«الفاو» تصدر تقرير «صادم» حول توفعات مخزونات العالم من الحبوب وتداعيات الأزمة الروسية

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، إنه من المتوقع أن تراجع الاستخدام الإجمالي للحبوب عن تراجع استخدام القمح والحبوب الخشنة والأرزّ كأعلاف، مع إنخافض الإنتاج العالمي للحبوب الرئيسية في عام 2022 للمرة الأولى منذ أربع سنوات، متوقعة أن يتراجع في الوقت نفسه استخدام الحبوب على المستوى العالمي للمرة الأولى منذ عشرين عامًا. علي أن  لا يتأثر استخدام الحبوب للاستهلاك الغذائي البشري المباشر.

وذكر التقرير إنه استنادًا إلى الظروف الراهنة، فإن الحالة «لا تبشّر بالخير بالنسبة إلى الاستجابة على مستوى الإمدادات التي تقودها الأسواق، والتي قد تعجز عن كبح جماح الزيادات الأخرى في أسعار المواد الغذائية للموسم 2022-2023 والموسم اللاحق ربما»، بحسب ما جاء في التقرير.

وأوضح تقرير توقعات «الفاو»، إنه من المتوقع أن ترتفع المخزونات العالمية للقمح بشكل طفيف هذا العام، وذلك بشكل أساسي نتيجة تراكم المخزونات المنتظرة في الصين والاتحاد الروسي وأوكرانيا، و أن يسجّل الإنتاج العالمي للذرة واستخدامه رقمًا قياسيًا جديدًا، بفعل ارتفاع إنتاج الإيثانول في البرازيل والولايات المتحدة الأمريكية وإنتاج النشاء الصناعي في الصين.

وتوقع تقرير «الفاو» أن يفوق الاستهلاك العالمي للزيوت النباتية الإنتاج العالمي لها رغم تقنين الطلب المرتقب عليها.

كما توقعت منظمة «الفاو»، أن يرتفع الإنتاج العالمي للحليب بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة، مقيّدًا بانخفاض عدد قطعان الماشية الحلوب وانخفاض هوامش الربح في عدة مناطق إنتاج رئيسية، بينما قد تتقلص التجارة بهذه المنتجات مقارنة بمستواها المرتفع المسجّل في عام 2021ـ بالإضافة إلي إرتفاع الإنتاج العالمي للسكر بعدما شهد انخفاضًا لمدة ثلاث سنوات، مدفوعًا بالأرباح المسجلة في كل من الهند وتايلند والاتحاد الأوروبي.

وتوقع التقرير ارتفاع الإنتاج العالمي لتربية الأحياء المائية بنسبة 2.9 في المائة، بينما يرجح أن يتوسّع إنتاج مصايد الأسماك الطبيعية بنسبة 0.2 في المائة. ونظرًا إلى ارتفاع أسعار الأسماك، من المتوقع أن يسجّل مجموع عائدات التصدير من منتجات مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية ارتفاعًا بنسبة 2.8 في المائة بينما يتوقع أن يتراجع حجمها بنسبة 1.9 في المائة.

ويتيح تقرير توقعات الأغذية سبر أغوار حالة السلع الزراعية الرئيسية، ولا سيما القمح والذرة والأرزّ، ومجموعة المحاصيل الزيتية، فضلًا عن منتجات الألبان واللحوم والسمك والسكر.

وإنتهي التقرير إلي ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية ليسجّل أعلى مستوى له على الإطلاق، وارتفاع أسعار عدة مواد غذائية أساسية خلال العام الماضي  تشهد القطاعات الزراعية قيودًا على الإمدادات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات، ولا سيما الأسمدة والوقود، ما قد يحفّز ارتفاع أسعار الأغذية.

وغالبًا ما تكون أسعار المواد الغذائية المرتفعة نعمةً للمنتجين، بما أنها تؤدي إلى ارتفاع أرباح المزارع. يعوّض بأشواط عن هذه الأرباح، وفي حال طال أمد هذه الفترة، سيطرح ذلك مخاوف بشأن ما إذا كانت الاستجابات على مستوى الإمدادات سريعة وكافية على السواء. ويشير السيد Josef Schmidhuber والسيد Bing Qiao من شعبة الأسواق والتجارة في المنظمة في الفصل الخاص بديناميكيات ارتفاع أسعار المدخلات إلى أنّ

تساءل تقرير رسمي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة « الفاو»، عن إنعكاس الارتفاع الحاد في أسعار مدخلات الإنتاج الزراعي  عمّا إذا كان المزارعون في العالم قادرين على تحمّل كلفة هذه المدخلات رغم إنعكاس ارتفاع أسعار المواد الغذائية علي حالة الرضا للمنتجين بما أنها تؤدي إلي ارتفاع أرباح المزارعين، وتوجه المزارعين في الدول الرئيسية للإنتاج الزراعي إلي زراعة فول الصويا بمساحات أكثر من الذرة لتقليص تكلفة إستخدام الأسمدة.

وأوضح التقرير أن الارتفاع العالمي لأسعار السلع الغذائية يرتبط بالارتفاع السريع في تكاليف المدخلات بالتزامن مع ارتفاع تكاليف الطاقة والقيود التي تفرضها جهات فاعلة رئيسية في القطاع على صادرات الأسمدة الرئيسيةـ مشيرا إلي أن  المؤشر العالمي لأسعار المدخلات، وهو أداة جديدة وضعتها المنظمة في عام 2021، يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا، وقد ارتفع بوتيرة أسرع من تلك التي سجّلها مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية خلال الأشهر الاثني عشر الماضية.

وأشار التقرير إلي أن هذه التحديات تدفع المزارعين إلي تخفيض استخدام هذه المدخلات أو ينتقلون إلى زراعة محاصيل لا تعتمد على الاستخدام المكثّف للمدخلات، الأمر الذي لا يقلّل من إنتاجيتهم فحسب، بل يؤثر أيضًا سلبيًا على صادرات المواد الغذائية الرئيسية إلى الأسواق الدولية، ما يزيد من الأعباء التي تواجهها البلدان التي تعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية.

ويضيف الفصل إنّ هذا الأمر ينطبق أيضًا على البلدان المصدّرة الرئيسية، مع الإشارة إلى أنّ بعض المزارعين في أمريكا الشمالية مثلًا ينتقلون من زراعة الذرة إلى الصويا التي تتطلّب قدرًا أقل من الأسمدة النيتروجينية.

ويشير هذا إلى انخفاض الأسعار الحقيقية للمزارعين (وتراجعها) رغم ارتفاع الأسعار بالنسبة إلى المستهلكين. ويعيق هذا بدوره الحوافز لزيادة الإنتاج في المستقبل. ولكنّ زيادة الإنتاج تقتضي إما تراجع المؤشر العالمي لأسعار المدخلات وإما ارتفاع مؤشر أسعار الأغذية بقدر أكبر، أو كلاهما معًا.