الأخبارالاقتصادالمياهالنيلمشروعات الريمصر

وزير الري: المياه أداة للتعاون الإقليمي من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة

>> عبدالعاطي: مصر من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى، وتعتمد بنسبة ٩٧٪ على نهر النيل

شارك الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى في “مؤتمر دوشانبي للمياه” والمنعقد بدولة طاجيكستان ممثلاً عن الدكتور رئيس مجلس الوزراء، فيما إلتقى الدكتور عبد العاطى بعدد من الوزراء وكبار مسئولى المياه بعدد من الدول والمنظمات الدولية.

وإلقي وزير الري كلمة مصر فى الجلسة العامة “تحفيز العمل والشراكة في مجال المياه على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية ضمن فعاليات المؤتمر، مشيرا إلي التحديات التى تواجه دول العالم وخاصة جائحة فيروس كورونا وتحديات سلاسل الإمداد بالغذاء والوقود حول العالم ، وتحديات ندرة المياه على الصعيد العالمي .

وقال «عبدالعاطي»، إن ٣٦٪ من سكان العالم يعانون من ندرة المياه، وبحلول عام ٢٠٥٠ سيهدد الإجهاد المائي والتصحر سبل عيش ما يقرب من ١٠٠ دولة وعلى رأسها مصر ، الأمر الذى يستلزم تعزيز التعاون بين مختلف الدول ، مؤكداً على أن المياه يجب أن تكون أداة للتعاون الإقليمي ، من خلال إتفاقيات قانونية عادلة وملزمة لإدارة الأنهار الدولية المشتركة ، حيث تشترك ١٥٣ دولة حول العالم في ٢٦٣ من أحواض الأنهار والبحيرات الدولية المشتركة.

وشدد وزير الري، على أهمية مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة ٢٠٢٣، والذي تتطلع له شعوب العالم للاطمئنان على مستقبل المياه والغذاء حول العالم، مضيفاً أننا ننظر للمستقبل الذي نضمن فيه الوفاء بالاحتياجات المائية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس والأهداف المتعلقة بالمياه وندرتها.

وأشار «عبدالعاطي»، إلي أن مصر بذلت مجهودات كبيرة على المستوى الأممي للتعامل مع التحديات المائية، حيث انضمت مصر منذ عام للمجموعة الأساسية المكونة من (١٧) دولة لإصدار “البيان العابر للأقاليم حول المياه” والمزمع تقديمه لـ “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” والمقرر عقده فى مارس ٢٠٢٣، وقد كان للبيان أثر كبير حيث إنضم له (١٦٨) دولة فضلاً عن (١١) منظمة دولية لعرض رؤيتها وأولوياتها فيما يتعلق بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وأوضح وزير الري إنه ضمن خارطة الطريق لمؤتمر الأمم المتحدة وبمشاركة رسمية إقليمية ودولية واسعة تشمل القارة الإفريقية والمنطقة الشرق أوسطية بمشاركة الخبراء والباحثين ومنظمات المجتمع المدني، فقد إنعقد يوم رفيع المستوي إثناء  إسبوع القاهرة الرابع للمياه ٢٠٢١ لبناء توافق في الرؤي بشأن أولوية البلدان التي تعاني من ندرة المياه.

وأشار «عبدالعاطي»، إلي انتهاء المناقشات لعدد من المحاور الرئيسية التى تركزت حول “دعم البلدان التى تعانى من ندرة المياه وإمكانية الوصول إليها من خلال تعزيز الأنشطة المتعلقة بالمياه، التعاون في مجال المياه والمناخ خاصة في الأحواض المائية الدولية ، وضع آليات لتنظم التمويل والصيانة المستدامة في المشروعات المتعلقة بالمياه ، توفير أدوات إبتكارية للإدارة المستدامة للمياه من خلال نقل التكنولوجيا المناسبة وبناء القدرات ، التعاون العابر للحدود إستنادا لقواعد القانون الدولي.

وتوجه الدكتور عبد العاطى بالدعوة لجميع السادة الحضور للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمناقشتها وعرضها خلال مؤتمر الأمم المتحدة، حيث يجب أن يعمل الجميع من الآن وحتى موعد مؤتمر الأمم المتحدة في مارس القادم على دعم الأجندة العالمية للمياه وتعزيز المناقشات والخروج برؤية واضحة لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه.

كما أشار الدكتور عبد العاطى أنه ضمن مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي فانه جاري العمل علي تضمين برنامج رئاسة المؤتمر يوم للمياه ، كما  تعكف الدولة علي صياغة مبادرة للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، فضلاً عن تنظيم جناح للمياه بالتعاون مع اكثر من ٣٠ منظمة دولية.

وقد استعرض سيادته حجم التحديات التى تواجهها مصر في مجال المياه بإعتبارها من أكثر دول العالم التى تعانى من الشح المائى ، خاصة أن مصر تعتمد بنسبة ٩٧٪ على نهر النيل الذي يأتي من خارج حدودها ، كما أن ٩٥٪ من مساحة مصر عبارة عن صحراء ، ولا يزيد نصيب الفرد من الغطاء الأخضر عن ٤٠٠ متر مربع (أقل من ٠.١٠ فدان) ، ويصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لضعف الموارد المائية المتاحة ، وأن الدولة تبذل مجهودات ضخمة لتحديث المنظومة المائية وتعظيم الإستفادة من مواردها المائية.

وأضاف وزير الري أنه فى إطار العمل على مواجهة التحديات التي تواجه قطاع المياه .. فقد وضعت الدولة المصرية الخطة القومية للموارد المائية ٢٠٣٧ بإستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار دولار ومن المتوقع زيادتها الى ١٠٠ مليار دولار ، موضحا إنه سيتم  من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع ، وتأهيل المساقى ، والتحول لنظم الري الحديث .

وأوضح «عبدالعاطي»، إن سياسة الدولة المصرية تعتمد علي تنفيذ خطط للتوسع في إعادة إستخدام مياه الصرف الزراعى بحيث تبلغ إجمالي المياه المعاد استخدامها ٤٥٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة بعد نهو محطة الحمام وهى أعلى نسبة لإعادة إستخدام المياه فى العالم ، ولمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .. فقد تم تنفيذ عدد ١٥٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول ، وتنفيذ أعمال لحماية الشواطئ بأطوال تصل الى ٢١٠ كيلو متر وجاري العمل في ٥٠ كيلو متر أخرى.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى