أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي ، موضحا انه خلال الفترة من 23/6/2023 حتى 6/7/2023تم الإفراج عن 185 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار،ليصل إجمالي ما تم الإفراج عنه حتي الآن 6.5 مليون طن.
وأضاف وزير الزراعة، ان الإفراج عن مستلزمات الأعلاف شمل 107 ألف طن من الذرة بحوالي 39 مليون دولار وحوالي 78 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 59 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالي 2مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 6 يوليو 2023)، 6.5 مليون طن منهم 4.5 مليون طن ذرة ، 2 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 3 مليار دولار
وأكد “القصير” ان الافراج عن مستلزمات الأعلاف يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية، و يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، موضحا أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.
يأتي ذلك بينما طالب دراسة علمية أصدرها معهد صحة الحيوان بأهمية استغلال الطاقات العلمية بمعهد بحوث الانتاج الحيواني وطبيعة عمله في إنتاج تركيبات اعلاف من المخلفات الزراعية لكل محافظة وقرية طبقا لانتاجها الزراعي وعلي مدار العام واضافة ماينقص من التركيبه الغذائيه في اضيق الحدود وبذلك يحدث إنخفاض كبير في اسعار العليقه ، مشددا علي أهمية البحوث في إنتاج أعلاف «غير تقليدية» متميزة وبأسعار مناسبة.
ودعت الدراسة إلي طرح مشروعات للشباب بالمحافظات والقري لتمويل مشروعات لإنتاج أعلاف رخيصة وغير تقليدية وتنظيم حملات لإستعراض التسهيلات التي تقدمها الدولة لتمويل قروض مشروعات الشباب لتركيب وانتاج الاعلاف المقترحة ، وأن تتولي محطات قطاع الانتاج المملوكه لوزاره الزراعة بالمحافظات وباستخدام وحداتها ذات الطابع الخاص بانتاج العلائق الموفرة والرعاية الصحية والتحصينات، مطالبة الحكومة بضرورة تنشيط التسجيل الالزامي للحيوانات لما لذلك من اهمية في حصر اعداد الحيوانات وتوفير اللقاحات والادويه.
وشددت دراسة معهد صحة الحيوان علي أهمية تحويل المنازل الريفية الي مزارع مصغرة ينتج عنها زيادة المعروض مع نقص التكلفة عن طريق توفير الاعلاف والرعاية الطبية وبالتبيعة تقل الاسعار وحصر اعداد الحيوانات و استخدام كارت الفلاح لتنظيم الخدمات المقدمه والعوائد المحتمله .
وطالبت بتنشيط وتشجيج التربية الفرديه واستغلال الامكانيات الفنية المتاحة والثروات البشرية والطاقات المعطلة وتشغيل الشباب في مشروعات فعلية ليست استهلاكية بل انتاجية من الطراز الأول، مشيرة إلي ان الثروة الحيوانية في مصر التوزيع الفعلي لها يعتمد في التربية المنزلية بنسبة عالية تصل الي 70% وبتنشيط التربية نضمن خلق مليون مزرعة منزلية بعدد تقريبي 4 مليون راس من الماشية سنويا .
ولفتت الدراسة العلمية إلي أهمية تنشيط دور الوحدات الببيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وتشغيل الاطباء البيطريين وتوفير العلاجات باسعار اقتصادية ولمن يسجل للاستفادة من المشروع ويتم حصر الحيوانات ومتابعتها وتوفير التحصينات السيادية مجانا للمستفيدين من المشروع مشددة علي ضرورىة الفحص الدوري للحيوانات باسعار اقتصادية للمسجليين بالمشروع بمعهد بحوث صحة الحيوان ومعامله الفرعيه لحصر الامراض ومكافحتها.
وطالبت الدراسة بالتوسع في إنتاج الالبان عن طريق طرح مشروعات للشباب وطرح قروض لانشاء معامل متوسطة لتصنيع منتجات الالبان بطريقة المشاركة والمساهمة انشاء حساب شهري للمورديين من الالبان ونسبته من الانتاج النهائي للمعمل بعد خصم نسبة المعمل من تكلفة ال وبذلك يكون المنتج شريكا في التصنيع لتشجيعه علي المشاركة ، بما ينعكس علي الإستفادة من منظومة إنتاج الأعلاف.
شارك هذا الموضوع :
