الأخبارالاقتصادمصر

إجراءات الحكومة للسيطرة علي تداول القمح وتسويق المحصول «تفاصيل»

>> حظر نقل الأقماح المحلية ومنع استخدامها كأعلاف أو في مطاحن القطاع الخاص

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا لتنظيم توريد القمح المحلي موسم 2023، ونص القرار على أن القمح المحلي المورد اعتبارا من يوم 8 أبريل الجاري، لصالح هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين.

وأشار القرار إلى أن القمح المحلي المورد نسبة نقاوة 23.5 سعره 1500 جنيه للإردب، ودرجه نقاوة 23 سعره 1475 جنيها للإردب ودرجة نقاوة 22.5 سعره 1450 جنيها للإردب، ونص القرار على أن يكون التوريد لصالح الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعي المصري.

وتضمن القرار تشكيل اللجان المختصة باستلام الأقماح على النحو التالي: عضو من مديرية التموين رئيسًا في نطاق كل نقطة لاستلام القمح، وعضو من البورصة السلعية ومديرية الزراعة، وعضو من الجهة التسويقية، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد).

وحظر القرار تداول الأقماح المحلية الناتجة عن موسم حصاد 2023 من مكان إلى آخر إلا بموافقة مديرية التموين التابع لها،  كما حذر القرار أيضا أصحاب المزارع السمكية والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية أو استخدامه.

وحذر القرار أيضا أصحاب مصانع الأعلاف والمسؤولين عن إدارتها حيازة الأقماح المحلية واستخدامها كأعلاف أو إدخالها في صناعة الأعلاف.

ووجه القرار أصحاب مطاحن القطاع الخاص والمنتجة للدقيق الحر تدبير احتياجاتهم من القمح المستورد ويحظر عليهم استخدام القمح المحلي أثناء موسم التسويق إلا بتصريح من وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأكد أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير، أن القرار نص أيضا على سرعة سداد مستحقات المزارعين من الجهات المسوقة للقمح المحلي بحد أقصى 48 ساعة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن تسديد المستحقات سيكون إلكترونيًا بعد ميكنه التعامل مع الصوامع ونقاط استلام الأقماح المحلية، وأضاف أن الوزارة جهزت 420 نقطة لاستلام الأقماح بين صوامع حقلية ورأسية وهناجر وبناكر وشون مطورة، مشيرا إلى دخول عدد من الصوامع الحقلية لاستلام الأقماح المحلية هذا العام.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى