هل يحسم القمح الحرب الروسية الأوكرانية؟

أعلنت روسيا عزمها تصدير المنتجات الغذائية ومحاصيل الحبوب إلى «الدول الصديقة» فقط، على أن يباع بالروبل أو بعملات تلك الدول، فيما أكد الخبراء ان الإعلان الروسي يعني إستخدام القمح كأحد الأسلحة للتأثير علي الحرب التي تخوضها موسكو ضد أوكرانيا ويهدد الدول الأوروبية المستورد الرئيسي للمنتجات الزراعية الروسية.

صادرات روسيا  من  القمح والحبوب والمحاصيل الغذائية

تشير تقديرات الخبراء إلي أن حجم صادرات المنتجات الزراعية من روسيا في العام 2021  بلغت 37.7 مليار دولار، وذلك بناء على بيانات وزارة الزراعة الروسية ومن بينها القمح.

إرتفعت هذه الصادرات العام الماضي 2021 بواقع 7.2 مليار دولار مقارنة بالعام 2020، وحينها بلغت صادرات المنتجات الزراعية 30.5 مليار دولار ومنها القمح، فيما احتلت محاصيل الحبوب الحصة الأكبر في إجمالي الصادرات الزراعية.

ووفقا لهذه التقديرات تم تصدير محاصيل الحبوب ومنها القمح بقيمة 11.441 مليار دولار، بزيادة في العام 2021 نسبتها 12 % عن العام 2020.

وأوضحت بيانات وزارة الزراعة الروسية ان الاتحاد الأوروبي جاء كأكبر مستورد للمنتجات الزراعية الروسية ومنها  القوم والحبوب، حيث اشترت دول الاتحاد منتجات زراعية من روسيا في العام 2021 بقيمة 4.716 مليار دولار، بزيادة نسبتها 41 % عن العام 2020.

 الحبوب والقمح يتفوق علي السلاح

ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة الروسية تأتي تركيا في المرتبة الثانية بعد الاتحاد الأوروبي، التي استوردت منتجات زراعية من روسيا بقيمة 4.33 مليار دولار بزيادة  38 % العام الماضي 2021 مقارنة بـ2020)، بينما احتلت الصين المرتبة الثالثة في واردات الحبوب والقمح، حيث استوردت منتجات زراعية روسية بقيمة 3.554 مليار دولار العام الماضي.

ويري محللون أن قيمة صادرات المنتجات الزراعية وخاصة القمح الروسي تجاوزت قيمة صادرات الأسلحة الروسية بنحو 1.5 مرة، حيث تشير البيانات إلى أن صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية بالمتوسط بلغت نحو 13 مليار دولار فقط   مقابل أكثر من 30 مليار دولار صادرات زراعية.

القمح والجوع والحرب

ووفقا لصحفية«نيويورك تايمز»، فإن «كارثة وشيكة» باتت تهدد العالم تتمثل في نقص المواد الغذائية الرئيسية وخاصة القمح، بعد أن أدت الحرب إلى التأثير في صادرات القمح والحبوب الرئيسية من كلا البلدين اللذين يمثلان مصدرا رئيسيا لها، موضحة أن حصة كبيرة من القمح العالمي والذرة والشعير محاصرة في روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب، في حين أن كمية أكبر من الأسمدة العالمية عالقة في روسيا وبيلاروسيا. والنتيجة هي ارتفاع أسعار الغذاء العالمي والأسمدة.

فيما حذرت الأمم المتحدة من أن إستمرار الحرب في أوكرانيا تهدد بتدمير جهود البرنامج لتوفير الغذاء لحوالى 125 مليون شخص على مستوى العالم، لأن أوكرانيا انتقلت «من سلة خبز للعالم» إلى بلد يقف مواطنوه في طوابير للحصول على الخبز.

كيف تستفيد من أفريقيا؟

ومن جانبه قال زميل معهد الشؤون الاقتصادية في لندن، كيث بويفيلد،  إن روسيا بدأت تستخدم أسلحتها تباعا ضد الغرب، بدءا من الطاقة ثم المحاصيل الزراعية، ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها مع بدء الحرب في أوكرانيا مستدركا: “لكن في حال تنفيذ روسيا قرارها فهي بحاجة إلى إيجاد أسواق جديدة على وجه السرعة بهدف توفير موارد دخل، لأنها تخضع للعقوبات في أوروبا والولايات المتحدة، وستكون الوجهة البديلة هي سوق أفريقيا والشرق الأوسط.

وأوضح أن موسكو ستركز جهودها علي القيام  بحملة لإمداد سوريا ولبنان اللتان هما في أمسّ الحاجة إلى الحبوب ولم تنتقد الهجوم الروسي.  كما أن 50% من دول القارة الأفريقية بقيت على الحياد فيما يتعلق بالحرب، وهو ما يدعم توجه روسيا نحو حملة مبيعات روسية كبيرة لإفريقيا خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلي إمكانية أن تفعل كما فعلت مع الغاز أن تبيعه بأسعار مخفضة لجذب زبائن جدد في إفريقيا والشرق الأوسط.

وقال دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي،  انه تقرير ان تقوم موسكو بتوريد المنتجات الغذائية والزراعية لأصدقائنا فقط، وهم ليسوا في أوروبا أو أميركا الشمالية على الإطلاق، مؤكدا أن الأولوية في الإمدادات الغذائية ستكون للسوق المحلية والتحكم بالأسعار فيها.

وأشار  ميدفيديف إلى أن الإمدادات الزراعية للأصدقاء ستكون بالروبل، أو بعملاتهم الوطنية بنسب متفق عليها، مطالبا  المشترين الأجانب بدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل، ردا على تجميد أصول روسيا في الغرب بسبب هجومها على أوكرانيا.

ماهي قائمة الدول غير الصديقة إلي روسيا؟

وفي 7 مارس، أعلنت الحكومة الروسية وضع قائمة بدول “غير صديقة”، وتضم “الدول التي فرضت أو انضمت إلى العقوبات” ضد روسيا على خلفية حرب أوكرانيا.

وتشمل القائمة: الولايات المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأوكرانيا والجبل الأسود وسويسرا وألبانيا وأندورا وأيسلندا وليختنشتاين وموناكو والنرويج وسان مارينو ومقدونيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وميكرونيسيا ونيوزيلندا وسنغافورة وتايوان، فيما لم تضم القائمة أي دولة عربية أو إفريقية.