أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على ضرورة ممارسة المحافظين لصلاحياتهم فى مراجعة ووضع ضوابط تضمن عدم المغالاة من قبل لجان التسعير لتقنين أراضى الدولة بالمحافظات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمراعاة البعد الإجتماعى خاصة فى أراضى البناء بالقرى والنجوع، وتحديدا المساحات الصغيرة، مع إمكانية مد فترات سداد الأقساط وفق ما تراه اللجان المعنية تحت إشراف المحافظ والسيطرة علي التعديات.
وقال مساعد الرئيس خلال ترأسه إجتماع لجنة استرداد أراضى الدولة أن الهدف الذى تسعى اليه الدولة من التقنين للأراضى ليس تحصيل أموال وانما إستقرار الأوضاع القانونية للمواطنين، مشددا على متابعة وزارة التنمية المحلية للإجراءات التى تتخذها المحافظات للتنسيق مع مجمع الإصدارات الذكية المؤمنة لضمان تسليم المواطنين عقود تقنين نموذجية مؤمنة لا يمكن التلاعب فيها أو تزويرها،
وإستعرضت اللجنة خلال إجتماعها تقارير الأداء الخاصة بتقنين الأراضى وكذلك لجنة إنفاذ القانون بشأن الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات، حيث أشار تقرير التنمية المحلية الى تحرير وتسليم 51 ألف عقد تقنين للمواطنين حتى الأن، من إجمالى 93 الف حالة جاهزة للتعاقد، بينما يتم الأن استكمال إجراءات المعاينة وإنهاء الإجراءات لنحو 68 الف طلب
وكشف التقرير أن إجمالى المساحات التى تم تسليم عقودها بلغت مليون ونصف المليون فدان أراضى زراعية، 9 ملايين و300 الف متر مربع أراضى بناء، مشيرا إلي وجود نحو 42 الف عقد جاهز ولم يتم تسليمه للمواطنين حتى الأن يرجع إلى عدة أسباب منها عدم قيامهم بسداد المقدمات أو استكمالها، أو وجود نزاعات قضائية بين الورثة أو طالبى التقنين، أو نتيجة وجود تظلمات تتم دراستها من قبل المحافظات وبمجرد إنتهاء هذه الأسباب سيتم تسليم العقود لمستحقيها
وعلى جانب أخر كشف تقرير لجنة إنفاذ القانون انتهاء أعمال الموجة التاسعة عشر والبدء فى اجراءات التجهيز للموجة العشرين وعرض مقترحها التنفيذى لإعتماده،
ومن جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن توجيهات المهندس شريف اسماعيل بضرورة التنسيق مع مجلس الوزراء بشأن جهات الولاية التى لم تفوض المحافظات فى التعامل على الأراضى التابعة لولايتها، ودراسة امكانية قيام هذه الجهات بالتفويض أو سرعة إتخاذها ما يلزم لإسترداد مستحقات الدولة سواء بالتقنين وفقا للقانون أو إزالة التعديات،
وأشار عبدالله أن الحكومة بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضى الدولة والجهات المعنية تعكف حاليا على إعداد مشروع قانون شامل وموحد لتنظيم شئون أراضى الدولة، يتلافى كافة المشاكل والثغرات التى ظهرت فى القوانين السابقة ويوحد جهة التعامل على أراضى الدولة بما يضمن حماية أملاك الشعب وفى الوقت نفسه التيسير على المواطنين الراغبين فى شراء أو تأجير أراضى من الدولة،
وأضاف أن المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية أكد على أنه مثلما تسير المحافظات بشكل جاد فى التقنين فلابد من التعامل الحاسم مع المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، سواء أقساط متأخرة أو رفض التقنين.
شارك هذا الموضوع :
