«حصري»..خطة تطوير صناعة التمور في مصر بالتعاون مع «الفاو»

كشف الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات فريق العمل المصري لمشروع التطوير الأخضر للمنتجات الزراعة الخاصة (بلد واحد منتج واحد ذو أولوية (OCOP)،  بعض ملامح التقدم  في قطاع التمور في مصر شملت إدخال أصناف جديدة وإكثارها ونشرها في المناطق المناسبة  وإمتداد زراعة نخيل التمر في مناطق جديدة خلال الخطة (2017-2025) مثل توشكي (3,2 مليون نخلة) والوادي الجديد (5,2 مليون نخلة) والواحات البحرية (2 مليون نخلة).

وقال رئيس لجنة المبيدات في ورشة العمل التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتجارة لتطوير قطاع التمور في مصر،  بحضور خبراء التمور في وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة،إنه تم وضع أستراتيڇية وإصدار أطلس زراعة النخيل بالتعاون مع الفاو وعمل خريطة مناخية لمعظم مناطق زراعة نخيل التمر في مصر وتحديث مصانع التمور وإنشاء مصانع جديدة وتنظيم عقد عيد للتمور في مصر منذ عام 2015 وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة (خدمات رأس النخلة والخدمات الأرضية).

ميزة واحة سيوة في إنتاج التمور

وأضاف «عبدالمجيد»، إنه تم منح نظام زراعة نخيل التمر في واحة سيوة شهادة GIAHS (شهادة الزراعة التراثية) وهى شهادة بمثابة وسيلة للحفاظ على الأرث الإنساني الذى لا يسهل الحفاظ عليه بوضعه ضمن أطر المحميات الطبيعية أو تحديده بأماكن التراث الدولية، بالإضافة إلي إستحداث منتجات جديدة من التمور.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات أن منظومة التطوير شملت أيضا إنشاء مصانع تمور جديدة مع منحها شهادات إعتماد دولية مشيرا إلي أن الأولويات في عمل مشروع تطوير قطاع التمور يرتبط بتحسين إنتاج وجودة نخيل التمر وتطوير عمليات إعداد التمور وإستنباط منتجات جديدة ودفع ودعم عمليات تصدير التمور.

أهداف مشروع تطوير التمور في مصر

وأشار «عبدالمجيد»، إلي أن المشروع العالمى يهدف إلى ترويج المنتجات الزراعية ذات الصفات الفردية والخاصة على المستويات العالمية والإقليمية والمحلية والتي يمكن أن يساهم في تحول أنظمة أغذية زراعية لتكون أكثر كفاءة وشمولية ومرونة وأستدامة من أجل إنتاج أفضل وتغذية أفضل وبيئة أفضل وحياه أفضل. ولفت فريق العمل المصري لمشروع التطوير الأخضر للمنتجات الزراعة الخاصة  للتمور إلي أن المبادرة الدولية «بلد واحد منتج واحد» لتطوير قطاع التمور في مصر لدعم مصر على الأستفادة من إمكانياتها وتحديد المنتجات الزراعية الخاصة ومنها التمور للتتكيف مع أنظمة الإنتاج الزراعي البيئي والتراث الوطني أو الثقافي مما يضمن تحسين الوصول إلى الأسواق المستقرة وفرص العمل كنقطة دخول رئيسية لتحقيق الأولويات المطلوبة.

محاور مشروع تطوير التمور في مصر

وتتضمن محاور المشروع تشمل الإنتاج الأخضر  والإنتاج  والخدمات والوقاية والحصاد والتكيف مع المناخ والإعداد الأخضر وتعريف عبوات ما بعد الحصاد  و تطوير مواصفات ما بعد الحصاد  و دورة تدريبية عن عبوات المبيدات وتطوير المنتجات و تطوير مواد التعبئة لتتلاءم مع الظروف البيئية وتطوير وتنمية دراسات الجدوى الخضراء و المتطلبات للحصول على شهادات دولية و  الإرتباط بالشبكات الدولية  وإرتباط الصناعة بالبحوث العلمية والتسويق  الأخضر  وعمل منصة تسويقية وتطوير أستراتيڇية عن الأسواق المستهدفة .

