الجزائر: الأمن الغذائي يرتبط برفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين ودعم الأسمدة والنقل

أعلنت الحكومة الجزائرية عن تحقيق تقدم في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد ، ومن بينها رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين بـ 35 في المئة وتعزيز أسطول النقل، ودعم الأسمدة بـ50 في المئة، وغيرها من القرارات، ورصد مليارات الدولارات لتأمين احتياجاتها الغذائية،ورفع دعم أسعار المواد واسعة الاستهلاك ممثلة في الزيت والسكر والحليب والحبوب والسكر، خلال العام الحالي بنسبة 93 في المئة مقارنة بعام 2011 .

وذكر وزير الزراعة الجزائري عبدالحفيظ هني، أن قيمة الإنتاج الزراعي ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 38 % مقارنة بعام 2021، موضحا  أن إنتاج القمح الصلب كاف لسد الحاجيات الوطنية، في مقابل القمح اللين الذي يبقى في حاجة إلى تطوير قدراته الإنتاجية لتقليص فاتورة الاستيراد.

وأضاف  « عبدالحفيظ هني »، في كلمة ألقاها خلال جلسة الاستماع التي نظمتها لجنة المالية والموازنة للبرلمان

أن محاصيل الإنتاج الزراعي الرئيسة سجلت زيادة لافتة في الإنتاج في العام الحالي 2022، بالإضافة إلي  أن إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب  شهد ارتفاعات لافتة، وأن هذا الإنتاج سمح بتغطية الاحتياجات المحلية من الغذاء بنسبة 75 في المئة.

وأوضح وزير الزراعة الجزائري إن الجزائر قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب لخفض فاتورة الاستيراد، وهو ما تم تسجيله فعليا  موضحا أن موسم الحبوب الأخير 2021 / 2022، كان جيداً مقارنة بالمواسم السابقة.

وأشار  « عبدالحفيظ هني »، إلي أنه على رأس المواد الاستراتيجية للقطاع، “نجد شعبة الحبوب التي بلغ إنتاجها 41 مليون قنطار في الموسم الزراعي 2021 / 2022، أي بزيادة قدرها 48 في المئة مقارنة بالموسم الذي سبقه”، وشهد إنتاج  الجزائر من البقول الجافة ارتفاعاً بـ 20 في المئة، وإنتاج البطاطا التي تعد من المنتجات الغذائية الأساسية للجزائريين، زيادة قدرها 30 في المئة.

ومن جانبه قال أستاذ الاقتصاد علي حاجي، أن الجزائر تعي مخاطر الضغوطات الجيواستراتيجية والأزمات الاقتصادية وتأثيراتها في تأمين الغذاء، بالتالي حرصت على وضع خطط استباقية واستشرافية، ويأتي الأمن الغذائي على رأس الأولويات، موضحا أن المعركة الحالية هي ضمان قوت الجزائريين وتوفير المواد الأولية التي تدخل في الصناعات الغذائية، من أجل فك الارتباط بالأسواق الدولية”.

وأضاف «حاجي»، إنه على رغم أن التقارير الدولية صنفت الجزائر من بين البلدان البعيدة عن مخاطر أزمة اقتصادية، إلا أن ذلك لم يمنع من اتخاذ إجراءات وتدابير للتقليل من صدمة الزيادات الكبيرة للمنتجات والمواد الأولية، بسبب الجائحة الصحية، ثم الحرب الروسية – الأوكرانية، وكان الاهتمام بالفلاحة أحد أهم السياسات التي لجأت إليها الجزائر.

وحذر من أن العالم يعاني حال لا أمن غذائي وطاقوي، مما يستدعي التجند إلى مواجهة الوضع والخروج بأخف الأضرار، ولن يتأتى ذلك إلا عبر تحقيق بعض الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي.