د الشبراوي أمين يكتب: رؤيا لهيكلة وزارة الزراعة بالمحافظات لدعم العمل التنفيذي
استاذ بمركز البحوث الزراعية – وكيل وزارةالزراعة بالدقهلية سابقا
فى ظل توجهات الدولة المصرية والقيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة كان لابد من إعادة النظر فى أداء بعض الهيئات الزراعية والتعاونيه والتى تعتبر بيت للفلاح المصرى والتى إنشأت لخدمة الفلاح ورفع مستوى المعيشة له والمساهمة فى كافة الخدمات الإجتماعية فى دوائر عملها من توفير الخدمات الزراعية بأحدث أساليب الخدمه وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى لدفع عجلة التنمية وتوفير المستلزمات الزراعية احد اهم وسائل الإنتاج الزراعي .
ومن واقع ممارسة العمل الميداني وسط قطاعات وزارة الزراعة وخلال فترة عملى وكيلا وزارة بمحافظة الدقهلية أود أن أعرض بعض المقترحات والأراء التي يحتاجها متخذ القرار بهدف حل المشاكل ودعم العمل التنفيذي بالمحافظات وربما تساهم فى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للفلاح ودعم الفلاح لتغطيه نفقات وتكاليف مستلزمات الإنتاج وزيادة دخول المزارعين وتنفيذا لتوجيهات سيادة الرئيس بدعم المزارع المصري عصب العملية الانتاجية وكان ذلك واضحا في أكبر مشروع تنموي يظهر في بناء الحياه المصرية وهو مشروع حياه كريمة الذي تشهده القرى المصرية.
ومن هنا يمكن ان يكون لدينا مجموعه من المحاور التي تبنى على أساسها الفكرة المقترحة
المقترح الأول : –
ضم خدمات قطاع الزراعة الآليه (الميكنه الزراعية) مع خدمات جهاز تحسين الأراضى وإنشاء وحدات مشتركة بكل مركز إدارى من مراكز المحافظات وذلك لتكامل خدمة الزراعة الآلية بجانب تحسين التربه والميكنة الزراعية من الزراعية حتى الحصاد وتظهر اهمية ذلك في الاتي:
- الأمر الذى يسهل على المزارع الحصول على الخدمة فى مركزه.
- التغلب على نقص الكوادر الفنيه فى حال ضم كوادر هيئة
تحسين الاراضى بالاضافة الى كوادرة هيئة الميكنه الزراعية .
- ترشيد نقل المعدات بين المراكز.
- سهولة التنسيق الدورى والموسمى بين القائمين على هذه الوحدات ومعدى الدوره الزراعية والحصر الزراعى لوضع البرامج والخطط لتنفيذ إحتياجات الزراع .
- ربط عمل هذه الوحدات مع أجهزة الإرشاد الزراعى بالإدارات الزرعية لتوعية وتثقيف المزارعين بأهمية هذه الخدمات لصالح التربة والإنتاجية وتعظيم العائد .
- حيث تقدم كل وحدة بمهام منفرده ونرعب فى التكامل بين أعمال الوحدتين حتى يتسثنى تقديم الخدمة المتكاملة للفلاح كما هو موضح لاهم
الخدمات المقدمة من الزراعة الاليه وتحسين التربه
- الحرث السطحى وتقطيع الارضى.
- الحرث تحت التربة (العميق).
- تسوية بالليزر
- اضافه الجبس الزراعى.
- محشات القمح والآت ضم الارز.
- تطهير المصاريف والمراوى
- كبس نواتج المحاصيل من القمح والارز وغيرها
- تبطين المراوى وعمل مواسير لنقل المياه
- ترشيد الرى بعمل مصاطب.
- تحليل التربة ميكانيكى وكيماوى.
المحور الثاني : –
وهو تطوير التعاونيات الزراعيه أو إعادة دور التعاونيات الزراعيه لسابق عهدة .
منذ أكثر من عشرون عاما تقلص دور التعاونيات فى توفير الأسمدة وجزء بسيط جدا من التقاوى والمبيدات وذلك بسبب سيطرة القطاع الخاص على مفاصل تجارة التقاوى والمبيدات .