كما يهدف المشروع إلى نقل التمور من تحت قطاع في مصر ليكون أكثر مناسبة لأن يكون أقتصاد أخضر من خلال خفض معدلات التلوث وزيادة الإنتاج ومن ثم الدخل وتقليل الفجوة الغذائية وتحقيق عوائد أقتصادية بزيادة إنتاجية التمور وخفض الفقد في مراحل ما قبل وما بعد الحصاد وتحقيق عوائد إجتماعية وخلق فرص عمل وزيادة الدخل ودخول المرأة إلى سلسلة قيمة التمور

العائد من مشروع تطوير التمور في مصر

ويحقق المشروع عوائد بيئية منها خفض العوائد السلبية على البيئة والعوائد التقنية والبحث والتطوير في تقنية التمور والصناعات الزراعية وبناء كوادر مدربة على الممارسات الزراعية الجيدة  وتنفيذ تقنيات متقدمة وزيادة المشاريع البحثية الناجحة.

آليات تطوير قطاع التمور في مصر

ووفقا لتفاصيل المشروع فإن المخرجات المتوقعة من المشروع تشمل عمل شبكة تقنية لإنتاج التمور في مصر منها إنتاج ونشر الممارسات الإرشادية لزراعة التمور تتسق مع الظروف المناخية ونشر تنمية القطاع الأخضر للتمور وقطاع التعبئة الأخضر لإعداد وتصنيع التمور  وعمل منصة ومنافذ لتسويق التمور (للتنفيذ)  والتعاون الفعال للتنمية الخضراء لقطاع التمور على المستوى الوطني .

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات أن أولويات الأهداف لمشروع تطوير قطاع تطوير التمور في مصر هو تحسين جودة التمور والمنتج النهائي بغرض الأستهلاك المحلى والتصدير ووضع خطة إطارية لإدارة أسواق الأستهلاك المحلى والتصدير وأستحداث منتجات جديدة من التمور خاصة التمور قليلة الجودة وإنتاج التمور الذكية مناخياً  لإختيار الأصناف التي تتواءم والظروف المناخية السائدة.

تحديث منظومة التمور في مصر

وأشار «عبدالمجيد»، إلي أن عوائد المشروع  تشمل زيادة ووفرة المطروح من التمور في السوق المحلى وإنشاء مزارع تمور حديثة تتفق والتكنولوڇيات الحديثة التي تلبى وإحتياجات السوق المحلية ودعم البنية الأساسية الصناعية وزيادة مراكز التعبئة والتغليف المحلية وتوفير الأصناف المناسبة للسوق العالمي وأستحداث منتجات جديدة من التمور وزيادة الإنتاج من التمور كماً وكيفاً.

تحديات تطوير صناعة التمور في مصر

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي أن التحديات  التي يعمل المشروع علي وضع حلول تفصيلية لها تشمل وجود نسبة كبيرة من المزارع القديمة وأشجار النخيل متقدمة العمر إضافة إلى الزراعة غير المخططة وإنتاج وأستهلاك التمور في مصر موسمي ونظام إدارة الجودة من الصعب تطبيقه خاصة بالنسبة لصغار المزارعين أو في الواحات القديمة وعدم كفاية الخبرات المؤهلة.

وأضاف «عبدالمجيد»، إلي أن تحديات تطوير قطاع التمور تشمل أيضا قلة المعرفة الفنية عن المنتج ونقص العمالة المدربة وتطبيق الطرق القديمة في الحصاد والتداول مما يؤدى إلى إنخفاض الجودة والإنتاجية والقيمة التسويقية وعدم كفاية نظم التبريد والتجميد في أماكن تجميع وتخزين التمور وعدم كفاية مراكز تخزين التمور والتعبئة خاصة لدى صغار المزارعين في مناطق الإنتاج والمنافسة القوية بحثاً عن الربح الأكثر في الأسواق الخارجية

وأوضح رئيس لجنة المبيدات إن هذه التحديات تشمل أيضا الفقد العالي أثناء الحصاد- ما بعد الحصاد خاصة الأصناف الطرية وعدم كفاية شهادات الجودة العالمية كمتطلب رئيسي وهام للتصدير لمصانع التمور ومراكز التعبئة المحلية والأسعار المرتفعة لآلات الأعداد.

