«الري»: حصر الأملاك والأصول وإزالة التعديات لتعظيم الإستفادة منها في مشروعات النفع العام

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة إجراءات تعظيم الإستفادة من أملاك الوزارة وحمايتها وإستعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة فى حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة ، والسبل المثلى لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة وعقد إجتماعات مع مسئولى الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .

وقال وزير الري في تصريحات صحفية السبت، أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة لها وإزالة التعديات الواقعة عليها ، وإختيار أفضل السبل لإستغلالها فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأضاف «سويلم»، أن الإستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة يتماشى مع التوجهات العامة للدولة نحو تعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .

وأكد وزير الري، الحرص على ضمان عدم السماح بإقامة أية أعمال على هذه الأملاك يكون من شأنها التأثير على سريان المياه بالمجارى المائية أو التأثير على جسورها أو التغطيات أو إعاقة أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها أجهزة الوزارة للمجاري والمنشآت المائية أو التأثير على سلامة الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة

ولفت «سويلم»، إلي أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة المنوط بها الإشراف على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية والري وإداراتها والحفاظ عليها ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية .

يأتي ذلك بينما اكد تقرير أصدرته وزارة الري، إن هيئة المساحة تنفذ أيضا أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لعدد (٢٢٣) مدينة و (٢٥٠٨٣) من القرى والكفور والعزب والنجوع، وذلك على (٤) مراحل تنفيذية، مشيرا إلي إنه تم ، الإنتهاء من الثلاث مراحل الأولى وجاري العمل في تنفيذ المرحلة الرابعة وبلغت نسبة الإنجاز فيها ٢٠% .

وأضاف التقرير، أن هيئة المساحة تقدم العديد من الخدمات للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر الأملاك وتوفير الخرائط الطبوغرافية وغيرها من الخدمات وإنتاج هذه الخرائط بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمراني والتعداد السكاني وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط، حيث يتم إتاحة تلك الخرائط في صورة رقمية و ورقية، كما تُشارك الهيئة في ترسيم وتدقيق الحدود الإدارية بين المحافظات.

وأوضح تقرير الري، إنه هيئة المساحة تقوم بحصر أملاك الدولة بمختلف الجهات، وحصر أملاك بعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى وهيئة السكة الحديد وأملاك عدد من محافظات الجمهورية ، وإنشاء قاعدة بيانات مكانية لأملاك الأوقاف على مستوى الجمهورية .

وأشار  التقرير، إلي دور هيئة المساحة في  تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة إسترداد وتقنين أراضي الدولة ، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من ٦٤ ألف طلب وتدقيق احداثيات ٥٣ ألف طلب ، بالإضافة إلي دورها في تنفيذ  أعمال عدد من المشروعات القومية والزراعية وشبكات الطرق.

وأوضح تقرير الري ان أعمال الرفع المساحي لهذه المشروعات شملت مثل مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام ، ومشروع قناة السويس الجديدة ، والمدن الجديدة ، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة ، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة ، وشبكة الطرق الجديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر من رمضان، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتي زايد و (٦) أكتوبر ، ومبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بعدد ٤٢١٤ موقع بمختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري حرصه على إستمرار التنسيق بين هيئة المساحة وكافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بما يحقق خدمة المواطنين وسرعة تنفيذ المشروعات القومية ، والسعي الدائم لتوظيف كافة الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور.

ولفت وزير الري إلي إنه يجري حاليا دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة ، وبما يتماشي مع توجهات الدولة المستقبلية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها حالياً ، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تٌسهم في تطوير أداء العمل ، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة .