«الري»: اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق علي 24 مشروعا بالمحافظات الساحلية

نظمت وزارة الموارد المائية والري، إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الدكتورة  ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).

وقال وزير الري في تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٨) طلبا بمحافظات البحر الأحمر (٦) والاسكندرية (١) والسويس (٢) وجنوب سيناء (٤) ومطروح (١٣) والبحيرة (١) وبورسعيد (١) ، موضحا إنه تم قبول عدد (٢٤) طلبا لمشروعات نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، ورفض عدد (٤) طلبات لعدم استيفاءهم للاشتراطات المطلوبة.

وأضاف «عبدالعاطي»، إنه تم خلال إجتماع اللجنة مناقشة ما إنتهت إليه اللجنة الخاصة بأعمال التهذيب والتكسير داخل حرم الشاطئ ، واللجنة الخاصة بالترخيص لحمامات السباحة المقامة بالمنطقة الشاطئية لمختلف المشروعات ، موضحا إنه  تم الاتفاق على الاشتراطات الخاصة بالترخيص بهذه الأعمال داخل حرم الشاطى.

وأوضح وزير الري إنه إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها إنشاء محطه معالجة بطاقة ٥٠٠٠ م٣ يوميا لأحد شركات البترول بمحافظة البحر الأحمر مشيرا إلي إنه تمت الموافقة على إصلاح وتثبيت خط خام بحرى بوادى فيران لأحد شركات البترول بمحافظة جنوب سيناء ، وإقامة محطة شرق مطروح لتحلية مياه البحر بمنطقة الرميلية بطاقة ٦٥ ألف م٣ يوميا قابلة للتوسع إلى ١٣٠ ألف م٣/ يوم .

وأشار «عبدالعاطي»، إلي موافقة اللجنة علي إقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقه ٦٠٠٠ م٣/ يوم بمحافظه السويس ، و إقامة محطة تحلية لمياه البحر بطاقة ١٠٠٠٠ م٣  يوميا بمدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء ، ومشروع محطة تحلية بإحدى قرى الساحل الشمالى الغربى .

وأوضح وزير الري إنه تم أيضا خلال اجتماع اللجنة العليا لحماية الشواطئ، مناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب .

وأضاف «عبدالعاطي»،  موضحاً أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وأوضح وزير الري، أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئه والاسكان والسياحه والنقل والمحافظات الساحليه لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

وأشار «عبدالعاطي»، إلي أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.