قال الدكتور هاني سويلم وزير الري ان إستمرار الإجراءات الأحادية غير التعاونية لتشغيل سد النهضة الأثيوبي يمكن أن يضر بمصر ويسبب ضررا لا يُحصى للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر، مشددا علي التزام مصر بالتعاون المشترك الذي يخدم مصالح جميع الأطراف من خلال التشاور القائم على دراسات سليمة ، من أجل ضمان الاستخدام العادل وتجنب الضرر الجسيم ، مع إرساء مبدأ الربح للجميع
جاء ذلك علي هامش مشاركة الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في جلسة “الحوار التفاعلى .. المياه والتعاون” ، وذلك ضمن فعاليات “مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة” بنيويورك ، لإستعراض، مؤكدا على أن التعاون الفعال فى إدارة الموارد المائية المشتركة هو أمر لا غنى عنه ، لا سيما أن ما يقرب من ٤٠٪ من سكان العالم يعيشون في أحواض الأنهار والبحيرات المشتركة .
وأضاف وزير الري إن مصر تعتمد بشكل حصري تقريبا على المياه المشتركة والمتمثلة فى مياه نهر النيل ، حيث تسعى مصر دائما لتعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول حوض النيل ، مشيرا إلى أن الإجراءات المنفردة وغير التعاونية التي تتجاهل الامتثال للقانون الدولي ، والتطبيق الإنتقائي للقانون الدولي . وإنتقد «سويلم»، تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون والذي يتضمن التشاور وإجراء دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها ، تشكل تحديا رئيسيا أمام التعاون فى ادارة المياه المشتركة ، مدللا علي بسد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه من جانب واحد منذ ١٢ عامًا في غياب دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المطلوبة .
وأوضح وزير الري إنه مع ذلك يستمر ملء سد النهضة وتشغيله مع عدم وجود أي من هذه الدراسات أو وجود اتفاقية ملزمة قانونًا تحكم الملء والتشغيل في تجاهل تام للبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في عام ٢٠٢١ .
وأشار «سويلم»، إلي إن إستمرار مثل هذه الإجراءات الأحادية غير التعاونية في ملف سد النهضة يمكن أن يضر بمصر ، على الرغم من أنه يُزعم في كثير من الأحيان أن مشاريع الطاقة الكهرومائية يجب ألا تسبب أي ضرر ، إلا أن الحقيقة هي أنه إذا تزامنت هذه الإجراءات الأحادية الجانب مع جفاف طويل الأمد ، فقد تسبب ضررا لا يُحصى للإستقرار الاجتماعي والاقتصادي في مصر ، مما يجبر أكثر من ١.١٠ مليون شخص على ترك عملهم وتدمير جزء كبير من الأراضي المنزرعة في مصر .
شارك هذا الموضوع :
