رسالة ماجستير تكشف الآثار السلبية لإنشاء سد النهضة بدون إتفاق قانوني
>> دراسة علمية: أثيوبيا تلجأ لسيناريوهات تحقق مصالحها بعيدا عن المصالح المشتركة لمصر والسودان
كشفت دراسة علمية لنيل درجة الماجستير من جامعة عين شمس عن تداعيات إنشاء سد النهضة الأثيوبي بدون إتفاق قانوني بين مصر والسودان وأثيوبيا حول آليات الملء والتشغيل للمشروع الأثيوبي بما يهدد الخطط التنموية والغذائية لدولتي المصب مصر والسودان.
وحصلت الانسة جهاد محمد عودة على درجة الماجستير من قسم الاقتصاد الزراعى كلية الزراعة جامعة عين شمس فى موضوع “نظرية المباريات و سد النهضة الاثيوبى” تحت اشراف كل من ا.د. محمد العراقى و د. عاطف جودة .
ووفقا للدراسة بدأت أزمة حوض النيل فى التفاقم منذ توقيع اتفاقية عنتيبي عام 2010 و التى لا تعترف بحصة مصر والسودان التاريخية في مياة النهر، وتقترح تخفيض حصة مصر من 55.5 مليار متر مكعب إلى 40 مليار متر مكعب. كما نصت تلك الاتفاقية على إلغاء بند الإخطار المسبق عند بناء أية مشروعات على ضفاف النهر.
وأضافت الدراسة إن مصر تواجه حاليا تحديا وجوديا بسبب سد النهضة الإثيوبي الذى أعلنت إثيوبيا عن إنشائه
عام 2011 وان هذه الدراسة الحالية توضح الآثار السلبية لسد النهضة على مصر وعلى أمنها المائي والغذائي لأن مياه النيل تمثل نحو 72.62% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر.
وأوضحت الدراسة إن مصر لديها مخاوف كبيرة بشأن نقص حصتها من مياه النيل وعدم القدرة على تلبية الطلب المتزايد على الموارد المائية، لذلك قررت الحكومة المصرية أن تخفض المساحة المزروعة من المحاصيل التي تتسم بشراهة استهلاكها للمياة مثل الأرز وتعمل مصر أيضا على الاهتمام بمشاريع تحلية مياة البحر و تدوير مياة الصرف الزراعى و الصرف الصحى و العمل على خفض فاقد المياة فى المجارى المائية وتطوير اصناف للمحاصيل تتحمل ظروف الجفاف.
ولفتت الدراسة الحالية إلي أهمية تحليل العلاقات المتشابكة بين مصر و السودان وإثيوبيا في ملف مياه النيل باستخدام نظرية المباريات . وأن سيادة ظروف الجفاف و الإجهاد المائي قد يؤدي إلى صِدام مباشر بين دول حوض النيل على الرغم من أن التوصل إلى حل سلمي للمشكلة من الممكن أن يؤدي إلى زيادة المنافع المشتركة لكل الدول .
وأوضحت إنه بدراسة السيناريوهات المختلفة لملء خزان سد النهضة تبين أن مصر من الممكن أن تفقد حوالي 28.6% من أراضيها الزراعية اذا تم الملء فى خلال 3 سنوات ونحو 13.2% اذا تم الملء على مدار خمس سنوات
وتستعرض الدراسة الإستراتيجيات المتاحة أمام دول حوض النيل كلاعبين للمباراة، حيث تمثل مصر والسودان جانب واحد أولاعب واحد نظرا للتقارب الكبير بين دولتى المصب بينما تمثل إثيوبيا الجانب أو اللاعب الآخر. وتتلخص الإستراتيجية الاولى لاثيوبيا المعروفة باستراتيجية التحكيم في الدخول في مفاوضات مع مصر و السودان فى ظل وساطة دولية لحل مشكلة المياه سلمياً . بينما تتمثل الإستراتيجية الثانية لاثيوبيا فى تنفيذ مبدأ السيادة الإقليمية غير المحدودة أى عدم الالتفات لشواغل كل من مصر و السودان أى ” تشغيل السد بدون اتفاق “. فى المقابل فان دولتى المصب لديها ثلاث استراجيات منها استراتيجية التفاوض و قبول التحكيم الدولى واستراتيجية الصدام ورد الفعل الخشن من جانب كل من مصر و السودان .
وتبين الدراسة أنه توجد إستراتيجيتين للتوازن في العلاقات بين الدول الثلاثة. الاولى هي (التحكيم، التحكيم) أي يلجأ كل اللاعبون إلى التفاوض و التحكيم الدولى لايجاد حل سلمى لمشكلة سد النهضة و ذلك انطلاقا من مفاهيم التعاون و بناء الثقة و التعاون المشترك التى أكدعليها اتفاق المبادىء لعام 2015 . أما استراتيجية التوازن الثانية فتتمثل فى تشغيل السد بدون اتفاق من جانب اثيوبيا والصِدام من جانب كل من مصر و السودان. وهنا الصدام يمكن أن يشمل كل عناصر التأثير الدبلوماسى و الاقتصادى وحتى العسكرى اذا لزم الأمر. وفى النهاية توصى الدراسة بضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم بين كل من مصر و السودان وإثيوبيا من شأنه زيادة سنوات الملء لضمان حد أدنى من الضرر لأى من الأطراف الثلاثة بالإضافة إلى الإدارة المشتركة للسد تأكيداً لمبدأ حسن النية كما نصت عليه اتفاقية إعلان المبادئ.
وأوضحت الدراسة، أن قطاع الزراعة نحو 81.5% من تلك الموارد. ولقد وصلت مصر للندرة المائية منذ عام 1996 حيث انخفض نصيب الفرد إلى نحو 860 متر مكعب. ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى نحو 582 متر مكعب في عام 2025 ونحو 294 م3 في عام 2050 . ومن المتوقع أن تزداد حدة تلك الأزمة المائية فى مصر بسبب سد النهضة الاثيوبى واحتمالات انخفاض تدفق مياة النيل الى مصر.
و أشار الدراسة إلي أن الوضع الحرج للامن الغذائى فى مصر بوجة عام وفى محاصيل الحبوب والزيوت بوجة خاص حيث تبين أن معدل الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح قُدر بنحو 51.8% كمتوسط لفترة الدراسة . كما قدر معدل الاكتفاء الذاتي لمحصول الذرة الشامية بنحو 57% بينما بلغ معدل الاكتفاء الذاتي لمجموعة الزيوت نحو 18.3% كمتوسط لنفس الفترة. وبدراسة العلاقة الانحدارية بين قيمة الواردات المصرية من الغذاء ونصيب الفرد من مياه النيل تبين أنه بانخفاض نصيب الفرد من مياه النيل بمقدار متر مكعب واحد تزداد قيمة الواردات المصرية من الغذاء بنحو 68.7 مليون دولار سنوياً .
شارك هذا الموضوع :
