الأخبارالاقتصادالحجر الزراعى و البيطرىمصر
«الحجر الزراعي»: وقف 136 مزرعة عن التصدير الخارجي «مؤقتا»… والحجر الزراعي يتابع تطبيق الإشتراطات دوريا
>> العطار: القرار يستهدف الحفاظ علي سمعة الصادرات والمراجعة كل أسبوعين
أعلن الحجر الزراعى التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي عدد المزارع التى صدر بحقها قرارات بوقف التصدير، والبالغ عددها نحو 136 مزرعة حيث يتم إبلاغ الموانئ بأكواد هذه المزارع لمنع أية شحنات يتم تصديرها من المزارع المخالفة، كما يتخذ الحجر الزراعي المصري الإجراءات اللازمة لمنع تداول هذه المنتجات في السوق المحلية في وذلك في حالة مخالفة المزرعة للإاشتراطات والمواصفات الفنية المصرية ايضا.
وقال الدكتور احمد العطار رئيس الحجر الزراعي في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن هذه القرارات يتم تقييمها ومتابعتها بصورة دورية، وتأتى قرارات الوقف تطبيقًا للقرار الوزارى رقم 386 لسنة 2021، والخاص بتنظيم الصادرات الزراعية ومنظومة التكويد، وبناءً على نتائج فحص المزارع التصديريه ودراسة مدى مطابقتها لاشتراطات الدول المستورده بالإضافة الي النتائج الواردة إلى الحجر الزراعى من المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة فى الأغذية والمعمل المركزي للمبيدات.
وأضاف «العطار»، أن نحو 136 مزرعة وتعمل فى إنتاج عدد من المحاصيل التصديرية تم إيقافها حفاظا علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية التي تغزو مختلف دول العالم، بالتزامن مع الحفاظ علي تداول منتجات غذائية بالأسواق المحلية تكون مطابقة للمواصفات الفنيه المصرية التي تضاهي جودة المنتجات الزراعية المصدرة إلي الخارج، مشددا علي أن هذه القرارات تستهدف أيضا عدم رفض أيا من الرسائل التصديرية للمنتجات المصرية إلي مختلف الأسواق الدولية.
وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري، إن محاصيل العنب والموالح تُعد من أهم السلع التصديرية فى قطاع الحاصلات الزراعية، إذ تمثل عائدات تصدير السلعتين نحو 40% من إجمالى صادرات القطاع، ويبلغ متوسط قيمة صادرات الأول نحو 250 مليون دولار سنويا ، وتتخطى عائدات تصدير الموالح حاجز 800 مليون دولار، مشددا علي أن الإلتزام بالمعايير الدولية للمنتجات التصديرية هو الخطوة الاساسية نحو استمرار الحفاظ عل ما تم تحقيقة من نجاحات فى الأسواق التصديرية السنوات الماضية.
ولفت «العطار»، إلي أن توقف المزارع عن التصدير بسبب مخالفات إشتراطات التكويد لأغراض التصدير الخارجي يكون إجراء «مؤقت» لمدة أسبوعين ويتم مراجعته وإعادة تقييم المزرعه للتاكد من إزالة أسباب المخالفة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وهو ما يعنى إلتزام الحجر الزراعي بتنفيذ الاتفاقيات الدولية مع الشركاء الأجانب.
شارك هذا الموضوع :
