د خالد  سالم يكتب: خريطة زراعية جديدة للإكتفاء الذاتي من المحاصيل الإستراتيجية

 دكتوراة الوراثة وتربية النبات-جمهورية ألمانيا الاتحادية-أستاذ بيوتكنولوجيا وتربية محاصيل الحقل الاستراتيجية -معهد الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية – جامعة مدينة السادات- مصر

لا شك ان التنمية الزراعية المستدامة وتعمير الصحراء وخلق ممرات تنمية جديدة هو أحد أنواع الاستقرار وإقامة حضارة جديدة ممتدة كما أقامها قدمائنا المصريين علي دلتا وادي النيل.

ويعتبر الاكتفاء الذاتي والامن الغذائي من أصعب العوامل التي تضرب وتؤثر علي التنمية الزراعية المستدامة وربما تؤدي الي تضخم اقتصادي وعبئ علي كاهل الدولة في توفير عملة صعبة لاستيراد محاصيل استراتيجية.

كيف ذلك؟

يمكن ان يتم انتاج هذه المحاصيل وتوفير بمجرد إعداد خطط قصيرة وطويلة الأمد وأيضا رسم خريطة زراعية جديدة لمصر تحقق تنمية زراعية مستدامة في مجال الإنتاج الزراعي وتحقق رغبات المصريين.

والسؤال هل يوجد لدي صانع القرار الزراعي خطط طويلة وقصيرة الأمد على المستوى الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ؟

والسؤال الثاني هل لدينا رؤيا ورسالة واهداف واضحة وخطط طويلة وقصيرة الأمد على المستوى الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى الوادى والدلتا والصحراء والأراضي المستصلحة حديثا تمكن صانع القرار الزراعى بهذا وتحديد فكر الأولويات؟

بمعنى نحن نستورد حبوب وبقول وزيوت والياف وسكر والسؤال أين دور صانع القرار الزراعى فى تحديد المساحات سواء من خلال قرار الزامى او دورة زراعية تنظم الانتاج والاستهلاك حتى لا نستورد .

ولا أدرى اين وزارة الزراعة من تحديد المساحات المنزرعة البالغة ٩ مليون فدان وتخصيص مساحات لكل محصول من هذه المجموعة يلبى طلبات المستهلكين وهم  ١٠٧ مليون نسمة حتى لا نكون عبئ على الحكومة المصرية فى توفير عملة صعبة ودعم للمزارع المصرى ليستمر ويربح.

صعب ان أجد بعض المحاصيل يتركها المزارع علي الأرض بدون حصاد بسبب تكلفة الايدي العاملة في الجمع وصعوبة في النقل مثل الطماطم والثوم والبصل والموالح والعنب والزيتون والتمور.

وللأجابة علي ذلك السؤال  يجب ان فكر رجال الاعمال بالتعاون مع وزارة الزراعة والصناعة والتموين في اعداد مصانع تصنيع زراعي بجوار هذه المناطق للتصنيع الزراعي وبالتالي إضافة قيمة مضافة تحقق التصدير وإدخال عملة صعبة ويظل السعر كل عام ثابت وسعر توازن بغض النظر عن قانون العرض والطلب وذلك اذا كانت المساحة المنزرعة تلبي طلبات وإحتياجات 107 مليون نسمة ولايوجد تخبط في العملية الإنتاجية.

وهذا ما يتم في ارض الواقع بمعني  ان اليوم فإن أسعار البصل او الطماطم او الثوم او السمسم والموالح والنباتات البية والعطرية وغيرها ذات سعر عالي يفكر المزارع في هذا المحصول العام المقبل لزراعته في بعض المحاصيل مثل الطماطم خلال عروة واحدة تظهر ذلك اذا كان محصول حولي او خلال عامين مثل البصل.

