>> 20 دولة تعتمد إجراءات الإستخدام الآمن لصيد الأسماك في البحرين المتوسط والأسود
إعتمد أعضاء الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط (GFCM) التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والتي تضم 20 دولة والاتحاد الأوروبي حالة مصايد الأسماك في البحر المتوسط بالإضافة إلي إعتماد 21 تدبيراً لضمان الحفظ والاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وذلك بعد أسبوع من المناقشات المكثفة ضمن .سلسلة من التوصيات والقرارات الملزمة التي تتناول الأولويات الإقليمية.
ومن المقرر الإعلان عن نتائج الإعلان بشأن حالة مصايد الأسماك أن تصدر في 7 ديسمبر المقبل، متضمنا تحديث عن حالة مصايد الأسماك في المنطقة ، مما سوف يؤكد ما إذا كنا على المسار الصحيح لمعالجة الوضع الحرج لمصايد الأسماك في المنطقة في مواجهة العديد من الضغوطات على النظام البيئي ، من تغير المناخ وصولاً إلى التلوث البلاستيكي.
وأكدت تقارير الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط إن تونس ممثلة في الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الابيض المتوسط نظمت دورة تدريبية نسائية شاركت فيها شابات من 16 دولة تم ترشيحهن من قبل نساء رائدات في المجال من وزيرات ونائبات سابقات من الاتحاد الاوروبي ومديرات مؤسسات عريقة في المجال.
وتقدمت مصر بمقترح خلال الدورة 45 للهيئة يدعو جميع الدول الأعضاء الى مزيد تمكين المرأة في القطاع والسير نحو تفعيل مساهمتها في الامن الغذائي حيث تلعب المرأة في البحر الابيض المتوسط دورا هاما في مجالات عده منها الاستزراع المائي حيث تساهم في جميع مراحل الانتاج والتسويق والبحث العلمي.
ووفقا لتقارير الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط إن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية من المحركات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية في المنطقة منذ آلاف السنين. شهدت السنوات العشر الماضية أخيرًا تطوراتٍ إيجابية في فيما يتعلق بوضعية المخزونات التي تعاني من ضغوط بشرية متزايدة باستمرار.
وأوضحت التقارير تعرض 75 % من الأرصدة السمكية للصيد الجائر (SOMFI 2020) ، لطالما كانت الإدارة المستدامة للموارد أولوية للبلدان من أجل ضمان الأمن الغذائي وسبل عيش مئات الآلاف من الناس. تشمل القرارات التي تم اتخاذها تعزيز برنامج بحثي حول حلزون الرابا ، والتدابير التي تتناول إدارة ثعبان البحر الأوروبي ، والمرجان الأحمر و سمك المرجان الوردي ، والجمبري الأحمر العملاق ، والروبيان الأزرق والأحمر ، و سمك الطربوت ، بالإضافة إلى حدود كمية الصيد ، والإغلاق الزمني أو الجغرافي وحظر الصيد الترفيهي.
وقال الدكتور محمد العربي، مدير الدعم الفني لجهاز البحيرات وتنمية الثروة السمكية بجمهورية مصر العربية إن التعاون بين مصر و الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط تعاون قوي و وثيق في مجال الاستزراع السمكي و مجال المصايد” موضحا إنه في نطاق الاستزراع السمكي نخطط لإنجاز برامج تدريبية بدعم من الهيئة و للتعاون بين هذه الدول في استزراع الاعشاب البحرية وتبادل الخبرات و نقل المعارف سواء كان في مجال إنتاج المحاريات أو في إنتاج سمك البلطي الأحمر.
يأتي ذلك بينما أكدت تقرير رسمي أصدرته هيئة مصايد أسماك البحر المتوسط تحويل الأنواع الغازية إلى فرصة للحفاظ على النظم البيئية البحرية وحماية سبل العيش، موضحا إنه تم تحديد أكثر من 1000 نوع غازي متواجد في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود حيث أن أكثر من نصف هذه الأسماك وقناديل البحر والقريدس والأنواع البحرية الأخرى قد أنشأت تجمعات دائمة وهي آخذة في الانتشار ، مما يسبب القلق بشأن التهديد الذي تشكله على النظم الإيكولوجية البحرية ومجتمعات الصيد المحلية.
إلي ذلك وافقت هيئة أسماك البحر المتوسط على إطلاق دراسة تجريبية في شرق البحر الأبيض المتوسط ، والتي تعتبر نقطة ساخنة للأنواع الغازية ، من أجل تطوير نموذج يتم تصديره إلى بقية المنطقة، كما سيتم إنشاء مرصد على مستوى البحر الأبيض المتوسط في تركيا بهدف تعزيز المناقشات الإقليمية حول أفضل الممارسات لإدارة الأنواع الغازية وهي مؤسسة مجهزة لتمكين البلدان من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مصايد الأسماك.
يذكر أن الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط هي منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك تعمل ضمن إطار منظمة الأغذية والزراعة وتشمل ولايتها جميع المياه البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود. وهي تسعى بشكل رئيسي إلى ضمان صون الموارد البحرية الحيّة واستخدامها على نحو مستدام، إضافة إلى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ويضمّ أعضاء الهيئة 23 طرفًا متعاقدًا (الاتحاد الأوروبي، إسبانيا، إسرائيل، ألبانيا، إيطاليا، بلغاريا، تركيا، تونس، الجبل الأسود، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، رومانيا، سلوفينيا، فرنسا، قبرص، كرواتيا، لبنان، ليبيا، مالطة، المغرب، موناكو واليونان) وستة أطراف غير متعاقدة متعاونة (الأردن، أوكرانيا، البوسنة والهرسك، جورجيا ومولدوفا.
شارك هذا الموضوع :
