الأخبارمصر

«الريف المصري»: مشروع إستصلاح 1.5 مليون فدان ضمن مخططات الدولة لزراعة 4 ملايين فدان جديدة

>> عبدالوهاب: الدولة انفقت 2.8 مليار جنيه لتوفير البنية التحتية لخدمة الإستثمار في مختلف مناطق المشروع

أكد المهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس شركة تنمية الريف المصرى الجديد، أهمية هذا المشروع القومى والتنموى الواعد فى تحقيق مستقبل زراعى وصناعى وتنموى أفضل لمصر، »،وأن مشروع المليون والنصف مليون فدان يعد جزءً من إجمالى 4 ملايين فدان من المستهدف تنميتها ضمن مخططات الدولة والقيادة السياسية، حيث يعتمد المشروع فى الأساس على مخزون المياه الجوفية التى تمتلكها مصر، مشيراً إلى قيام المشروع بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة ومتكاملة، وإسهامه فى إعادة توزيع السكان على الخريطة الجغرافية لمصر.

وأضاف «عبد الوهاب»، خلال الكلمة التى ألقاها اللواء عمرو عبد الوهاب فى الجلسة الرئيسية للملتقى التوظيفى لقسمى هندسة التشييد والهندسة المعمارية بكلية الهندسة بالجامعة المصرية الروسية، أن هذا المشروع القومى يُولِيه الرئيس عبدالفتاح السيسي كل الدعم والاهتمام والمتابعة، من شأنه أن يحقق لمصر نقلة تنموية مهمة ومستدامة، وأن يغير من وجه مصر الزراعى والحضارى خلال السنوات القليلة المقبلة، مؤكدا على جاهزية الشركة لإطلاق حاضنة أفكار ومشروعات إبتكارية تساعد على إكتشاف وتبنى التجارب العلمية الهادفة لشباب الباحثين والمزارعين، وذلك بالتعاون مع كبرى الجهات البحثية والعلمية والتمويلية، وبما يخدم أهداف ومنتفعى مشروع الـ 1.5 مليون فدان.

وأوضح رئيس شركة الريف المصري أن الدولة إنفقت ما يزيد على 2.8 مليار جنيه خلال العامين الماضيين على أعمال إرساء وتنفيذ البنية التحتية فى مختلف مناطق مشروع الـ ١.٥ مليون فدان، بما يشمل حفر الآبار ومد شبكات الرى المحورى والرى بالتنقيط لبعض المناطق، وأعمال رصف الطرق والمدقات ومد شبكات الاتصالات بجميع مناطق الشركة.

وأشار «عبدالوهاب»، إلي أن شركة الريف المصري تكثف جهودها لإقامة مناطق خدمية وإدارية جديدة فى مختلف المواقع التابعة للشركة، في  المغرة وغرب غرب المنيا، و الانتهاء من إقامة نقاط للشرطة ومراكز لطب الأسرة بأراضى المشروع فى المغرة ومنطقة سهل المنيا الغربى، فضلاً عن عددٍ من محطات تحلية مياه الشرب بالمواقع المختلفة للمشروع، تقدم المياه للمنتفعين، لافتا إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت توقيع عددٍ من الاتفاقات وبرتوكولات التعاون مع مجموعة من الشركات الوطنية، والعديد من كبرى الشركات الدولية العاملة فى مجال البناء والتشييد وأبحاث معالجة وتحلية المياه وتوليد الطاقة المتجددة واللوجستيات.

وأوضح رئيس شركة الريف المصري إلي ذلك بهدف تحقيق التكامل والتوظيف الأمثل لمختلف الخبرات فى تطوير مشروعات البنية الأساسية اللازمة لتوليد الطاقة النظيفة لأراضى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، بما يخدم أنشطة صغار المزارعين والشباب ويحقق صالح المنتفعين بأراضى المشروع.

وشدد «عبدالوهاب»، علي أن  لدى الشركة من إرادة جادة وحقيقية فى الوقوف إلى جانب المنتفعين وإيجاد حلول عملية لمختلف التحديات، والإسراع فى حل أية مشكلات تواجههم لدعم أنشطتهم والحفاظ على استثماراتهم، موضحا أن ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات الفنية والتصنيعية الوطنية والدولية، من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية ومستهدفات “الجمهورية المصرية الجديدة”.

ولفت رئيس شركة الريف المصري إلي أن رؤية الدولة  تستهدف من خلال هذا المشروع تحقيق التنمية الشاملة فى الأراضى والمساحات التى يتم استصلاحها، من خلال إقامة “ريف مصرى جديد وعصرى”، يضم قرى نموذجية وتجمعات عمرانية جديدة متكاملة اقتصاديا وفنياً وإدارياً، وفق خطط ودراسات علمية تعالج مشكلات الماضى وتستثمر مقومات الحاضر.

ولفت «عبد الوهاب» إلى أن مشروع المليون ونصف المليون فدان ليس مشروعاً زراعياً فحسب، بل مشروعاً تنموياً وصناعياً وعمرانياً، متكاملاً وواعداً، ينضم إلى قائمة المشروعات القومية المهمة والحيوية التى أطلقتها القيادة السياسية على مدار السنوات التسعة الماضية، والتى من شأنها إعادة رسم خريطة الوطن ومستقبل ومقدرات الشعب المصرى، بما يتناسب ويليق بملامح ومستهدفات “الجمهورية الجديدة”.

وأضاف رئيس شركة الريف المصري إلي أن المشروع القومى لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، يملك مقومات وطاقات ودراسات منهجية، قد ساهم – من بين عوامل عدة – فى تحقيق الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من العديد من المحاصيل المهمة خلال الفترة الماضية، فضلاً عن إتاحة المزيد من فرص العمل للشباب والإسهام فى زيادة حجم الصادرات المصرية من السلع والمحاصيل الزراعية، هذا على الرغم مما يشهده العالم من أزمات غذائية وإنتاجية، سواء لأسباب سياسية مثل الصراع العسكرى بين روسيا وأوكرانيا، أو لأسباب طبيعية وحيوية مثل مشكلة التغيرات المناخية ومشكلات ندرة المياه والتصحر.

وأوضح «عبدالوهاب»، أن الدولة المصرية تعمل بكل جهدها لتحقيق التنمية المستدامة ومن بينها التنمية الزراعية، كأحد المقومات والملامح الرئيسية لخطة مصر التنموية 2030، بما من شأنه أن يحقق صالح الوطن والمواطنين، مشيراً إلى أنه إذا ما تحدثنا عن التنمية المستدامة بمفهومها العام والعلمى المتعارف عليه.

وشدد رئيس شركة الريف المصري الجديد علي أهمية وأولوية تنفيذ البنية التحتية اللازمة لمختلف أراضى المشروع قبل طرحها على صغار المزارعين أو المستثمرين، وذلك من منطلق سرعة تنمية الأراضى التى تقع تحت ولاية الشركة، والتيسير على المنتفعين.. وكذلك والمساهمة فى أعمال التنمية التى تستهدفها وتعمل على إنجازها كافة أجهزة الدولة، وفق رؤية وتوجيهات القيادة السياسية..

 

زر الذهاب إلى الأعلى