ولاإعادة دور التعاونيات الزراعية الحقيقى المتمثل فى دعم ورفع معيشة الفلاح المصرى والمساهم فى كافة الخدامات الإجتماعية بدوائر عمل الوحدات التعاونيه ( الجمعية الزراعية ) .
لذا وجب النظر إلى تفعيل دور التعاونيات الزراعية فى المرحلة المقبلة حيث يمتلك التعاونيات الكثير من رؤوس الأموال المودعة فى حسابات بنكيه وعقارات وأراضى فضاء داخل الكردون دون إستغلال وأصبحت عرضه لطمع الكثير .
وكذلك توقف مشروعات عديدة ملك للتعاونيات مثل مزارع تسمين الماشية ومزارع الدواجن والمناحل وإنتاج الألبان : – على سبيل المثال يوجد أكثر من ثلاثون محطه إنتاج دواجن وتتسمين ماشيه بجمعيات الدقهلية متوقفة عن العمل لوجودها داخل الكردون السكن.
وتعزر تشغيلها . وقد تم بيع أحد هذه المزرع عام 2015 بمبلغ 110 مليون جنيه مودعه بالبنوك لم تستثمار فى مشروعات حقيقية .لذا وجب النظر فى : –
- تشكيل لجنه عليا من وزارة الزراعة وخبراء الأقتصاد الزراعى وأعضاء التعاونيات لوضع خريطة إستثمارية لأستغلال أموال التعاونيات الإستغلال الأمثل .
- النظر فى تصرف التعاونيات فى الأملاك المهملة من أراضى فضاء داخل الكردون والعقارات وأصول المشروعات المتوقفه من مزارع ومناحل
- إمكان تفعيل مشاركة التعاوينات والقطاع الخاص فى المشاريع التعاونيه طبقا لقانون التعاون الزراعى .
وأريد أن أضرب مثلا فى قطاع تعاونيات الأئتمان بالدقهلية حيث
* يبلغ رأس مال الجمعيات بمختلف أنواعها (محليه – مشتركة – مركزية – نوعيه – متخصصه) بدائره المحافظة أكثر من 500 مليون جنيه .
- يبلغ قيمة الأملاك العينيه للتعاوينات ما يقرب من مليار جنيه على هيئة قطع أراضى وأصول مشروعات متوقفة داخل كردون القرى والمدن.
- يبلغ رأس مال أدوات ميكنه زراعية أكثر من200مليون جنيه.
- ودائع وحسابات بالبنوك غير مستثمرة فى مشروعات .
كل هذه الأموال معطله لآتستثمر منذو أكثر من ثلاثة عقود
لذا ألتمس .ضرورة الاسراع فى تجميع هذه الأموال لإنشاء مشروعات قوميه تعاونيه تساعدفى دعم الفلاح بجانب ما تقوم به الدوله المصرية فى دعم الفلاح مثل : –
- إنشاء مصنع أسمدة .
- إنشاء محطات لإنتاج تقاوى الحاصلات الزراعية .
- إنشاء مزارع تسمين ماشيه ونشر السلالات عالية الانتاجية .
- إنشاء مزارع للإنتاج الداجنى
- إنشاء مضارب للأرز خاصه بالتعاونيات يقوم المزارع بالتوريد المباشر لها يسلم إنتاجها لهئية السلع التمونيه لحماية المزارع والمستهلك من إحتكار وجشع التجار .
- إنشاء محالج قطن خاصة بالتعاونيات تعطى سعر مناسب للمزارع وتضخ إنتاجها لمصانع النسيج دون تدخل جهات وسيطه الامرالذى يعود بفائده كبيره على الفلاح المصرى
المحور الثالث : –
بخصوص إختصاص أعمال إدارة التجارب الزراعية وإدارة الإرشاد الزراعى ودمجهم في إدارة واحدة بكل محافظة إدارية
نظرا لتكامل الدور المنوط بأعمال هاتين الادارتين داخل البنيان الزراعى وخاصه على مستوى المراكز الإدارية فأرى ضم أعمال هاتين الإدارتين فى وحدة واحدة تكون منوطه بإجراء التجارب الخاصة باستنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجيه العاليه والمواصفات الجديدة والمقاومة للأمراض والتغيرات المناخيه .
