د هاني هنداوي يكتب: تحسين دور الدوله لتحقيق الإستقرار فى قطاع بيض المائدة بالسوق والحد من الإحتكار
خبير دولي في صحة الدواجن وإنتاج بيض المائدة – مصر
لا يخفى على احد مدى اهمية توافر بيض المائدة كمصدر اساسى للبروتين على المائده اليوميه وذالك لما يتميز به من قيمة غذائة عاليه وكونه يقع دوما فى مقدور القوة الشرائيه لعامة الناس مقارنة بمصادر البروتين الاخرى مثل اللحوم , الدواجن , الاسماك .
الا ان الامر لم يعد كذالك ! ففى الشهور الاخيره قفزت اسعار بيض المائده بشكل متتالى ومتتابع من 60 جنيه الى 80 و90 ثم 110 ووصلت الى 125 جنيه فى محلات التجزئة وصاحب ذالك التتابع فى السعر حملات اعلاميه عديدة منها ما يتهم التجار او منتجين البيض ومنها ما يدعوا للمقاطعه لحين عودة المنتج الى سابق السعر بغض النظر عن مدى امكانيه حدوث ذالك او اثره اذا حدث على كل قطاعات الانتاج والمستهلك نفسه ولا شك ان هذا الضغط الاعلامى ادى الى نزول سعر المنتج الى وقت كتابة المقال الى قيمة 95 جنيه ولكن مع وجود ازمات اخرى فماهى التحليلات التى يكمن ورائها كل هذة الظواهر وكيف نصل الى سوق مستقر من حيث العرض والطلب ؟؟ ….
أسباب مشكله بيض المائدة
تتنوع اسباب المشكلات حينما ننظر اليها بنظرة تحليليه صحيحه وليس بهدف توجيه الاتهام لسبب واحد واهمال بقية العوامل الاخرى فنذكر هنا الاسباب التى ساعدت فى حدوث ارتفاع الاسعار سواءا كانت اسباب محليه او عالميه :-
- قبل بدء حرب روسيا واوكرانيا بعام ونصف اقدمت الصين على شراء وتخزين مكونات الاعلاف من الذرة وفول الصويا بكميات تساوى خمس اضعاف احتياجاتها السنويه اى ما يكفيها لخمس سنوات ولم يكن ذالك مفهوما وقتها ! الا ان ذالك ساهم مبدئيا باعطاء الشراره الاولى لبدء ارتفاع سعر الاعلاف منذ ديسمبر 2021.
- ارتفاع أسعار الشحن عالميا منذ بداية ازمة كرونا وحتى الان
- بدات حرب روسيا واوكرانيا فى فبراير 2022 واحدثت كل الأثر المشاهد في ارتفاع سعر مكونات الاعلاف
↑↑↑ مدى التدرج في ارتفاع أسعار مكونات الاعلاف خلال النصف الأخير من عام 2022
المصدر (الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن )
- استمرار رفع الفايده من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار وما يتبع ذالك من اثر واضح على زيادة الطلب عليه وتزامن ذالك محليا مع نقص الدولار كعملة اساسيه
- منح رخص استيراد الاعلاف الى مستوردين بهدف التجارة وعدم مراقبة مدى وصول هذه الخامات الى المنتجين الأساسيين في مصر بالوفرة المطلوبه والسعر المناسب ام لا ؟
- احتكار التجار والمستوردون للاعلاف / خامات الاعلاف وبيع جزء منها وتخزين الباقى بهدف حدوث زياده في الطلب عليها وتبرير الزياده المفرطه في أسعار البيع رغم اعتبار شرائهم الخامات بسعر الدولار الجمركي وبيعهم إياها بسعر السوق السوداء او يزيد ( تداول اخبار شفويه بالسوق عن بيع التجار للاعلاف على سعر دولار يساوى 46 جنيه )
- تعالى أصوات المنتجين بعد توافر الاعلاف لهم حتى بعد اعلان دولة رئيس الوزراء د/ مصطفى مدبولى الافراج عن كل الخامات بالموانىء المصريه مما يعكس وجود احتكار وعدم وصول الخامات الى المنتجين ولهذا شاهدنا خروج حملات للتفتيش على المخازن لدى بعض التجار والمستوردين ومصنعى الاعلاف !
- حدوث ارتفاعات متتاليه في أسعار نفس الخامات المشار اليها في الجدول أعلاه مما اضطر المنتجين لبيض المائده الى رفع أسعار طبق البيض لتعويض الزياده في التكلفة ومحاولة امتصاص الصدمات المتتاليه رغبة في الاستمرار .
