طن ، وتراجعت إنتاجية التفاح بنسبة 60 % والحمضيات بنسبة 50% نتيجة التغيرات المناخية، وان الحصار علي سوريا تسبب في زيادة تأثير التغيرات المناخية لعدم توفر الأسمدة والمبيدات والطاقة التي يمكنها أن تساهم في الحد من تدهور إنتاجية المحاصيل المتأثرة بظاهرة التغيرات المناخية.
ولكن يري البعض أن الميزة النسبية لسوريا في التصنيع الزراعي ؟
– بالتأكيد لأن الصناعة السورية معظمها صناعة تحويلية وتعتمد بشكل كبير علي القطاع الزراعي وبالتالي فهي قاطرة الاقتصاد السوري حيث تكمن سياسة التطوير في الزراعة لأنها توفر المواد الأولية اللازمة لمختلف الصناعات فضلا عن أهمية دور النقل بين مختلف مناطق الإنتاج إلي مناطق التصنيع.
كيف ذلك؟
تنتشر زراعة المحاصيل البستانية في مناطق الساحل السوري وتنقل إلي باقي المناطق داخل سوريا وكذلك البيوت المحمية لإنتاج الطماطم وزراعة العروة الصيفية من الطماطم في محافظة درعا في جنوب سوريا وتنشر في باقي المناطق لذلك فإن الزراعة هي التي تحرك الاقتصاد السوري فضلا عن دور المخلفات الزراعية في الإستفادة منها في تنمية الثروة الحيوانية وإعادة إستخدامها في صناعة الأعلاف اللازمة للإنتاج الحيواني من الأبقار أو الماعز والأغنام أو زراعة فول الصويا المستخدم في صناعة أعلاف الدواجن، لذلك هناك تكامل بين الإنتاج الزراعي النباتي والإنتاج الحيواني والإنتاج الداجني.
ماذا عن التعاون العربي السوري؟
من المؤكد ان هذا التعاون تأثر بسبب تداعيات الحرب واوضحنا للأشقاء العرب خلال أحد المؤتمرات التي عقدت أخيرا في بغداد وقلنا ان هذا الحصار هو «ظلم» ويتم الطلب من سوريا بمواجهة التحديات، بدلا من السماح للفلاح السوري كي يعود أرضه ويعود للإنتاج وطلبنا من العرب فصل السياسة عن الزراعة وان الزراعة هي علاقات تجارية إقتصادية الهدف منها الأنسان وبالضبط تخدم الإنسان العربي في كل مكان.

الحصار الأمريكي يتأثر به الإنسان السوري وقانون قيصر ضد الحق في الغذاء

وماذا عن حركة الصادرات والواردات بين مصر وسوريا؟
– عمليا لا توجد معوقات للصادرات الزراعية السورية إلي مصر ولكن الأزمة توجد معوقات خارجية تتعلق بقانون قيصر والعقوبات الدولية مما يؤثر علي طريقى حصول التجار علي مستحقاتهم خلال عملية التصدير والإستيراد بطريقة سهلة عند التصدير والإستيراد لمختلف هذه المحاصيل ولكن الوجه السياسي له شئون آخري ونكن للشعب المصري كل المحبة والمودة لأننا أشقاء وسنظل متمسكين بهذا النهج، و لا يختلف إثنان علي أن مصر في قلب الأمة العربية ونعتز بالإخوة المصريين كما نعتز بهذه الشراكة.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى