خبير زراعي: لدينا فائض في إحتياجات الإستهلاك من الأرز وأسعار ضمان المحصول يجب أن تراعي تكلفة الإنتاج

>> طنطاوي: ضبط سياسات التسويق تمنع إنفلات الأسعار وتضي علي سياسات الإحتكار للسلعة الإستراتيجية

قال الدكتور عبدالعظيم طنطاوي رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق والخبير الدولي في زراعة الأرز، إن مشكلة تداول الأرز  وإرتفاع أسعاره بصورة غير مبررة، بسبب تضارب قرارات وزارة التموين المفاجئة دون سابق إنذار و مطاردتها للمنتجين و المصنعين و تجار الشعير ، مطالبا الحكومة بوضع سياسات مستدمة تحقق الاستقرار في أسعار الأرز وتساهم في تحقيق مصالح مزارعي الأرز ومصلحة الدولة المصرية في توفير الأرز الأبيض للمستهلك بأسعار مناسبة.

وأضاف «طنطاوي»، إن هذه السياسات وعدم تحديد سعر عادل مدروس من لجان متخصصة يحقق هامش ربح المزارعين في ظل زيادة ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي عمومًا و هي عديدة. مشيرا إلي الأرز لدي المزارعين و يتم التصريف منه علي حسب الحاجه شيئًا فشيئًا تحسبًا لارتفاع الاسعار مثل العام السابق و من المتوقع إرتفاعات اخرى لسعر الأرز حتي نهاية العام.

وأوضح الخبير الدولي في زراعة الأرز  ان  لدينا فائض في إحتياجات الإستهلاك من الأرز  وأسعار ضمان المحصول يجب أن تراعي تكلفة الإنتاج مع ضرورة ضبط سياسات التسويق تمنع إنفلات الأسعار وتضي علي سياسات الإحتكار للسلعة الإستراتيجية، مشيرا إلي أن هذا المحصول  متوفر هذا العام بكميات تفوق الحاجه ، حيث أننا نستهلك سنويا حوالى 3.6 مليون تغطى حاجه البلاد الاستهلاك المحلى .

وأضاف «طنطاوي»، إن إنه بناء على بيانات الوزاره فان المساحه المنزرعه حوالى 1.5 مليون فدان تنتج حوالى ٥.٥ مليون طن أرز شعير تنتج بعد تبيضها ٣.٧ مليون طن أرز ابيض ، وأن هناك حوالي ١٠٠ الف طن أرز  أبيض زيادة عن الحاجة  وهو ما يثير التساؤل حول أسباب إرتفاع أسعار الارز عن السعر العادل الذي يحقق هامش ربح للمنتج و المصنع و المستهلك، مشيرا إلي أن الحكومة تركت أسعار الارز العام الماضي للعرض و الطلب دون التدخل منها بحماية المزارع و تحديد سعر ضمان لمضارب القطاع العام و القطاع الخاص .

وطالب الخبير الدولي في زراعة الأرز الحكومة بالتدخل لحماية المزارع المصري بدلا من  الإعلان عن سعر ضمان عادل يحقق مصالح المزارع والمضارب والمستهلك ، مشيرا إلي أن الحكومة تركت سوق تجارة الأرز داخليًا للمحتكرين و تجار الشعير و المصنعين  مما أدي إلي أن السعر السائد الذي باع به المزارع انتاجه هو  ٤ الاف جنيه للطن ووصل سعر طن أرز الشعير ١٣ الف جنيه في نهاية الموسم.

وأوضح «طنطاوي»، إن  المحتكرين و تجار الشعير و المصنعين حصدوا فروق أسعار بلغت 9 الآف جنيه للطن العام الماضي بينما كان الفلاح ومزارع الأرز هو  الخاسر الوحيد لهذا المبلغ ،  مشيرا إلي أن هذا العام نتيجة للأزمة الاقتصادية العالمية تدخلت الحكومة متمثلة في وزارة التموين بوضع سعر غير عادل للأرز و إلزام المزارعين بتوريد طن أرز  عن كل فدان منزرع بسعر لا يغطي تكاليف الإنتاج و إيجار الارض مما يحقق خسائر للمنتج (المزارعين) .

ولفت رئيس مركز البحوث الزراعية إلي أن هذه القرارات إنعكست علي رفض المزارعين تسليم المقرر عليهم لوزارة التموين خاصة  أن هذا القرار صدر دون سابق انذار أثناء الحصاد وتلاه قرار أخر بإيقاف مضارب القطاع الخاص عن العمل و قرار آخر بعدم نقل الأرز و تخزينه ،موضحا أن ذلك ادي الي تمسك المزارعين بانتاجهم من الأرز تحسبًا لارتفاع الاسعار و عدم الوقوع في الخطأ بالتسرع من بيع الأرز مثل العام الماضي.