أعلن السيد القصير وزير الزراعة إلي أن مصر قدمت عددا من الحوافز في القطاع الزراعي «غير مسبوقة» من توفير مناخ وبيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار فى النشاط الزراعى والأنشطة المرتبطة به وإدراج العديد من المشروعات ضمن المشروعات ذات الأولوية فى تحفيز وتبسيط إجراءات الاستثمار فيها بهدف دفع الاستثمار فى هذا القطاع الواعد والقادر على تحقيق معدلات نمو متسارعة مع استمرار الاصلاحات التشريعية فى القوانين المرتبطة بهذا القطاع خاصةً قانون الزراعة والتعاونيات .
وأشار «القصير»، في تصريحات صحفية الأحد إلي التوسع فى برامج الزراعات التعاقدية خاصةً المحاصيل الاستراتيجية ، موضحا إنه تم البدء بالفعل فى تنفيذ ذلك على عدد من المحاصيل والتى من أهمها القمح والذرة وقصب السكر والبنجر وفول الصويا وعباد الشمس ومزيد من التفعيل ، مع استهداف مساهمة المجتمع المدنى والاتحادات والجمعيات والتعاونيات لزيادة قابلية تنفيذ ذلك .
وأشار وزير الزراعة إلي تنويع مصادر المياه والتوسع فى نظم الرى الحديث مع الاستمرار فى استنباط أصناف وهجن مبكرة النضج وقليلة الاحتياجات المائية وتبنى الدولة المصرية برامج ومشروعات ومبادرات فى مجال الزراعة والأمن الغذائى تستهدف بناء أنظمة زراعية وغذائية قادرة على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وسوف يتم إطلاق عدد منها فى مؤتمر المناخ ” الـ COP27 ” فى شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
شارك هذا الموضوع :
