الأخبارالاقتصادالانتاجالمياهحوارات و مقالاتمصر

د علاء البابلي يكتب: التضخم العالمي والاستقرار الاجتماعي والتنمية فى الدول العربية

خبير المياه الدولي – مصر

مما لا شك فيه، أن إرتفاع الاسعر يهدد الاستقرار الاجتماعي فى البلدان العربية المنخفضة الدخل ، مما يستوجب حشد التعاون الدولي الذى سيكون ضروريا للمساعدة فى منع حدوث أزمة غذائية فى معظم البلدان العربية هذا العام حيث أدت الحرب فى أوكرانيا الى إرتفاع فى الاسعار وزيادة المخاطر من إرتفاع معدلات التضخم.

أصدر صندوق النقد الدولي توقعاته الاقتصادية الاقليمية لمنطقة الشرق الاوسط، وأسيا الوسطى، والتى تظهر صورة متباينة فى عام 2022 للمنطقة حيث تستعد البلدان المصدرة للنفط مثل الإمارات والسعودية لتحقيق أعلى هذا العام مقارنة بعام 2021، وذلك بفضل ارتفاع أسعر النفط.

كما تتزايد حالة عدم اليقين (المخاطرة) مع استمرار الحرب فى أوكرانيا وتداعياتها، وهو عامل مهم فى كيفية اداء بقية منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وسط ارتفاع التضخم وانعدام الآمن الغذائى المتزايد.

مما لا شك فيه، ان التعاون مطلوب على المستوين الإقليمي والعالمي لزيادة الوصول الى الامدادات الغذائية، وخاصة بالنسبة للدول الاكثر هشاشة (ضعفا) مثل اليمن والسودان.

ينبغي أن يكون التعاون على كل المستويين؛ عالميا من اجل تأمين هذا العرض بدون قيد والسماح للبلدان المتعمدة على الغذاء بالبقاء قادرة على الوصول الى هذه السلع الاساسية. كما أن التعاون مفيد جدا لتقليل عدم اليقين (المخاطر) على أسعار تلك السلع الاساسية.

وأفاد صندوق النقد الدولي أن إرتفاع أسعار القمح وحده قد يزيد احتياجات التمويل الخارجي فى الشرق الاوسط وأسيا الوسطى بما يصل الى عشرة مليارات دولار هذا العام، وان النقص الامدادات الناشئة من روسيا وأكرانيا يمثلان معا نحو ربع صادرات القمح العالمية والذي من شأنه أن يعرض الامن الغذائى للخطر لا سيما بالنسبة للبدان منخفضة الدخل والتى تعاني ايضا من تحويل مسار المساعدات.

يظهر مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الاغذية والزراعة التابع للأمم المتحدة زيادات حادة فى اسعار الحبوب والزيوت والمواد الغذائية الاخرى حيث تأثرت الصادرات من كل من أوكرانيا وروسيا.

إنه من الاهمية بمكان أن تحارب جميع البلدان التضخم، لأن التضخم ضريبة تؤثر على الفقراء أكثر من دول ذوي الدخل المرتفع.

فى العام المنصرم، بلغ معدل التضخم 14,8% فى منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا. ومن المعروف أن البلدان منخفضة الدخل لديها احتياطيات محدودة للغاية من المواد الاساسية، من حيث المدة والكمية، مما يزيد من المخاطر فى هذه البلدان من أن يؤدى ارتفاع الاسعار الى عدم الاستقرار الاجتماعي. لذلك، من المهم للغاية الحفاظ على التعاون الدولي، مع التركيز على أهمية ودور المؤسسات. من المهم جدا تقديم الدعم ايضا الى البلدان التى تحتاج اليه.

فى جميع أنحاء المنطقة، تعد هذه أيضا لحظة لتحسين أليات الحماية الاجتماعية، وجعلها أكثر استهدافا والسماح للفئات ذات الدخل المنخفض بالحصول على الحد الادنى من الحماية الاجتماعية على الاقل”. فى المقابل، سيستفيد مصدرو النفط والغاز فى الشرق الاوسط من ارتفاع أسعار الطاقة، وقد توقع صندوق النقد الدولي نموهم هذا العام بنسبة 5,4% مقابل 4,4% و 1,1% للبدان المتوسطة والمنخفضة الدخل على التوالي.

لا تزال أسعار النفط الخام، التى ارتفعت الى 140 دولار أمريكي للبرميل الشهر الماضي بعد العقوبات الغربية على روسيا بسبب حرب أوكرانيا، عند حوالي 100 دولار أمريكي للبرميل تقريبا.

