الأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الوارداتالمبيداتمصر

د طارق عبدالعليم يكتب: مستقبل الصادرات المصرية الزراعية «متبقيات المبيدات» والصفقة الأوروبية الخضراء

المعمل المركزي للمبيدات – مركز البحوث الزراعية – مصر

سجلت الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية في السنوات الأخيرة قفزات متتابعة حيث تجاوزت حاجز الخمسة ملايين طن سنوياً خلال الأعوام الثلاثة السابقة  مما جعلها احد ركائز مصر الأساسية لجلب العملات الأجنبية،  و تمثل حوالى 20% من إجمالى الصادرات  المصرية وما لايقل عن 11 %  من إجمالى الناتج القومى الى جانب احتلالها المركز الثانى بعد الصادرات الكيمياوية والاسمدة، وذلك بسبب ما تبنته لجنة المبيدات بوزارة الزراعة من سياسات ساهمت في ضبط منظومة تداول المبيدات للحد من إخطارات الرفض لهذه الصادرات بالأسواق الدولية.

بالرغم من الإنجازات التي حققتها  الصادرات المصرية الزراعية  إلا أنها ما زالت تعانى  بعض التحديات  متمثلة في متطلبات الأسواق التصديرية  وخاصة السوق الاوروبى بعد اتفاقية “الصفقة الأوروبية الخضراء”،  حيث تلاحظ تزايد حالات رفض الشحنات  المصرية الزراعية  لعدم توافقها مع متطلبات السوق الاوروبي (زيادة نسب الفطريات السامة – متبقيات المبيدات- الإصابة بالاعفان والبكتيريا عن النسب المسموح بها في هذا الساوق إضافة إلى بعض الأسباب أخرى).

أعداد إخطارات الرفض المبدئى للصادرات الزراعية المصرية في أسواق الأوروبية خلال لفترة من 2016 حتى 2022

 

تتمثل أهم أسباب إخطارات الرفض المبدئى لتلك الصادرات في الأسواق الأوروبية خلال عام 2021 إلى وجود متبقيات المبيدات بنسبة 54%، تليها الإصابة بالأعفان والبكتيريا  بنسبة 34%  ثم  الفطريات السامة بنسبة 7% وأسباب أخرى بنسبة 5%

اهم أسباب اخطارات الرفض المبدئى للصادرات الزراعية المصرية في أسواق الأوروبية خلال عام 2021

من المتوقع زيادة التحديات التي تواجه الصادرات الحاصلات الزراعية المصرية في ظل الصفقة الخضراء التي اطلقت في 2019  لتحقيق الهدف الرئيسى من هذه الصفقة وهو جعل القارة الاوروبية قارة محايدة الكربون في ظل أقتصاد قوى ومستديم  خلال مرحلتين  حتى عام 2050، وتشمل الصفقة العديد من البنود التي تعمل على خفض انبعاثات الكربون التي تؤثر على التغيير المناخي.

من أهم بنود الصفقة الخضراء استراتيجية “من المزرعة إلى المائدة” “Farm to Fork” التي تختص بقوانين التعامل مع المنتجات الزراعية منذ الزراعة وصولاً الى مائدة الطعام من خلال أربعة أهداف عامة لتلك الاستراتيجية هي:

  • التقليل من آثار المتغيرات المناخية على النظام الغذائي
  • التحول الى الاستدامة في الإنتاج الزراعي
  • خلق فرص جديدة امام الأصناف والانواع المتوافقة مع التغييرات المناخية
  • المرونة في إنشاء نظام غذائي قوي

لتنفيذ  تلك الاستراتيجية اعلن الخطوات المطلوبة حتى عام 2030 (المرحلة أولى) وهي:

  • خفض استخدام المواد الكيمائية الخطرة (المبيدات عالية الخطورة) بنسبة 50 %.
  • خفض استخدام مغذيات التربة بنسبة 50 %. وخفض الأسمدة بنسبة 20% .
  • خفض استخدام المضادات الحيوية لحيوانات المزرعة بنسبة 50 %.
  • التوسع في الزراعة العضوية بنسبة 25%.

في هذا الاطار تعهد الاتحاد الاوروبى بتقديم الدعم إلى المزراعين  للمساعدة في انتاج نظيف  خالى من المبيدات، وبالتالي الزام البلدان المصدرة الى السوق الاوربى بالإنتاج بنفس الظروف السابقة ، وعند الاخلال بها يتم إضافة ضربية على تلك المنتجات الورادة.

  لذا لزم على المصدر المصرى:

  • التعرف على المتغيرات التي طرأت على متطلبات الاتحاد الاوروبي والتوافق معها مثل التوسع في استخدام المكافحة المتكاملة IPM  .
  • الاعتماد على المركبات الكيمائية المعتمدة في الاتحاد الاوروبى.
  • مراعاة الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات المسوح بها في الحاصلات الزراعية مع الالتزام بفترات الأمان PHI.
  • تشجيع تأهيل واعتماد مطبقى المبيدات ذوي الخبرة .
  • الاتجاة الى الزراعة العضوية.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى