>> إزالة 20 إلف حالة تعد علي مساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة التعديات علي 11 إلف و 500 فدان
أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها وضع مخطط زمني للانتهاء من تقنين نحو 40 إلف حالة جاهزة للتعاقد فى كافة المحافظات خلال الفترة التي حددتها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وتتراوح بين 4 إلى 8 أشهر والعمل على دعم المحافظات بكل السبل لتحقيق هذا المستهدف مع استمرار لجان المعاينة بالمحافظات فى عملها للإنتهاء من بقية الطلبات،
وأوضح تقرير رسمي أصدرته اللجنة إنه تم فى الوقت نفسه البدء فى إعداد قائمة بالأراضى المستردة الجاهزة للطرح بالمزاد العلني بالتنسيق بين الوزارة والمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة وهيئة الخدمات الحكومية على أن تكون الأولوية فى عملها هو تقنين أوضاع اليد المستقرة التي تثبت جدية مقدمي الطلبات عنها، وتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف دعما للمواطن الجاد .
وشددت اللجنة خلال إجتماعها الدوري، علي عدم التهاون مع كل ما يثبت إصراره على التعدي على حق الشعب، والتنسيق بين اللجنة الرباعية للتثمين والمحافظات لسرعة البت فى التظلمات بما يسهم فى انجاز الكثير من طلبات التقنين، مع الوضع فى الاعتبار مراعاة البعد الاجتماعي وعدالة التسعير بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، وفى الوقت نفسه عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير ما نص عليه القانون واللوائح الخاصة بالتقنين.
يأتي ذلك بينما استعرضت اللجنة نتائج إعمال الموجة 20 لإزالة التعديات فى إطار الحرص على حماية أملاك الدولة وحق الشعب والتي أسفرت خلال مراحلها الثلاث عن إزالة أكثر من 20 إلف تعدى على أراضى بناء مملوكة للدولة بمساحات تجاوزت 5.1 مليون متر مربع وإزالة نحو 7300 تعدى على أراضى زراعية مملوكة للدولة أيضا بإجمالي مساحات تزيد عن 11 إلف و 500 فدان.
وأشارت اللجنة إن هذا الجهد الكبير الذي تبذله لجنة إنفاذ القانون بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات هدفه الحفاظ على حق الشعب والتصدي لأى محاولات تعدى على أراضى الدولة واسترداد هذه الأراضى لاستثمارها وفق خطة الدولة لصالح المواطن.
ومن جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة إن الاجتماع استعرض أيضا بعض الملفات الأخرى المتعلقة بتقنين الأراضى ومن بينها تقديم المحافظات تقرير اسبوعى الى وزارة التنمية والأمانة الفنية للجنة بما تم تقنينه والاجراءات التى اتخذت لتسهيل هذا الأمر ضمانا لسير عملية التقنين بالسرعة المطلوبة وخاصة ما يتعلق بتفعيل سلطة المحافظين فى تخفيض نسبة مقدمات التعاقدات وزيادة سنوات الأقساط للحالات التى تستدعى ذلك تيسيرا على المواطنين وعلى وجه الخصوص فى حالات تقنين أراضى البناء فى القرى والنجوع، وكذلك تيسير إجراءات عمل اللجنة الرباعية للتثمين بالتنسيق مع المحافظات للمساهمة فى نظر التظلمات والبت فيها خلال مدة قصيرة.
وأضاف «عبدالله»، إن اللجنة أيضا أكدت على مراجعه الوزارة لموقف كافة الأراضى التي تم استردادها من خلال موجات الإزالة وتأكد خضوعها لسيطرة المحافظات وجهات الولاية وعدم عودة التعدي عليها مره أخرى، والاستمرار فى تحصيل الإقساط المستحقة على من تم التقنين لهم حيث تم حتى الأن تحصيل 28 إلف قسط حل موعد سداده، واتخاذ الإجراءات ضد المتقاعسين عن السداد مع وضع إليه مركزيه من الوزارة للمتابعة المستمرة لموقف الأقساط حفاظا على حق الشعب .
شارك هذا الموضوع :