مما لا شك فيه، قد ساعدت برامج التطعيم الناجحة لفيروس كرونا (كوفيد 19 المستجد) واصلاحات سوق العمل والدعم الحكومى المباشر فى وضع اقتصاديات الخليج وشمال افريقيا، على أساس مستقر للغاية خلال العام المنصرم.

من المتوقع انه فى السنوات الثلاث الى الاربعة سنوات القادة، ستزيد احتياطيات النفط والغاز بأكثر من تريليون دولار أمريكي (صندوق البنك الدولي). المهم للمضي قدما، هو ان نفهم بأنه هذه المكاسب غير متوقعة ثمينة للغاية ويجب استثمارها بشكل جيد وفعال فى بلدان عربية ذات بينية تحية جيدة وذات موارد متنوعة وذات موقع جغرافي متميز مثل مصر لأحداث تكامل عربي – عربي  يجب استخدام هذه الاحتياطيات لتسريع تنوع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتصبح أقل مسايرة للدورة الدورية وتسمح للقطاع الخاص بقيادة النمو”.

ستظل حالة عدم اليقين (المخاطر) عاملا يؤثر على أفاق المنطقة هذا العام وسط التضخم والصراع فى أوكرانيا وارتفاع معدلات البطالة التى ستتولد مستقبلا.

تحدث المخاطر التقلبات، والتقلبات فى أسعار النفط، ولكن ايضا التقلبات التى نراها فى مزاج المستثمرين.  فلقد رأينا العام الماضي، بعض التدفقات الخارجة من الأسواق الناشئة المهمة فى المنطقة، على سبيل المثال مصر.

سيطلب من صانعي السياسات فى منطقة البلدان العربية اتخاذ اجراءات حاسمة لان الفئات الضعيفة (الهشة) تواجه أزمات آخري بعد التأثر الضخم لوباء فروس كرونا (كوفيد 19 المستجد).

قد تحدث اضطرابات اجتماعية تتطلب تكييف او تغيير او تحسين طريقة ادارة السياسات المالية، سواء على جانب الانفاق، للتركيز على الحماية الاجتماعية، وكذلك على جانب ايرادات لزيادة الانصاف، وكذلك لديهم القدرة على الحصول على موارد اضافية لإعادة توزيع الموارد الحكومية بشكل أفضل. هناك ” اصلاحات تحويلية ” مثل تلك المتعلقة بتحويل الطاقة، الاستثمار فى قضايا المناخ والاستثمار فى التكنولوجيا هى خطوات فى ” الاتجاه الصحيح”.

فى مصر: هناك أولويات واضحة الملاح قد تتم من خلال عمل مجموعة اقتصادية سريعة من كل وزارة تحت مظلة المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء لوضع رؤية واليات تنفيذ مستقبلية لعامين او ثلاث اعوام قادمة تحسبا لزيادة التضخم نتيجة انخفاض قيمة الجنية المصرى كلما زاد سعر العائد على الدولار من الفيدرالي الأمريكي لحماية الاستقرار الاجتماعي نتيجة تداعيات حرب أوكرانيا على العالم اجمع والمنطقية العربية ومصر بصفة خاصة، العمل زيادة الصادرات بأنواعها المختلفة (الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة البصل والبطاطس وغيرها…)؛ جذب السياحة بجميع انواعها حتى العلاجية والمؤتمرات مع التركيز على السياحة الدينية؛ منع استيراد الكماليات والموبيلات الفاخرة والسيارات الفارهة لمدة عام؛ منع استيراد سلع تنتج محليا او يمكن انتاجها محليا، ترشيد الانفاق الحكومى؛ على الافراد الاحتفاظ بمدخراتهم حاليا؛ ضرورة  اتخاذ سياسات مناسبة للأجور والمعاشات تتناسب مع نسبة التضخم؛ وضع سياسات ضريبية معقولة لتشجيع زيادة الانتاج وتشغيل العمالة؛ تشجيع تكوين شركات وجمعيات أهلية لاستصلاح وزراعة الاراضى الجديدة بأسعار بسيطة يسدد قيمته بعد انتاج الاراضى مع الاخذ فى الاعتبار الضمانات الازمة لاسترداد الاراضى اذا لم تثبت جدية المستثمر؛ تشجيع زراعة زيتون الزيت لتخفيف استيراد الزيوت بالإضافة الى انه مطلوب للخارج للتصدير؛ تشجيع زراعة القمح والشعير والفول والذرة بقدر الامكان مع التوسع فى انشاء صوامع الغلال والحشد الإعلامي الفاعل للتوعية.

اجري توداي على اخبار جوجل
اجري توداي على اخبار جوجل
ميفاك
ميفاك
مبيدات كنزا جروب
مبيدات كنزا جروب
شركة شورى للكيماويات
شركة الدقهلية للدواجن
زر الذهاب إلى الأعلى