كشف السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، أنه ليست هناك قرارات جديدة بشأن زراعة الأرز وكما هي القرارات التي صدرت العام الماضي وتم تحديد المساحات المزروعة بنحو مليون و 70 ألف فدان نظرًا لمحدودية المياه، وخطة الدولة للسيطرة علي المحاصيل الشرهة للمياه.
وأضاف «القصير»، في تصريحات صحفية اليوم إن هناك تنسيق متكامل بين وزارتي الزراعة والري بما ينعكس علي التراكيب المحصولية التي تحقق الإستفادة الكبرى من الموارد المائية المصرية مع مراعاة أنها موارد محدودة وأن مصر تعاني من الشح المائي الذي يستوجب التعامل بحذر معه لرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية مشيرا إلي أن مركز البحوث الزراعية يكثفون خططهم البحثية. لاستنباط أصناف جديدة من الأرز الموفرة للمياه التي تحقق أعلى انتاجية من وحدة المساحة وتواجه التغيرات المناخية التي يتعرض لها العالم.
ونبه وزير الزراعة إلي أن هناك توجيه بالاهتمام بملف المحاصيل الزيتية من عباد الشمس والذرة وتوجيهات من رئيس الوزراء بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية في المحاصيل الإستراتيجية التي تحددها الدولة مع التنسيق مع وزير التموين والمصانع للربط بين زراعة هذه المحاصيل والمصانع الخاصة بالزيوت لزيادة نسبة الإكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل في ظل التحديات الدولية التي تواجه تجارة الزيوت عالميا.
وأشار وزير الزراعة إلي أهمية الأنشطة المرتبطة بالزراعة مثل مشروع البتلو الذي يتبناه الرئيس السيسي حيث وصل إجمالي تمويله حتى أكثر من ٧ مليارات جنيه، استفاد منه حوالي 40 ألف مربي لشراء أكثر من 460 ألف رأس ماشية، مما إنعكس علي السيطرة علي إنفلات أسعار اللحوم.
وأضاف «القصير»، أن رغم إن هناك ارتفاعًا في الأسعار عالميا ولكن الدولة المصرية تحملت الجانب الأكبر من هذا التأثير بكفاءة على عكس الدول التي فرضت قيودًا على بعض السلع وهو ما لم يحدث بمصر، موضحا إن هناك توجيهات للرئيس بالتركيز على زراعة المحاصيل الإستراتيجية التي تحقق الأمن الغذائي المصرية حيث أن هناك أكثر من ٥٠٪ من مساحات الأراضي يتم توجيهها للمحاصيل الإستراتيجية.
شارك هذا الموضوع :