- متوسط تكلفة طبق البيض
المصدر الاتحاد المصرى لمنتجى الدواجن ↑↑↑ سعر بيع الطبق ارض المزرعه
استمرار الزيادة في أسعار البيض واستمرار رفع الأسعار من قبل المنتجين
المصدر اتحاد الدواجن ↑↑↑ سعر بيع الطبق ارض المزرعه
- استمرار الزيادة في أسعار البيض واستمرار رفع الأسعار من قبل المنتجين
- خروج بعض المسئولين في الغرفة التجارية بتصريح غير مناسب للمرحلة الزمنية والظروف الاقتصادية في مصر يفيد بان سعر طبق البيض في شهر رمضان سيتعدى 150 جنيه لكننا نتعهد الا يكسر حاجز ال 200 جنيه!!! الامر الذي اثار ضجة اعلاميه عن أسعار البيض
- قيام الحكومة المصريه بانشاء معارض سلع استهلاكيه تحت شعار ” كلنا واحد ” & ” اهلا رمضان ” بهدف محاربة الغلاء وتوفير السلع بسعر يناسب دخل المواطن حيث تم تسعير طبق البيض ب 85 جنيه
- نجحت بالفعل الحكومه في تقليل السعر الى نطاق غير مسبوق منذ شهور بالغم من ثبات مدخلات التكلفة المشار اليها في الجداول السابقه بل وربما استمرار زيادتها وهذا عن طريق تغيير الطلب وخلق فرص جديده يمكن وصفها ب تعديل سلوك المستهلك ( adapting Consumer behavior )
- عودة منتجين البيض والدواجن الى توجيه الاستغاثات الى الحكومه بتوفير الاعلاف والا سيتم بيع القطعان وبالتالي احداث فجوة في توافر المنتجات بالسوق ……..!!!!!
ان استعراض الأسباب السابقة والتدرج في فهم واستيعاب مدى تلاحقها وتاثير كل منها على المجتمع وبعدها الاقتصادى ينبىء القارىء بان شيئا ما خطأ يحدث ولا زال يحدث واستكمالا لفهم القارىء للمشكله بشكل أوضح اطرح هذه الأسئلة قبل ان أتكلم عن:
الحلول المقترحه لأزمة بيض المائدة
ا – كم عدد مزارع انتاج البيض في مصر ؟ وما هي طاقة انتاج كل مزرعه ؟ هل تخضع هذه المزارع للرقابه البيطريه او للمتابعه من قبل وزارة الزراعه ؟
ب- ماهى المعايير التي تشير ال حاجة مصر في التوسع في انتاج بيض المائده وانشاء مزارع جديده ؟ كان لدينا فائض من بيض المائده ومنذ شهور عانينا الندره ؟ بمعنى اخر ما هو حجم الاستهلاك الشهرى / اليومى لبيض المائده في مصر ؟
ج- من هي الجهه المحايده التي يجب ان تقوم بتقييم / تحديد / وضع سعر استرشادى لبيض المائده ؟ هل المنتجون ؟ التجار ؟
د- هل نعانى من ندرة الإنتاج ام من تهديد الفائض ؟ سؤال يحتاج شفافيه في الإجابة من قبل المنتجين ؟
ه- كيف ندير الفائض ؟ ونحافظ عليه حال تواجده ونزيد من قيمته لانه في النهايه انتاج تكلف أموال لابد من ادارتها ؟
ن- ماهى صور الدعم الحكومى المطلوب توفيره بشكل فعال وليس الإجراءات التقليلديه ضعيفة الأثر ؟
ل- هل تدخل الدولة في منظومة الإنتاج لضمان التوازن ام تدعم صغار المنتجين وتضع اليات للتنافسيه وضبط الأسواق ؟
الحلول المقترحة لمنظومة بيض المائدة
تكمن الخطه التصحيحه او الاستيراتيجيه المطلوب اتخاذاها لحل الازمات المذكورة في هذا التقرير في عدة محاور قد اشرت الى بعض منها في مقالات سابقة ولكن لا مانع من اعاده دمجها في نفس الإطار العام لهذا التقرير حيث ان الإجراءات وان كانت يسهل كتابتها الا ان تنفيذها سيتطلب تضافر جهود وزراء وهيئات داخل الدولة
1 – اتخاذ الوضع الراهن فرصه لإعادة هيكلة قطاع انتاج البيض حيث ان 80 % من المنتجين هم من رتبة صغار المنتجين الذين تم خروجهم من المنظومه خلال الفترة السابقة لسببين الأول عدم تحملهم تكلفة الإنتاج
الثانى : محاربة كبار المنتجين لهم بتخفيض سعر البيع لطبق البيض حتى تتحقق الخسارة لهم ويتم توقفهم عن الإنتاج ! وهذا ياتى كعقاب من الكبير للصغير لكون الصغير قد يحتاج الى سيوله نقديه عاجله لحل ازماته فيلجا الى بيع طبق البيض باقل من السعر المعلن لكنه يلقى عقابا اشد ضررا من منظومة الإنتاج.