حلول مشاكل صناعة التمور في مصر

وأشار «عبدالمجيد»، إلي أن الحلول  لهذه التحديات تشمل عمل حملات مكثفة لتوجيه الأستهلاك المحلى خلال العام على أساس و تطوير تحليل نظام التغذية بالتمور يحقق الفائدة القصوى لصحة الإنسان وعلف الحيوان من حيث الغذاء المناسب والحماية من الأمراض ونشر الوعي الجماهيري العام لزيادة الأستهلاك المحلى للتمور بناء على مميزات التغذية على التمور وتحويل الأستهلاك الموسمي إلى أستهلاك طول العام وإمداد تغذية التمور إلى المدارس ومراكز السياحة والطائرات

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلي إنه سيتم عمل حملات توعيه لدى مربى الحيوانات لزيادة أستهلاك التمور كأعلاف بناء على القيمة الغذائية للتمور وتطوير دراسات الجدوى الخضراء (الآمنة) لخفض مخلفات التمور والنخيل لخفض نسبة الكربون وزيادة الظروف المناخية و تصنيع مسحوق التمور من الأصناف الجافة المجهولة ومستخلصات مضادات الأكسدة من التمور.

وأشار «عبدالمجيد»، إلي إنه سيتم عمل مراكز تجميع للتمور في أماكن الإنتاج تحتوى على مخازن مبردة وإمكانيات الفرز والتدريج والتنظيف والتجفيف والتدخين والتعبئة وعمل أخشاب من أشجار النخيل لتشجيع المستثمرين لإنتاج الأخشاب والأثاث للأسواق المحلية والتصدير

وشدد رئيس لجنة المبيدات إلي إنه سيتم تطوير دراسات جدوى خضراء لإنتاج عبوات تحتوى على تمور عالية الجودة لتحسين ماركة التمور المصرية في جميع أسواق التصدير تبعاً لدرجة المواصفات وذلك لزيادة حجم التصدير وتحسين العائد لجميع مزارعى النخيل وتنفيذ  تقنية عالية من الفرز والتعبئة لتشجيع الأستثمار في خطوط فرز جديدة

وأضاف «عبدالمجيد»، إنه سيتم العمل علي تطوير بناء القدرات وبرامج التدريب وذلك بغرض تحقيق أهداف سلسلة الأمداد وعمل برامج رفع الوعى ومنح شهادات للإنتاج المتميز من التمور للمزارعين ومراكز التعبئة وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والممارسات الجيدة لمراكز التعبئة وزيادة الإنتاجية والكفاءة للمزارعين ومراكز التعبئة وتبنى تطبيقات آمنة للأسمدة والمبيدات أكثر كفاءة وأقل تكلفة وأكثر آماناً

وشدد رئيس لجنة المبيدات علي ربط الصناعة بمراكز بحوث التمور والنخيل لحل المشاكل الحقلية وتشجيع دخول أصحاب المصلحة للاستثمار في ممارسات الإنتاج الأخضر لتحسين نوعية المناخ وتقليل إنبعاثات الكربون وتشجيع نقل مشاكل التطبيق إلى مراكز البحوث لإيجاد الحلول المناسبة وخاصة تحسين الإنتاج بغرض التصدير.

مناطق مشروع تطوير التمور في مصر

وكشف «عبدالمجيد»، عن مناطق تنفيذ المشروع وهي الواحات البحرية (محافظة الجيزة) والواحات الخارجة والداخلة (محافظة الوادى الجديد) وواحة سيوة (محافظة مرسى مطروح) كأحد أهم المناطق التي يتم زراعة معظم نخيل التمور في مصر وخاصة من الأصناف عالية القيمة، مشيرا إلي أن اصناف التمور المستهدف هي السيوى أو الصعيدي على أساس أنه صنف مصري واحد لديه سوق تصديريه ولديه إمكانيات واعدة للتنمية.

ويشارك في المشروع وزارتا الزراعة ووزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة النمو الصناعى التابعة للأمم المتحدة (اليونيدو) ومركز بحوث الصحراء والمعمل المركزي لأبحاث وتطوير نخيل التمر والمعمل المركزي للمناخ الزراعي (مركز البحوث الزراعية) ومعهد بحوث تكنولوڇيا الأغذية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة  ومعهد بحوث وقاية النبات ومركز تكنولوڇيا الغذاء والصناعات الغذائية (وزارة التجارة والصناعة) ومركز الإنتاج الأنظف  التابع لوزارة التجارة والصناعة) ومجلس التصدير الغذائي وغرفة الصناعات الغذائية وهيئة سلامة الغذاء الوطني.