أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على أهمية العمل لتحقيق الأهداف التى تأسست من أجلها الهـــيئة المشتركة لدراسة وتنمية خزان الحجر الرملي النوبي منذ ما يزيد عن ثلاثين عاماً والتي تضمن أعضاء من ليبيا والسودان وتشاد ومصر بهدف دراسة وتنمية وإستثمار الموارد المائية بخزان الحجر الرملي النوبي وحمايتها والمحافظة عليها وترشيد إستخدامها وتسخيرها لخدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في الدول المشتركة في هذا الخزان عن طريق تجميع وتبادل وتوثيق وتحليل البيانات وربطها إقليمياً .
وإقترح وزير الري في كلمته خلال إفتتاح فعاليات الإجتماع الثانى والعشرين للهـيئة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة للمياه إجراء الدراسات التكميلية لتحديد إمكانيات الحوض المائية ، فضلاً عن إقتراح الخطط والبرامج المشتركة لتنمية وإستغلال الخزان وتبادل الخبرات والتدريب وبناء القدرات، موضحا أن الهيئة تقدم نموذجاً كاملاً ومثالاً رفيعاً لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين الدول التي يجمعها تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك .
وأشاد «سويلم»، بدور الهيئة في التباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بالخزان ، ودفع سبل التعاون البناء للتعامل مع مختلف التحديات التي تواجه الدول في مجال إدارة المياه ، بما يحقق الرخاء والرفاهية لشعوب الدول الأربع ، مؤكداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الدول التي تشترك في المصادر المائية العابرة للحدود سواء كانت مياه جوفية أو مياه سطحية ، بالإضافة للعمل على توفير التقنيات المناسبة لتوفير الموارد المائية اللازمة للتنمية.
وأشار وزير الري إلى أن ندرة المياه في المنطقة ليست أمراً جديداً على المنطقة ، فقد بدأت بوادرها منذ ما يزيد عن ستين عاماً واستمرت في الزيادة مع زيادة عدد السكان ، وهي نتيجة حتمية في ظل ثبات الموارد المائيـة والمناخ الجاف للمنطقة والذى لا يوفر إلا القليل نسبياً من المياه العذبة مقارنة بمناطق العالم الأخرى .
وأوضح «سويلم»، إن توفير الاحتياجات المائية لكافة الأنشطة حالياً ومستقبلياً يعتمد في المقام الأول على دقة التعرف على الإمكانيات المائية وترشيد إستخدامها والمحافظة عليها ، الأمر الذى يستلزم تحقيق التخطيط الجيد والإدارة السليمة للمياه الجوفية سواء متجددة أو غير متجددة بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بينما شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري في الجلسة الترويجية المنعقدة لعرض محاور ومستهدفات “المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه والتي ستطلقها مصر خلال مؤتمر المناخ القادم COP27” ، والمنعقدة ضمن فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه.
وأشار وزير الري لقيام مصر بالتعاون مع العديد من الشركاء الدوليين بإطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP27 ، مؤكداً على أهمية دعم هذه المبادرة التى تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمى خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية ، مشيراً في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية والتى تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح «سويلم»، أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه ، وتعزيز التعاون فى مجال التكيف ، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تعتمد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية ، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الإئتلافات الدولية مثل “إئتلاف قادة المياه والمناخ” و “تحالف العمل من أجل التكيف” و “مسار عمل شراكة مراكش المائية”.
كما إستعرض وزير الري محاور المبادرة وهى (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على إستخدام المياه العذبة وتدهورها – إحتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لإستخدام المياه وإستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة والتعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي ووضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة – ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).
وشدد «سويلم»، على ضرورة حشد التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية على الموارد المائية بما يُسهم في تحقيق الأمن المائي والغذائي وتيسير سبل العيش في المناطق الأكثر إحتياجاً والأكثر تعرضاً لمخاطر التغيرات المناخية مشيرا لأهمية دعم البرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لشباب المهندسين والباحثين بالوزارة في كافة المجالات المتعلقة بالإدارة المثلى للموارد المائية خاصة في ظل التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية .
ونبه وزير الري لإستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية ، وكذلك أهمية دعم البرامج البحثية في مجالات تحليه المياه لأغراض الزراعة وإيجاد تكنولوجيا أقل كلفة في هذا المجال.
شارك هذا الموضوع :