وكذلك نشر الوعى الزراعى من خلال الحقول الارشادية لهذه الأصناف التى تم إعتمادة . وتوعية الزراع بالتوسع فى زراعتها خلال المواسم التالية .
وبالتالى تكون هذه الوحدات الجديدة أكثر كفاءة من الناحيه الفنيه والتقنيه لوجود أساتذه وعلماء مركز البحوث الزراعية وكذلك مهندسى الإرشاد الزراعى كفريق عمل متكامل فنييا إداريا . الأمر الذى يعطى جيل جديد ذو خبره عاليه من مهندسى الإرشاد الزراعى . وذلك بالإضافة إلى الإستفادة من حجم العاملين الذين تم تعينهم بصفة دائمه بعد أن كانو بمعقود مؤقته وأعدادهم كبيرة جدا داخل المعاهد المختلفة بالمحافظات فى دعم الأجهزة الوظيفية لهذه الوحدات تحت مسمى إدارة التجارب والإرشاد الزراعى .
وبخصوص العاملين الذين تم تثبيت أعمالهم فى بعض المعاهد مثل معهد بحوث البساتين وباقى المعاهد ومحطات التجارب على سبيل المثال يتم تزويد إدارات الأرشاد بمديريات الزراعة بجزء منهم لتعويض النقص فى الكوادر الفنيه والإداريه بقطاع الإرشاد والقطاعات الأخرى بمديريات الزراعة والإدارات الزراعية بالمراكز .
ودعمهم من مختلف التخصصات الفنية والادارية ويمكن الاستفادة منهم فى دعم الاجهز الوظيفية لهذة الوحدات بمفهوم إعادة توزيع العمالة واستغلالها الاستغلال الأمثل لهذة الموارد البشرية في ظل نقص الكوادر بهدف تحسين الأداء الوظيفي.
نستكمل باقي الرؤيا
المحورالرابع
تعتبر الفترة الحالية في مسار الدرلة المصريه هي التحدي الأعظم لانجاز المشروعات الكبرى التي تعتبر شعار الجمهورية الجديدة و حياه طيبة للشعب المصري .
المشروعات الزراعية الكبرى التي تهدف لتوسيع و زيادة الرقعة الزراعية إلي ما يقرب من ٩.٧ مليون فدان لابد و ان يتم بالتوازي معها إعادة رسم و تنظيم أوضاع الأراضي القديمة بالدلتا و الوادي و ذلك من خلال توحيد أوضاع الحيازات الزراعية بقطاعات الزراعة الثلاثة (الأتمان – الإصلاح – الاستصلاح ).
و ذلك من خلال دراسة و سرعة ضم الحيازات بهذه القطاعات الثلاثة و ذلك نظرًا لاستقرار الحيازات لدي مالكي هذه المساحات لتصبح جهة واحدة تحت مسمي جديد ( التعاونيات الجديدة – التعاونيات الموحدة ) فمثلًا بدلا من وجود جمعية زراعية للأتمان و جمعية زراعية للإصلاح الزراعي و جمعية زراعية للاستصلاح في منطقة واحدة فضم هذه الكيانات في كيان واحد الامر الذي يسهل في أداء الخدمات الزراعية و توحيدها في نظام منطقة واحدة في جهة واحدة لسهولة و توحيد التعاون فيها بين هذه الجهة الجديدة و الأجهزة الإدارية و الرقابة بالدولة و أيضا المساهمه في إجراء عمليات صرف المستلزمات والتكثيف الزراعي وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية بكميات اكبر بدلا من التفتيت الحيازي.وكذا ستعظم من إقامة المشروعات العملاقة بأموال التعاونيات والمساهمه في تسويق الحاصلات الزراعية.
شارك هذا الموضوع :