أيضا هناك محاصيل يجب ان تتبناها الدولة وتفرضها علي المزارعين مثل الذهب الأبيض (القطن المصري) والقمح والذرة الشامية والسكر علي سبيل المثال بغض النظر عن تقبلها المزارع أو لا ولكن من خلال زراعات تعاقدية.

أيضا يجب علي وزارة الزراعة ان تعمل حصر علي المساحات المنزرعة واعداد خريطة زراعية جديدة تحقق لها الاكتفاء الذاتي علي المستوي القومي فمثلا من غير المعقول ان تنتشر في أراضي جيدة وخصبة بزراعات لا تفيد المواطن المصرى حتى اذا كانت تصدر للخارج.

هل لدينا رؤيا طموحة للحد من الاستيراد وتصدير ماء فى صورة محاصيل تصديرية ومن الأولى تتوقف لصالح المستهلك المصرى فمثلا محافظة البحيرة والاسماعيلية علي سبيل المثال وغيرها كلهم عن بكرة أبيهم يزرعون فراولة وعنب وموالح ومانجو.

كل قرية بها زمام زراعي يبلغ  1000فدان وتم تقسيمه إلي عدة قطع القطعة 5 افدنة وتم زراعتهم بمحاصيل العنب والموالح الا القليل تم زراعته  علي إستحياء بمحاصيل فول ،قمح، طماطم .

وهناك محافظات أخري كلها  تزرع الطماطم وتخسر.

مصر كلها بتزرع بصل وبتخسر عادي خالص.

مصر كلها زرعت ثوم العام السابق ومصر كلها خسرت في الثوم.

مصر كلها زرعت فول وخسرت وهكذا.

ولكي نحد من مسلسل الخسائر الا يكون هناك تنظيم للإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى وربح للمستثمر الصغير وهو الفلاح المصرى ورجل الاعمال من خلال التكامل بين الزراعة والصناعة والاستيراد والتصدير.

هل يمكن ان تزرع أي محصول يعجبك تزرعه ام لابد ان يكون للدولة سلطة فى تقنين الزراعات غير الاستراتيجية لتوفير عملة صعبة من الامور الهامة على حساب محاصيل استراتيجية أخرى.

لضيق المساحة كاستاذ جامعى ومتخصص فى مجال وراثة وتربية المحاصيل وتحديدا المحاصيل الاستراتيجية التى تدخل على مائدة المواطن المصرى يوميا.

يمكن زراعة أى نبات فى مصر  وأيضا فى المناطق المستصلحة حديثا وذلك لمواجهة العجز  فى المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل محاصيل الحبوب ومنها القمح والذرة الشامية ومحاصيل الزيت ومنها القطن وفول الصويا ومحاصيل السكر ومنها قصب السكر وبنجر السكر ومحاصيل الاعلاف مثل البرسيم ومحاصيل العلف الصيفية وايضا الالياف النباتية مثل القطن ومحاصيل البقول مثل الفول والعدس والحمص .

فايهما افضل للمواطن السلع الغذائية ام الكمالية مثل الفراولة والموالح حيث تعرض سعرها للإنخفاض في بعض السنوات بسبب عدم وجود الية للتنظيم أو بمعنى اخر أن تشبع بطون جائعة وتستورد بالعملة الصعبة لسلع تستهلك يومى على المائدة .

أعتقد  أن فكر الأولويات   والحاجة في السلع الغذائية الرئيسية يستوجب التوجه نحو المحاصيل الإستراتيجية لان ذلك سينافس المحاصيل الكمالية ومشكلتنا فيها عدم وجود مساحة لزيادة المساحة المزرعة من المحاصيل الاستراتيجية .

ومن هنا نوجة نداء الى من يهمه الأمر والمسؤل بتحديد المساحات المنزرعة بالمحاصيل الإستراتيجية وان يتم تقنين المحاصيل غير الاستراتيجية بالدلتا ووادى النيل والتوسع في زراعتها في الاراضى المستصلحة حديثا للحد من الاستيراد وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.