قياسا على ما قامت به الهيئة العامه للتنميه الصناعيه من فكرة ناجحه وهى “استلم مصنعك جاهز بالتراخيص ” لماذا لا تقوم وزارة الزراعه بانشاء مجمعات انتاجيه نموذجيه يراعى فيها الأصول الفنيه للبنى التحتيه للمزارع ويتم تسليمها للمنتجين الصغار باقساط دوريه بدلا من التربيه العشوائيه ووجودهم في منظومة الاقتصاد الموازى الذى لا يعلم عنه شيء ؟؟؟
2- قيام وزارة الزراعه / التجارة بحصر المزارع المسجله والتي تخضع للاشراف من الهيئة العامة للخدمات البيطريه باحتياجات المنتجين من الاعلاف ومستلزماتها وقيام الوزاره بالشراء الموحد لكامل الاحتياجات على ان يتم بيعها بنظام رخصة التشغيل لكل مزرعة قياسا على نموذج توزيع لاسمده الزراعيه للتحقق من وصول العلف بالسعر الرسمي الى مستحقيقه والخروج من منظومة الاحتكار قياسا أيضا على التجربة الناجحه لدكتور مصطفى مدبولى في هيئة المجتمعات العمرانيه بالطرح المستمر للاراضى لاخراج السماسرة والتجار من المنظومه ….
3- دخول وزارة التجارة والتموين بدور اكبر في تحديد / إدارة منظومة الطلب بحيث تستطيع تحديد حجم السوق الحقيقى وكمية الإنتاج المطلوبه وبالتالي يمكنها :-
- تعاقد مع المنتجين المعتمدين
- البيع بسعر عادل ( طبقا لمعادلة تحويل طن العلف Vs طبق البيض + Overheads +margin ) يفرض على السوق ليس بنظام التسعير الجبرى في زمن الاقتصاد الحر ولكن بنظام توافر البديل وترك الاختيار للمستهلك
- في حال واجهت وزارة التموين صعوبه في بيع البيض في فترات شهور الصيف مثلا او تبقى لديها اى كميات اقتربت من انتهاء الصلاحيه يمكنها تحويل الإنتاج الى اى مصنع من مصانع بسترة البيض في مصر وهناك العديد من المصانع التي تمتلك طاقة انتاجيه كبيره ومعتمده من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليعاد بيعه في صورة منتج مجمد يعرض ويباع كمنتجات اللحوم المجمده ( إدارة الفائض )
- يمكن للوزارة التجارة أيضا تجفيف البيض خصوصا في شهور الصيف حيث يقل سعر المنتج فيمكن تجفيفه ولدينا في مصر اكثر من 3 مصانع للتجفيف ولكن يلزم تعديل مواصفة فترات الصلاحيه من 6 شهور الى سنتين . حيث ان البيض المجفف في كل العالم صلاحيته سنتين لكن في مصر 6 شهور فقط وكان قد وضع كذالك لتقليل دخول كميات مستورده وحماية الإنتاج المحلى ولكن يمكن العكس ( 6 شهور للمستورد وسنتين للمحلى )
- تقوم هيئة سلامة الغذاء بنشر ثقافة وتشجيع قطاعات الصناعات الغذائيه على استخدام البيض المجفف / المبستر لما تحققه هذه المنتجات من قيمة مضافة لسلامه الغذاء وأيضا مساعدة مزارع انتاج البيض على التوسع دون قلق حيث ستزيد فترة عمر / صلاحية المنتج وبالتالي زيادة الفرص البيعيه له . وهذة النقطه تحديدا تم دراستها بلجنة خاصة ووافقت عليها هيئات ( سلامة الغذاء / التنميه الصناعيه / وزارة التجارة / غرفة الصناعات الغذائيه ) فيمكن البناء على ما سبق وتنفيذة
تهدف النقاط المذكورة أعلاه الى توطين الصناعه في جمهورية مصر العربيه وتقليل المخاطر التي يتعرض لها المنتج/التاجر/المستهلك وتحقيق الاستقرار
والله الموفق والمستعان
شارك هذا الموضوع :
