«معلومات »…ماذا قال مدير «أكساد» عن حالة الأمن المائي في المنطقة العربية وخطة المواجهة ؟

حذر الدكتور نصرالدين العبيد مدير عام المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة من التحديات المائية بالمنطقة العربية ومحدودية مواردها المائية بسبب التغيرات المناخية، رغم الجهود العملاقة التي تقوم بها عدد من الدول العربية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلي عدد من المعلومات حول حالة الأمن المائي بالمنطقة العربية وهي:

• الأراضي الزراعية في المنطقة العربية تتعرض لتدهورٍ متزايد، حيث نال التدهور حتى الآن من نحو %34 من مساحة الأراضي الزراعية المروية فيها وتعرضها للتصحر بمختلف درجاته.
• المنطقة العربية تقع بمعظمها في أقاليم مُناخية جافة أو شبه جافة، رغم أن مساحتها تشكل نحو %10 من مساحة العالم، وعدد سكانها يمثلون قرابة %5 من سكان العالم.
• كمية الأمطار المتساقطة فوق المنطقة العربية لا تُكوِّن إلا %2.1 من الأمطار المتساقطة سنوياً في العالم، ويتبخر منها ما يقارب %80 .
• الموارد المائية بالمنطقة العربية المتاحة لا تتجاوز 260 مليار متر مكعب في العام، منها %80 مياه سطحية يأتي ثلثاها من خارج الحدود، وتمثل المياه الجوفية نحو %15 الجزء الأكبر منها مياهٌ غير متجددة.

• مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لزراعة 100 مليون شجرة مثمرة ، وإقامة مشروع توشكى لخلق دلتا جديدة جنوب الصحراء الغربية موازيةً لنهر النيل للتخفبف من مخاطر المناخ.
• مشروع توشكي يسهم في إضافة مساحة تصل حتى 540 ألف فدان للرقعة الزراعية، بالإضافة إلي مبادرتي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد في المملكة العربية السعودية (السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر).
• 15 دولة عربية باتت تحت خط الفقر المائي.
• من المتوقع أن يزداد الوضع المائي في المنطقة العربية تدهوراً في ظل تزايد الطلب على المياه، وتفاقم تغير المُناخ.
• المنطقة العربية تُعد المنطقة الأكثر تأثراً بتغير المُناخ في العالم، ويؤدي هذا التغير إلى انخفاض الموارد المتجددة بنسبة %20، وإلى زيادة تكرار موجات الجفاف.
• ارتفاع الطلب المنزلي والزراعي على المياه، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة تسرب مياه البحر المالحة إلى أحواض المياه الجوفية في المناطق الساحلية، نتيجة ارتفاع مستوى مياه البحر، وتواصل الاستجرار المفرط للمياه الجوفية.
• تعزيز الحوارات السياسية في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، من أجل التصدي للتحديات المرتبطة بهذه الندرة، في ظل تزايد الاحتياجات المائية، وتفاقم آثار تغير المُناخ.
• خبرات «أكساد» علي مدار أكثر من 50 عاما من الخبرة البحثية والتطبيقية في قطاعي الزراعة والمياه، باعتبارها منظمة عربية تنطلق رؤيتها من تحويل المناطق الجافة وشبه الجافة من مناطق هامشية إلى مناطق متكاملة إنتاجياً، واجتماعياً، تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
• أهمية تعزيز التشاركية مع القطاع الخاص من خلال التعاون معه في تنفيذ مشاريعه والتعاون مع المنظمات المعنية سواء الإقليمية أو الدولية، لتطوير أداء قطاعي الزراعة والمياه وبناء القدرات.
• زيادة الاهتمام بتأسيس المشاريع الصغيرة، وتمويلها لدورها في التنمية المجتمعية عموماً والريفية خصوصاً بتوفير فرص عملٍ مناسبة، ومصادر عيش جيدة، تترافق مع تعزيزٍ للاستقرار الاجتماعي.
• المناطق الريفية، أصبحت تتعرض لضغوطٍ كبيرة نتيجة، تغير المُناخ، وشح المياه، وتكرار فترات الجفاف، وتراجع سبل العيش. وهو ما يفاقم من التحديات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها.
• «أكساد» نفذت  العديد من مشاريع الحصاد المائي في مناطق مختلفة من المنطقة العربية، وذلك لأغراض الشرب، والري، وسقاية المواشي، وإعادة تأهيل المراعي، وهو ما ساعد السكان المحليين على تعزيز سبل عيشهم.
• تحسين الوضع الاقتصادي يكون بزيادة الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتوفير استقرارهم الاجتماعي.
• هذه المشاريع دوراً هاماً في تعظيم دور الشباب والنساء، وتخفيف الأعباء الملقاة على كاهل المرأة في هذه المجتمعات.
• أهمية التركيز على تمويل مشاريع المياه والمُناخ لما تمثله المشاريع المتعلقة بالمياه والمُناخ من أهمية تنموية بالغة الخطورة، لجهة التأثير الكبير لها في حياة المجتمعات.
• أولت منظمة «أكساد» مسألتي المياه والمُناخ أولوية خاصة، فأنجزت العديد من الدراسات والمشاريع المتصلة بهما، ولاسيما المتعلقة بتقييم تغير المُناخ، وآثاره في قطاعي المياه والزراعة، إضافةً لمشاريع حصاد مياه الأمطار، ونمذجة المياه الجوفية.
• أهمية التوسع في استخدام المياه غير التقليدية، ولاسيما الاستفادة من مياه الصرف الزراعي.
• ضرورة الانتقال من بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي المركزية (الكبيرة) إلى بناء المحطات اللامركزية (المحطات الصغيرة)، وذلك للتخفيف من الحاجة لمصادر تمويل كبيرة، وتعزيز نهج التشاركية في إدارة الموارد المائية، والتقليل من فرص تلوث هذه الموارد، مع إفساح المجال هنا للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال.
• أهمية دعم التوسع في الزراعة الذكية، واستخدام التقانات الحديثة في إدارة مياه الري. إضافةً لدعم وتطوير كلٍ من الإرشاد الزراعي والمائي وتوفير التمويل لمشاريع التكيف مع آثار تغير المُناخ.
• ضرورة قيام الدول الرئيسية المسببة لتغير المُناخ، والدول الغنية من غير هذه الدول، بمساعدة الدول الضعيفة المتأثرة بنتائجه، وتقديم العون اللازم لها، لتجاوز التحديات التي تواجهها في مسألة التكيف.
• تعزيز بناء الاقتصاد الأخضر: يتضمن بناء الاقتصاد الأخضر في المنطقة العربية تحسين خدمات الطاقة والبنى التحتية، والحدّ من تغيّر المناخ.
• إلغاء الحواجز التجارية البيئية، ويضمن كذلك تأمين الوظائف الخضراء، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والتكيّف مع تغيّر المناخ، وتوفير خدمات المياه والبنى التحتية، والإنتاج والاستهلاك المستدام.
• ومن أهم القطاعات المعنية بالاقتصاد الأخضر هي الطاقة البديلة.
• ورغم أن المنطقة العربية تقع ضمن ما يُسمى الحزام الشمسي، فهي لا تستفيد من الطاقات المتوافرة نتيجة ذلك الاستفادة المثلى لبناء اقتصادها الأخضر، فنحو 60 مليون نسمة في المنطقة يفتقرون لخدمات الطاقة.
• إن اللجوء إلى مثل هذه الطاقات بات أمراً حتمياً، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً، وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي، وهو ما ينذر بإعاقة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القضاء على الجوع، وخفض مستويات الفقر في العالم.
• وفقاً للبنك الدّولي يتم كل عام إنتاج 1.3 مليار طن من النّفايات، وسيصل هذه الرّقم إلى 2.2 مليار طن سنوياً بحلول عام 2025.
• قطاع إدارة الأراضي، ورفع كفاءة استخدامات المياه، ولاسيما في قطاع الري.
• التوسع في الزراعة العضوية، وإعادة التشجير يعد من أهم القطاعات تأثيراً على البيئة بشكلٍ عام ودوره في الاقتصاد الأخضر مهم للغاية. وكلها قضايا تستوجب توجيه الاستثمارات المالية اللازمة لمعالجتها.
• تمويل الدراسات الاستشرافية حول المخاطر والكوارث المتوقعة، من أجل وضع الاستراتيجيات المناسبة لمواجهتها، والتخفيف من آثارها المحتملة على إمكانية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولاسيما الهدف السادس المتعلق بالمياه، والهدف الثاني المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف الثالث عشر المتعلق بالعمل المُناخي.
• توجيه الاستثمارات المالية نحو البلدان التي لديها ميزات نسبية لجهة وجود مساحاتٍ واسعة من الأراضي القابلة للزراعة، وموارد مائية جيدة نسبياً، وموارد بشرية تتمتع بخبرات وتجارب متميزة في مجالات ترتبط بشكلٍ أو بآخر بعملية إنتاج الغذاء. ويمكن هنا الاستفادة مثلاً مما لدى جمهورية السودان من مثل هذه الميزات.