حصري…أزمة العراق المائية وخطة مواجهة الحكومة للتخفيف من الجفاف والسدود المائية
تشهد العديد من مناطق العراق نقصا في إمدادات المياه في الفترة الحالية، مما يزيد من تفاقم أزمة العراق المائية، وتؤثر هذه التحديات في تعطيل عددا من الخطط التنموية في البلاد وخاصة في ظل توجهات الحكومة العراقية بالتوسع في الأنشطة غير النفطية والإستفادة من موجة الأمطار التي شهدتها العراق خلال موسم الأمطار الحالي، بالرغم من الأمطار الغزيرة التي هطلت على العراق هذا العام، إلا أن جفاف الأرض جعلها تمتص كل هذه الأمطار.
وتعد الإستفادة الوحيدة من هذه الأمطار، هي إنقاذ محصول القمح هذا الشتاء، خاصة إن العراق إشتري 3 ملايين طن من القمح من المزارعين حتى الآن، ويتوقع العراق أن يبلغ محصول القمح المحلي ما بين 4 – 4.5 مليون طن هذا الموسم، بينما تسبب شح المياه، في تهديد زراعة الأرز، حتي أصبحت شيئاً من الماضي، بعد إن قررت الحكومة العراقية تقييد زراعة الأرز في وسط وجنوب البلاد بسبب نقص إمدادات المياه.
ومع تراجع الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وازدياد التصحر، يعدّ العراق من الدول الخمس الأكثر عرضةً للآثار السلبية للتغير المناخي في العالم، وفق الأمم المتحدة.
وتنشر «أجري توداي» عددا من المعلومات حول خطة العراق لإدارة الموارد المائية بها لمواجهة أزمات الجفاف وهي:
- أطلقت وزارة الموارد المائية تحذيراً قالت فيه إن وضع البلاد “بات على المحك”، وإن المخزون المائي وصل إلى مراحل “حرجة”، وذلك بسبب عدم التزام دول الجوار بضخ حصة العراق المائية، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه في نهرَي دجلة والفرات.
- إعتمدت الحكومة العراقية إجراءات للحد من أساليب الري القديمة التي “تهدر” كميات المياه المتناقصة، خصوصاً محصول أرز “العنبر” الشهير الذي يجب أن يبقى غاطساً في الماء طوال شهور الصيف.
- تم تقليص زراعة الأرز بنحو 90 في المئة العام الماضي، حيث يكاد يختفي من الأسواق حالياً رغم الطلب الكبير عليه محلياً وفي بلدان الخليج.
- في كردستان المعروفة بجبالها الخصبة، تتراجع مناسيب المياه الجوفية إلى حد كبير، وبدأ الحفر في الآبار يصل إلى 800 م للوصول إلى المياه الجوفية، بينما كان بمعدل 300م حتى قبل بضعة أعوام.
- تعديل الإشتراطات الخاصة بحفر الآبار ، وتقييدها بوجود حاجة ملحة وشروط صارمة.
- للخروج من هذه الأزمة، دعا أعضاء من مجلس النواب السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة إلى استخدام ورقة الضغط الاقتصادي على دول المنبع لتأمين الحصة المائية وإنقاذ الأراضي الزراعية.
- يواجه العراق مشكلة نقص في المياه، ولذلك تقوم السلطات العراقية بتقنين توزيع المياه للحاجات المختلفة كالري والزراعة واستهلاك مياه الشرب وتغذية أهوار جنوب العراق.
- يتم ذلك عبر حفظ المياه في السدود في شمال البلاد، مما يثير غضب المحافظات الجنوبية.
- تعهدت وزارة الري العراقية بأنها ستطلق المزيد من المياه من السدود العراقية في الموصل ودوكان ودربنديخان.
- في ديسمبر، دعا البنك الدولي العراق إلى اعتماد نموذج تنمية “أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة” لمواجهة التحدي المناخي.
- دعا البنك الدولي العراق إلى تحديث نظام الري وإعادة تأهيل السدود وضرورة “تحسين توزيع المياه وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.
- زيادة الاعتماد على الزراعة الذكية بمواجهة التغير المناخي.
- اتجهت الجهات الحكومية المعنية عبر وزارتي الزراعة والموارد المائية في شهر سبتمبر الماضي، لوضع خطة للموسم الزراعي وتوجيه المزارعين بعدم زراعة المحاصيل التي تحتاج كميات مياه كبيرة مثل الأرز، والاعتماد على الري المطري لتأمين احتياجات الموسم الزراعي القادم من المياه.
- دعم القطاع الزراعي بتوفير وسائل ري حديثة، ودعم دور الباحث الزراعي في توفير بيئة ملائمة تواكب التغيرات البيئية والمناخية الطارئة.
- شق القنوات الفرعية وإعادة المياه المحملة بالمواد الكيمياوية والأسمدة إلى المجاري الرئيسية، والتوجه لتجريم هذه الممارسات كونها تسبب هدرا لكميات كبيرة.
- توزيع فرق تفتيش وزارة الموارد المائية بمحافظات العراق كافة، واعطائها صلاحيات تمكنها من ردع المتسببين بهدر مياه الخزان الجوفي من خلال حفر الآبار غير المرخصة، وغلقها لتجهيز الخزانات الجوفية لاستقبال جزء من مياه السيول القادمة من دول الجوار خلال الشتاء القادم.
- قررت وزارتا الزراعة والموارد المائية في العراق، أكتوبر الماضي، تخفيض المساحة المقررة للزراعة في الموسم الشتوي بنسبة 50 % قياسا بالعام 2020، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية.
أسباب تراجع منسوب نهري دجلة والفرات في جنوب العراق
- يعد ملف المياه ملفا أساسيا وشائكا بالنسبة للعراق، البلد شبه الصحراوي الذي يقطنه نحو 42 مليون نسمة.
- “الانخفاض الحاصل بالحصص المائية في بعض المحافظات الجنوبية” عائد إلى “قلة الايرادات المائية الواردة الى سد الموصل على دجلة وسد حديثة على الفرات من الجارة تركيا”.
- أدي ذلك إلى انخفاض حاد في الخزين المائي في البلاد.
- أدّت كذلك أساليب الري الخاطئة، إلى زيادة حدة هذا النقص، وعدم التزام المزارعين بالمساحات الزراعية المقررة” وفق الخطة الموضوعة من السلطات.
- الفلاحين “بدؤوا بالتجاوز وزراعة مساحات شاسعة قد تصل إلى أضعاف ما هو مخطط له للخطة الزراعية.
- زيادة الاستهلاكات المائية من حوض نهر الغراف ونهر الفرات وألقى بظلاله على قلة المياه الواردة وهو ما يستوجب تشديد الإجراءات الحكومية للحد من أزمة العراق المائية.
شارك هذا الموضوع :
