الأخبارالاقتصادمصر

د مصطفي عبدالستار يكتب: آليات رفع القدرات التصديرية للمزارع الصغيرة والمتوسطة

لجنة مبيدات الآفات الزراعية – وزارة الزراعة – مصر

تعتمد معظم الدول النامية على صغار المزارعين في تطبيق سلسلة الإنتاج والمعالجة والتداول ( من المزرعة إلى الشوكة) لتحقيق إحتياجات الإستهلاك والتصدير مما ينعكس على دعم الإقتصاد والنهوض بالمجتمعات الريفية خاصة، ومنها أيضا رفع القدرات التصديرية للمزارع الصغيرة والمتوسطة.

أنضمت مصر لمنطقة التجارة الحرة للكوميسا منذ عام 1998 إنطلاقاً من أهمية تحقيق مشاركات أقتصادية دائمة وشاملة مع شركاء القارة الأفريقية، وقد تسلمت مصر رئاسة تجمع الكوميسا عام 2022 تحت شعار “تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمي الأقتصادي الأستراتيجي” وذلك إيماناً منها بأهمية العمل الجماعي على تعزيز النمو الأقتصادي وإزالة كافة العقبات التي تعترض حرية التجارة بين الدول الأعضاء ومجابهة التحديات الدولية.

التحديات والقيود التي تؤثر على سلسلة قيمة المنتجات الزراعية وقدرتها التصديرية

  • إنتشار الآفات والكائنات الضارة والملوثات الناتجة عن الإستخدام غير المسئول للمبيدات.
  • ظهور الآفات الغازية مثل دودة الحشد الخريفية وحفار أوراق الطماطم وتوطن الآفات المهاجرة.
  • وجود السموم الفطرية والأفلاتوكسينات والملوثات الكيميائية والبيولوجية في المنتجات الزراعية.
  • ضعف أجهزة الحجر الزراعي للحد من إنتقال وإنتشار الآفات.
  • عدم فهم متطلبات الدول المستوردة من المنتجات الزراعية من قبل المزارع الصغيرة والمتوسطة.
  • الإفتقار إلى المعلومات والتكنولوجيا حول تدابير الصحة والصحة النباتية مثل سلامة الأغذية ونظم إدارة الجودة.
  • عدم الإلتزام بمعايير الجودة المنهجية والمقبولة دولياً لتوفير ضمان الجودة للمنتجات الزراعية.
  • المتطلبات الصارمة للحدود القصوى من متبقيات ومخلفات الإنتاج الزراعي من قبل الإتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى.
  • نقص المعرفة بمتطلبات الأمتثال للسوق وفرص التسويق وتحديد أولويات الإستثمار والإلتزام بالمعايير البيئية النظيفة.
  • عدم الإهتمام الكافي ببرامج تدريب وتأهيل وإعداد العمالة بكافة عناصرها.
  • قلة الموارد والقدرة لإجراء تحليل مخاطر الآفات ونقص القدرات المختبرية وعدم تحديثها بصفة دائمة لتقدير متبقيات ومخلفات المبيدات والمعادن الثقيلة والكائنات الميكروبية.
  • ضعف مراقبة الجودة والممارسات الزراعية الجيدة (GAP) وممارسات التصنيع الجيدة (GMP) ونظام إدارة سلامة الغذاء (FSMS) من قبل المزارع والشركات الصغيرة والمتوسطة.
  • عدم وجود نظام للتتبع بين المزارع والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال رسم خرائط سلسلة التوريد وإختبار المنتجات ومصداقية الملصقات التعريفية وإجراءت الإسترجاع.
  • التكاليف الكبيرة لعمليات الإنتاج والأمتثال لمتطلبات التغليف والملصقات التعريفية وإصدار الشهادات الإلكترونية الخاصة بتحليل المخاطر والعمل بنظام النافذة الواحدة.
  • القيود الهيكلية والتشغيلية وعدم كفاية فرص الحصول على أدوات العمل والالآت الحديثة والتواصل مع موردي العمالة ومستلزمات الإنتاج والمعدات والتعبئة تبعاً لمتطلبات المستوردين.

تتحقق مصالح المجتمع من خلال مصالح الأفراد

آلية تحقيق الفرص التصديرية:

  • تحديد المنتجات ذات الأولوية التصديرية في التجارة البينية ثم الإنتقال للأسواق الأقليمية والدولية.
  • وضع إستراتيجية شاملة لبناء قدرات المزارع الصغيرة والمتوسطة بشأن إجراءات التشغيل الموحدة وممارسات الإنتاج الجيدة ونظام الرصد والمتابعة، مع تنفيذ برامج طوعية لبناء القدرات. ويعتبر نظام تكويد المزارع نافذة تساعد المزارع على التصدير وفق متطلبات الجودة والإنتاجية.
  • تعزيز نظم المراقبة وخلق الوعي بالتدابير الوقائية والصحة العامة والأخذ بالبحوث الميدانية وبناء نظام بيئي للتخلص من المخلفات الزراعية وبقايا رش المبيدات وعبوات المبيدات الفارغة.
  • الإستعانة بمتخصصين وخبراء بسلسلة القيمة وبنظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة وإنشاء المستندات والسجلات، وإصدار شهادات الجودة مع معرفة اللوائح التنظيمية للجهات المستوردة.
  • إيجاد إطار تشاركي بين عدد من المزارع الصغيرة والمتوسطة لتوفير دعم فني ومالي للوفاء بإلتزامات ومتطلبات الجهات المستوردة (مثل الجمعيات التعاونية الزراعية). والإستعانة بخبراء الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة للتطوير ومواكبة المستجدات العلمية والفنية.
  • رسم خارطة طريق لأصحاب المصلحة وأدوارهم من خلال أطر مشتركة بين المنتجين والممولين.
  • تعزيز ثقافة سلامة المنتجات الزراعية وخلق الوعي بمعايير السلامة البيئية وجودة العمل.
  • مواءمة القوانين واللوائح التنظيمية مع متطلبات الدول المستوردة بما ييسر التبادل التجاري.
  • وضع نظام مستديم لتدريب وإعداد العمالة بكافة عناصرها للقيام بتنفيذ جميع العمليات الزراعية تبعاً للأسس العلمية وتدابير الصحة والصحة النباتية وتحديد أدوار كل عنصر.
  • دعم الإستثمارات في مرافق تخزين المنتجات الزراعية ورفع قدراتها وكفائتها مع معالجة فجوات التخزين بدءاً من التجميع والنقل وحتى التخزين مما يقلل خسائر المناولة بعد الحصاد.
  • تنفيذ برامج الإدارة المتكاملة للآفات بدءاً من التدريب ثم التطبيق والمتابعة والتقييم.
  • تنمية قدرات المزارع في مجال إستخدام نظام تقديم إخطارات الحواجز الفنية أمام التجارة.
  • تقييم القيود المتعلقة بالعملية الإنتاجية وقدرة الجهات المشاركة والمنظمة على التوافق مع الإمتثال لمعايير الصحة والصحة النباتية وسلسلة القيمة الإنتاجية وإنشاء أنظمة تتبع فعالة.
  • تنمية قدرات الجهات والمنظمات الحكومية والأهلية لحماية النباتات في مجال تحليل مخاطر الآفات والتشخيص المختبري وعمليات الفحص وأخذ العينات وإداراة البيانات.

تحث معاهدة الكوميسا  الدول الأعضاء على التعاون بشأن التوحيد القياسي وضمان الجودة في تعزيز الصحة وترشيد وتقليل المنتجات غير الضرورية، وتسهيل قابلية تبادل المنتجات، وتعزيز التجارة وحماية المستهلك وتتعهد الدول الأعضاء بما يلي:

  • تطبيق قواعد وإجراءات موحدة لصياغة المعايير الوطنية في إطار إلتزام المصداقية والشفافية.
  • إعتماد معايير إقليمية أفريقية حيثما لا تكون متوفرة.
  • تطبيق مبدأ الإشارة إلى المعايير في لوائحها الوطنية، وذلك لتسهيل تنسيق اللوائح الفنية وغيرها.
  • تطبيق معايير ومواصفات موحدة لفحص وإختبار السلع المتداولة داخل السوق المشتركة.
  • إعتماد المختبرات الوطنية وتطبيق برنامج منسق لإصدار الشهادات في السوق المشتركة.
  • إعتماد قواعد وإجراءات مشتركة للإعتراف المتبادل بعلامات التصديق الوطنية.

يحتاج صغار المزارعين إلى وضع خطط مستقبلية واضحة الأهداف لتطوير إنتاجهم الزراعي لتلبية إحتياجات السوق المحلي والتصدير ويتعين عليهم ما يلي:

  • معرفة السوق الذي يتم إستهدافه والمنافسين وقدرتهم وإمكانيتهم التسويقية ومعرفة دالة العرض والطلب الحقيقي على ما يتم إنتاجه.
  • العمل على إيجاد زبائن ومشترين لمنتجاتهم من خلال الإعلان وإظهار المميزات الإنتاجية والإلتزام بتدابير ومعايير الصحة والصحة النباتية.
  • تحسين الإنتاجية من خلال التغليف والتعبئة المناسبين لأذواق المشترين ومتطلباتهم.
  • تحديد الربح المناسب والمنافس للآخرين دون مبالغة.

وقبل الشروع في زراعة أي محصول أو تصنيع زراعي يجب مراعاة ما يلي:

  • معرفة المحاصيل المناسبة لزراعتها من حيث ملائمة نوعية التربة والتضاريس والظروف الجوية والبيئية المناسبة لأعلى إنتاجية فضلاً عن مناسبة ما يزرعه لسجل الزراعات السابقة.
  • دراسة جدوى التكاليف مقابل الإيراد المتوقع الذي يحقق ربح مناسب.
  • يجب مراعاة مدى توفير جميع مدخلات العملية الإنتاجية وسهولة الحصول عليها بأسعار تنافسية مقبولة بدءاً من العمالة وحتى معدات تجهيز الأرض وتوفير المياه وحتى نوعية التقاوي الممتازة وتوفر الأسمدة والمبيدات التي يحتاجها.
  • الإلمام الكافي بالممارسات الزراعية الجيدة وإمكانية تطبيقها دون أية عوائق.
  • معرفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لزراعة وتسويق المنتجات الزراعية.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى