أصدرت منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» وبرنامج الأغذية العالمي )، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي ، ومنظمة الصحة العالمية تقريرا في صورة أرقام حول الأمن الغذائي وحالة الجوع في العالم.
أرقام في الأمن الغذائي وحالة الجوع في العالم
وتنشر «أجري توداي» عددا من المعلومات حول هذا الملف كما يلي:
- يعانى حوالي 828 مليون شخص من الجوع في عام 2021 – أي 46 مليون شخص إضافي مقارنة بالعام الماضي و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.
- ارتفعت نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع في عام 2020 بعدما بقيت ثابتة نسبيًا منذ عام 2015، وواصلت ارتفاعها في عام 2021 لتبلغ 9.8 في المائة من سكان العالم، وذلك مقارنة بنسبة 8 في المائة في عام 2019 و9.3 في المائة في عام 2020.
- عانى حوالي 2.3 مليارات شخص في العالم (29.3 في المائة) من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد في عام 2021 – أي 350 مليون شخص إضافي مقارنة بما قبل تفشي جائحة كوفيد‑
- يعانى حوالي 924 مليون شخص (11.7 في المائة من سكان العالم) من انعدام الأمن الغذائي الشديد، ما يمثل زيادة قدرها 207 ملايين شخص في غضون سنتين.
- استمر اتساع الفجوة بين الجنسين على صعيد انعدام الأمن الغذائي في عام 2021 – حيث عانت نسبة 31.9 في المائة من النساء في العالم من انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد مقارنة بنسبة 27.6 في المائة من الرجال .
- وفي ظل ما يلوح في الأفق من خطر حدوث انكماش عالمي وما يترتب عن ذلك من تداعيات على الإيرادات والنفقات العامة، تتمثل إحدى وسائل دعم التعافي الاقتصادي في إعادة توجيه الدعم الغذائي والزراعي نحو الأغذية المغذية .
- لا يتناسب نصيب الفرد الواحد من استهلاك الأغذية المغذية بعد مع المستويات الموصى بها للتمتع بأنماط غذائية صحية.
- تشير الأدلة إلى أن الحكومات ستساهم في خفض كلفة الأنماط الغذائية الصحية وزيادة القدرة على تحمّلها وجعلها متوافرة بصورة متساوية للجميع إذا ما أعادت توجيه الموارد التي تستخدمها لتحفيز إنتاج الأغذية المغذية وعرضها واستهلاكها.
- الحكومات قادرة على بذل المزيد للحد من الحواجز التجارية أمام الأغذية المغذية، مثل الفواكه والخضروات والبقول.
- عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، ما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.
- يعانى ما يقدّر بنحو 45 مليون طفل دون الخامسة من العمر من الهزال، وهو أحد أشكال سوء التغذية الأكثر فتكًا والذي يزيد خطر وفاة الأطفال بما يصل إلى 12 ضعفًا. إضافة إلى ذلك.
- عانى 149 مليون طفل دون الخامسة من العمر من توقف النمو والتطور بسبب النقص المزمن للمغذيات الأساسية في أنماطهم الغذائية، بينما عانى 39 مليون طفل من الوزن الزائد.
- يتم إحراز تقدم في مجال الرضاعة الطبيعية الخالصة، حيث أن حوالي 44 في المائة من الرضع دون سن الستة أشهر كانوا يرضعون رضاعة طبيعية خالصة في العالم في عام 2020.
- لا تزال هذه النسبة أقل من نسبة 50 في المائة المستهدفة بحلول عام 2030. ولعلّ أكثر ما يبعث على القلق كون طفلين من أصل ثلاثة أطفال لا يحظون بالحد الأدنى من التنوع في نمطهم الغذائي الذي يحتاجون إليه من أجل نموهم وتطورهم الكامل.
- بالنظر إلى المستقبل، تشير الإسقاطات إلى أن حوالي 670 مليون شخص (8 في المائة من سكان العالم) سيظلون يعانون من الجوع في عام 2030 – حتى لو حصل انتعاش اقتصادي عالمي. وهذا العدد مماثل لذلك المسجل في عام 2015 عندما تم إطلاق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بحلول نهاية هذا العقد في إطار خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
- الدعم العالمي لقطاع الأغذية والزراعة بلغ حوالي 630 مليار دولار أمريكي في السنة في المتوسط بين عامي 2013 و2018 وتذهب حصة الأسد من هذا الدعم إلى المزارعين الأفراد من خلال السياسات المتعلّقة بالتجارة والأسواق، ومن خلال الإعانات المالية.
- القدر الأكبر من هذا الدعم مشوّه للأسواق، كما أنه لا يصل إلى العديد من المزارعين، ويلحق الضرر بالبيئة، ولا يشجّع إنتاج الأغذية المغذية التي يتألف منها النمط الغذائي الصحي. ويعزى ذلك جزئيًا إلى كون الإعانات تستهدف في كثير من الأحيان إنتاج الأغذية الأساسية والألبان والأغذية الأخرى الحيوانية المصدر، وبخاصة في البلدان المرتفعة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة العليا.
- يُعدّ الأرزّ والسكر واللحوم بمختلف أنواعها السلع الغذائية التي تحظى بأكبر قدر من الحوافز في العالم، في حين أن الفواكه والخضروات تتلقى قدرًا أقل نسبيًا من الدعم، لا سيما في بعض البلدان المنخفضة الدخل.
- تشير التقديرات إلى أن ما بين 702 و828 مليون شخص قد عانوا من الجوع في عام 2021. وتعرض التقديرات على شكل نطاق لكي تعكس عدم اليقين الإضافي الذي يكتنف عملية جمع البيانات بسبب جائحة كوفيد-19 وما يرتبط بها من قيود. وتقاس الزيادات استنادًا إلى منتصف النطاق المتوقع (768 مليون شخص).
شارك هذا الموضوع :
