«رغم زيادة عدد السكان»… وزير الري: حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ إنشاء السد العالي

قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ان العالم اليوم يواجه تحديات متزايدة لتوفير احتياجات المياه وضمان استداماتها وعلى رأسها مصر وذلك في ظل استمرار التطور الانساني والنمو السكاني المتزايدة، مشيرا إلي أن كفاءة وزارة الموارد المائية والري واجهزة الدولة على مدار السنوات السابقة في ادارة الموارد المائية ساهم في الحد من حدوث مشكلة في تلبية الإحتياجات المتزايدة من المياه في ظل الزيادة السكانية الكبيرة التي شهدتها مصر خلال العقود الماضية.

وأضاف «سويلم»، في كلمته خلال الإحتفال باليوم العالمي للمياه الذي نظمه المجلس العربي للمياه برئاسة الدكتور محمود أبوزيد رئيس المجلس إنه كوزير لا يحتاج إلي أن يثبت كفاءة الوزارة العريقة ولكن لو تحدثنا عن فوائد إنشاء السد العالي لتلبية الإحتياجات المائية للدولة المصرية لمصر إعتمادا علي حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب لعدد السكان في تلك الفترة، وإنه رغم تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات وثبات حصة مصر المائية ولم يشعر أحد بعجز في المياه ولم يشعر الفلاح ان في عجز في مياه  الري وكانت المياه تكفي هذه الإحتياجات علي مدار هذه السنوات، وهو ما يؤكد جدار  وكفاءة وزارة موارد المياه والري في إدارة المنظومة المائية.

وأوضح وزير الري: «أتمنى عندما توليت مسؤولية منصب وزير الري أن أحقق جزء مما حققه وزراء الري السابقون لمواجهة تلك التحديات، حيث أصبح من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية. فالمياه كالهواء لا غنى عنها للبقاء ومن ثم تصبح المياه شرطا مسبقا لضمان حق الانسان في الحياة وبالتبعية سائر حقوق الانسان.

وأشار «سويلم»، إلي أن ما يتردد كتيرا  حول اقتصاديات المياه وعن المياه كسلعة وعن بنوك الاقتصاد الأزرق، تعد موضوعات في منتهى الأهمية وإنه لا يمكن أن اكون ضد اي مبدأ من المبادئ. ولكن المياه من المؤكد أن المياه هي حق من حقوق الانسان ولا غنى عنها، مشددا علي أن هناك مبادئ أساسية لابد ان هي يتم الحفاظ عليها وهي أن المياه حق من حقوق الانسان

وأوضح وزير الري أن التغيرات المناخية أضافت مزيدا من التحديات التي تواجه مساعي توفير المياه وضمان استدامتها وما فرضه ذلك من تعقيدات اضافية امام الامن الغزائي وهو ما يبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني ندرة المياه ومنها مصر التي تعتبر خير للدول على ذلك فهي دولة المصب الاخيرة بنهر النيل.

وأشار «سويلم»، إلي أن مصر لا تتأثر بالتغيرات المناخية داخل حدودها فقط ولكنها تتأثر أيضا بتأثير التغيرات المناخية داخل دول النيل، لافتا إلي أن ظاهرة التغيرات المناخية تعتمد علي 3  ملفات منها  ما يحدث من تغيرات مناخية على عشر دول في حوض النيل، وكيف تؤثر هذه التغيرات على كميات وتوقيت المياه التي نحصل عليها عند بحيرة ناصر  أمام السد العالي او مدخل المياه في مصر. مشددا علي أنه يجب  تحديد تأثير  التغيرات المناخية في 10 دول حوض النيل، مشيرا إلي أن ذلك ما دفع وزارة الري لإنشاء مركز التنبؤ حيث تم عمل تعديلات علي مركز التنبؤ  جعلته موجود  بشكل قوي جدا .

ولفت وزير الري إلي إنه يجري حاليا إعادة هيكلة قطاع مياه النيل ونحاول عمل نهضة في المرحلة الحالية. خاصة ان قطاع مياه النيل هو من اهم القطاعات و لابد ان نهتم به. بقدر كبير في جميع المجالات، خصة  مهارات المهندسين والفنيين والخبراء من خلال الإستعانة افضل العلماء في العالم لتدريب كوادر قطاع مياه النيل من خلال نماذج  رياضية على احدث مستوى واصفا ما يحدث في قطاع مياه النيل بإنه «نهضة»، سوف تستمر في الفترات القادمة للوقوف علي ما يحدث في حوض النيل و«احنا رايحين فين في حوض النيل».

وأشار «سويلم»، إلي أن قطاع الزراعة يستهلك 80% من الموارد المائية في مصر وبالتالي فإن إرتفاع درجة الحرارة وكل ما يحدث في الزراعة يؤثر علي  هذا القطاع خاصة ان التغيرات المناخية لها تاثير على الكميات المطلوبة للزراعة في ظل الإرتفاع المشهود في درجات الحرارة بسبب تغير المناخ مما ينعكس علي زيادة إحتياجات الزراعة من المياه، وهم ما يتم إدارته من خلال 33 ألف كم هي اطوال الترع و 22 ألف كم من المصارف الزراعية والتي جعلت مصر بها اكبر شبكات المياه في العالم التي تحتاج إلي صيانة دورية.

ولفت وزير الري الي البعد الثالث للتغيرات المناخية هو ما يحدث على الشواطئ. الساحلية لمصر وخصوصا شاطئ البحر المتوسط او الشواطئ الشمالية خاصة ان التأثيرات المناخية لا تشمل عمليات الترسيب السطحي في شكل النهر ولكنه تأثيرها يمتد إلي تداخل مياه البحر المتوسط المالحة مع المياه الجوفية في شمال الدلتا، مشيرا إلي إنه يجري الأن دراسات مهمة جدا للادارة المتكاملة للساحل الشمالي لمعرفة حجم هذا  التداخل ومناطق حدوثه وكيفية الحد من هذا التداخل .

وأوضح «سويلم»، إنه يتم التعامل مع دراسات تداخل مياه البحر المتوسط والمياه الجوفية في الدلتا لتحديد الأماكن التي يمكن تحويلها إلي الري الحديث والمناطق الآخري التي يتم فيها إستمرار أنظمة الري السطحي للحفاظ علي المياه الجوفية في شمال الدلتا من تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في هذه المناطق المهددة بالملوحة.