«البيئة»: المناطق الساحلية الأكثر تأثرا بظاهرة تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 عبر الفيديو كونفرانس في الجلسة الختامية لسلسلة من الجلسات التى ينظمها تحالف عمل التكيف لمناقشة الدروس المستفادة من أحدث تقرير لفريق العمل الثاني للهيئة الحكومية الدولية المعنية بظاهرة التغيرات المناخية والخاص بـ”التأثيرات السلبية والمخاطر والتكيف”.

وقالت «فؤاد»، إن الحكومة المصرية أطلقت عددا من المبادرات من موازنة الدولة تستهدف اجراءات التكيف، ومنها الحلول القائمة على الطبيعة لحماية المناطق الساحلية وخاصة الدلتا والتي تعتبر أكثر المناطق تهددا بسبب تغير المناخ وخاصة فى إقليم المتوسط، وأيضا المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وتتضمن اجراءات للحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها من خلال تبطين الترع، بالإضافة إلى تطوير أداة لتقييم الآثار السلبية لتغير المناخ لتجنب الوصول لمرحلة حتمية التكيف.

وأضافت وزيرة البيئة إن ذلك يتم من خلال الخريطة التفاعلية لمخاطر آثار تغير المناخ والتي تساعد فى عملية التخطيط الحضري قبل إقامة الأنشطة والمدن الجديدة ووضع الاستثمارات حيث تتنبأ بالتهديدات على المناطق المختارة حتى عام ٢١٠٠ مما يجنبنا الحاجة إلى نقل السكان لاحقا أو بحث صرف تعويضات للمتضررين بهذه المناطق.

وأوضحت «فؤاد»،أن مصر كرئيس للمؤتمر القادم للدول أطراف اتفاقية تغير المناخ ستبني على التقدم المحرز في مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ  COP26، خاصة العمل على الهدف العالمي للتكيف والتأكد من الوفاء بتعهدات مضاعفة التمويل للتكيف، وهي موضوعات هامة خاصة وأن تقرير IPCC قدر أن احتياجات التكيف للدول النامية ستصل تكلفتها إلى ما بين 127 مليار إلى ٢٩٥ مليار دولار في السنة ما بين عام ٢٠٣٠ حتى ٢٠٥٠ ، فى حين أن تمويل التكيف حاليا لا يمثل سوى من 4 إلى 8% من التمويل المناخي وهذه التقديرات هامة جدا للنظر في كيفية تسريع وتيرة العمل المناخي.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27  هو مؤتمر للتنفيذ، وقدمت للمشاركين بالجلسة 3  رسائل هامة للخروج بها من الجلسة وهي أولا البحث عن قصص النجاح من مختلف الدول في تنفيذ إجراءات التكيف والتى لمست فئات مختلفة بالمجتمعات من الصيادين إلى الفلاحين إلى النساء واللاتي يعتبرن من أكثر الفئات هشاشة لتأثيرات تغير المناخ وكيف نعرض هذه القصص فى مؤتمر المناخ  COP27 لتطويرها والاستفادة منها والبناء عليها، ثانيا كيفية ربط خطط التكيف الوطنية للدول وخاصة النامية بالاستثمار وتحفيز القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ مشروعات التكيف وخاصة أن مشروعات التكيف غير جاذبة للتمويل، وإيجاد الآليات التمويلية لتسريع العمل على التكيف، ثالثا وهو هام جدا كيفية الربط بين التكيف والتنوع البيولوجي، خاصة مع قلة التمويل المتاح لمواجهة التحديات البيئية، وأهمية التفكير بصورة أكثر تكاملا وشمولية للعمل على معالجة أكثر من قضية بيئية فى نفس الوقت وضرورة اقتناص الفرصة التي سيوفرها إطار عمل التنوع البيولوجي الذي سيتم إعتماده في مؤتمر اتفاقية التنوع البيولوجي COP15 في سبتمبر المقبل لإستعراض هذه النجاحات.