«الزراعة»: زيادة معدلات الإفراج عن مستلزمات أعلاف الدواجن إلي 2.4 مليون طن

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الأفراج  عن مستلزمات أعلاف الدواجن متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، مشيرا إلي إنه تم زيادة معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف لتصل إلي 2.4 مليون طن، منها إستيراد  3.1 مليون طن ذرة ، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2 مليار دولار.

واضاف “القصير” في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء،  انه خلال الفترة من 19/4/2023 حتى 27/4/2023تم الإفراج عن 211 ألف طن من الذرة وفول الصويا وأعلاف الدواجن بحوالي 99 مليون دولار  موضحا ان الإفراج شمل  163 ألف طن من الذرة بحوالي 59 مليون دولار وحوالي 48 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 36 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 4مليون دولار ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 27 أبريل 2023)  ما يصل إلي 4.2 مليون طن منهم 3.1 مليون طن ذرة ، 1.1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 2مليار دولار.

وأكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، مشيرا إلي أن سياسة مواصلة الإفراج عن مستلزمات صناعة الأعلاف تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ .

إلي ذلك ذكرت تقارير رسمية أصدرتها وزارة الزراعة أن الإجراءات الحكومية لتسهيل إستيراد مستلزمات الأعلاف يأتي في إطار دور الدولة المصرية للتخفيف من الأزمة الحالية لصناعة الدواجن وتوفر الفرصه لتعديل المسار  و التوجه نحو التطوير الشامل لصناعه الدواجن، مشيرا إلي أهمية دور الدولة في تطوير صناعة الدواجن بالتعاون مع الجهات المعنية بصناعة الدواجن لتخرج من العشوائيه و غياب التخطيط و التنظيم  و مقاومه التغيير الايجابى و الاعتماديه الخطيره علي استيراد مكونات الإنتاج و التأثر السلبى بالظروف الدوليه التى أصبحت مضطربة و غير مضمونه .

ومن جانبه أشار الدكتور محمد خليفة الخبير الدولي في صحة وأمراض الدواجن إلي إن النهوض بصناعه الدواجن يأتي إطار استراتيجية وطنيه  للتطوير  والاعتماد على التصنيع المحلى بموارد وطنيه علي قدر الإمكان و ذلك  تحقيقاً لمبدأ الامن الغذائي، موضحا إنه علي المهتمين بالصناعه أن يقتنعوا أنه من الاستحالة الاستمرار فى اتباع سياسات الإنتاج و التسويق الحاليه بسلبياتها العديده و التى جعلت صناعه الدواجن فى مفترق طرق فأما تعديل المسار و العصرنه و التطوير  أو الاستمرار فى  طريق الازمات و الضبابيه .

وأوضح «خليفة»، إن الصناعه فى حاجه الى تفعيل و تعظيم القدرات و الإمكانيات الوطنيه قدر الإمكان ، وأن ما تقوم به  الحكومه من تشجيع للزراعه التعاقديه و دعم القطاع الخاص للاستثمار فى صناعه اللقاحات و الادويه يمثل خطوه جيدة فى الاتجاه الصحيح و نحتاج إلى المزيد من السياسات الهادفه نحو تشجيع الاستثمار الوطنى لإنتاج مكونات الصناعه محلياً  بهدف تمصير  صناعه الدواجن.

وإقترح أستاذ الدواجن في معهد صحة الحيوان لاعاده هيكلة صناعة الدواجن من خلال انشاء شركات مساهمه مصريه تختص بتجهيز و تسويق المنتجات الداجنه يعتبر نقله نوعيه فى مسار تطوير منظومه  تسويق المنتجات الداجنه و ضبط آليات السوق الذى يعانى من الاضطراب و الضبابيه و الأزمات المتلاحقة و يحتاج إلى تدخل عاجل من  الحكومه و المنتجين للعمل يدا بيد  لاصلاح و تطوير المنظومه التسويق .

ونبه «خليفة»، إلي إن انشاء تلك الشركات  له مردود إيجابي علي تطوير  الصناعه  حيث أنها سوف تحقق عدد من الأهداف الاستراتيجية  و تشمل اقصاء حلقات السمسره الطفيلية التى تتحكم فى السوق و تؤدى إلى  ارتفاع غير مبرر فى سعر المنتج النهائي للمستهلك.

وأوضح أستاذ الدواجن إنه تستطيع هذه الشركات و بالتعاون و رقابه الدوله من القضاء علي التذبذب فى الانتاج و ضمان سعر عادل  للدواجن الحيه و البيض و سوف تقوم هذه الشركات بإجراء دراسات تكلفه  موثقه و واقعيه بهدف تقدير التكلفة و الوصول إلى اسعار استرشادية عادلة للمنتج و المستهلك على حد سواء.

وأشار «خليفة»، إلي أن هذه الشركات تسهم فى التحول الايجابى من تسويق الدواجن الحيه إلى منتجات مذبوحه مبرده و مجمده و هذا سوف يساهم فى تطبيق قانون 70 ، المعطل حالياً ، و الذى يهدف الى التحول من تسويق الطيور الحيه إلى مذبوحه و له مردود ايجابى هام فى تطوير الإنتاج و التحكم فى الأمراض الوبائية التى تسبب خسائر للثروه الداجنه .