«لدراسة إمكانات خزانات المياه الجوفية»…«الري»: التعاون مع «البترول» فى مجال تبادل بيانات الآبار

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري أن الوزارة تعمل بشكل مستديم على رفع كفاءة إستخدام المياه فى مصر وتحسين عملية إدارة المياه وتنفيذ المشروعات التى تسهم فى إستيفاء الإحتياجات المائية لكافة الإستخدامات سواء للزراعة والشرب أو للصناعة والأنشطة البترولية ، مشيرا إلي التعاون مع وزارة البترول في مجال توفير بيانات الآبار ومصادر المياه لدراسة إمكانات خزانات المياه الجوفية.

وأشار «سويلم»، في تصريحات صحفية تعقيبا عن لقاءه نظيره وزير البترول طارق الملا ، إلي أن قانون الموارد المائية والري ولائحته التنفيذية يعد أداة تشريعية هامة لتحسين عملية إدارة المياه والحفاظ عليها ومنها المياه الجوفية وحمايتها من كافة أشكال التلوث والتعديات ، مشيرا إلي إنه تنظيم عملية إصدار تراخيص إستخدام المياه للأنشطة المختلفة ، ومناقشة إجراءات تطبيق مواد قانون الري بشأن تراخيص المياه للمنشآت البترولية .

وشدد وزير الري علي أهمية التنسيق بين الوزارتين بشأن الترخيص بتوفير إحتياجات المياه لإثنين من مشروعات وزارة البترول الجارى تنفيذهما لزيادة طاقات إنتاج الوقود وتعظيم القيمة المضافة ، وهما (مجمع انتاج السولار الجديد بأسيوط) التابع لشركة انوبك و (مصنع إنتاج الميثانول بدمياط) أحد مشروعات انتاج البتروكيماويات ، مؤكدا إنه تم الاتفاق علي قيام فريقى العمل من الوزارتين بسرعة الإنتهاء من إعداد البروتوكول المشترك بشأن الترخيص بإستخدامات موارد المياه للمشروعين.

وأشاد وزير الري بجهود وزارة البترول ومبادرتها بتوفير بيانات آبار ومصادر المياه  التي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول – لوزارة الموارد المائية الرى ، مشيرا لأهمية هذا التعاون فى توفير المزيد من البيانات للدراسة التى تقوم بها وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع كلية الهندسة بجامعة القاهرة تحت عنوان “دراسة إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر” فى إطار العمل على تحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية العميقة فى مصر والتى تعتبر مياه جوفية غير متجددة .

وأكد «سويلم»، على إدراك الوزارة لأهمية المشروعات التى تقوم وزارة البترول بتنفيذها والتى تعد من المشروعات القومية ، حيث تحرص اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على سرعة الإنتهاء من  إجراءات التراخيص الخاصة بها فيما يتعلق بالأعمال الواقعة بمنطقة خط الحظر ، وذلك حال إستيفاءها لكافة الاشتراطات ، مؤكدا على حرصه على تعزيز التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة بالشكل الذى يحقق الإدارة المثلى للمياه فى مصر .

ومن جانبه ،أكد  المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن قطاع البترول يولى أهمية خاصة للحفاظ على الموارد المائية إنطلاقاً من رؤيته الشاملة والتي يعد الحفاظ على مختلف الموارد الطبيعية ركناً أساسياً فيها ، لافتاً إلى أن تقنية الصرف الصناعى بدون مخلفات والمعروفة بإسم “ZLD” جرى تعميمها في كل مشروعات القطاع للحفاظ على البيئة وإعادة تدوير المياه وإستخدامها بنظام الدائرة المغلقة بالمشروعات ، بما ينعكس على تقليل إستخدام المياه وبما يؤكد حرص وزارة البترول بشكل عملى على الحفاظ على الموارد المائية .

وأضاف «الملا» أن المشروعات الجديدة التي يتم التنسيق بشأنها مع وزارة الموارد المائية والرى (مشروع المجمع الجديد لإنتاج السولار بأسيوط) تعد من المشروعات القومية التي تخدم أهالينا في صعيد مصر بتوفير طاقات إنتاجية جديدة من السولار محلياً من أرض الصعيد ، وتعد مثالا إيجابيا على تعظيم المكون المحلى في المشروعات بما يسهم فى تقليل الأعباء الدولارية للإستيراد ، مشيرا إلى أنه يجرى حالياً الإستمرار في تنفيذ “مشروع مصنع إنتاج الميثانول بدمياط” كأحد المشروعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة من مواردنا الطبيعية وتوفير منتجات ذات عائد اقتصادى مميز .

كما أكد «الملا» أن الوزارة تعمل بإستمرار على إتاحة كافة الدراسات والبيانات اللازمة لوزارة الموارد المائية والرى وخاصة الآبار الجوفية والمياه الجوفية ، بشأن الآبار ومصادر المياه  الجوفية والتي يتم رصدها خلال أعمال المسح السيزمى الذى يقوم به قطاع البترول ، مؤكدا العمل على توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن .